الرئيسية » أرشيف الكاتب: aminradio (صفحة 72)

أرشيف الكاتب: aminradio

المانيا الإتحادية : ندعم شعب الصحراء الغربية ونطالب بتفعيل العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة

دعت جمهورية ألمانيا الاتحادية، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف جاد فيما يخص قضية الصحراء الغربية، وذلك بإرسال إشارة واضحة بشأن المشاركة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عادل ونهائي لهذا النزاع يضمن لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير.

وقال نائب مندوب ألمانيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، السفير يورغن شولتز في بيانه خلال اجتماع مجلس الأمن الأخير حول بعثة الأمم المتحدة قبل يومين أن بلاده وإذ تجدد دعمها الثابت للجهود المبذولة في قضية الصحراء الغربية، تطالب وبإلحاح من الأمم المتحدة تعيين مبعوث جديد في أقرب وقت ممكن.

وأضاف الدبلوماسي الألماني في نفس السياق أن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية تواصل دعمها الكامل للعملية السياسية فيما يخص النزاع في الصحراء الغربية ولبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الإقليم وكذلك لشعب الصحراء الغربية.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي قد عقد يوم الخميس الماضي، اجتماعه الخاص حول التطورات الحاصلة في نزاع الصحراء الغربية ما بعد القرار 2494 (2019) الذي أتخذه شهر أكتوبر من السنة الماضية، وهو ما رأت جبهة البوليساريو في نتائجه أي (الاجتماع) إخفاق آخر ينضاف إلى سلسلة إخفاقات مجلس الأمن الدولي في إرسال إشارة واضحة فيما يتعلق بدعمه الموحد لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وفق للقرارات السابقة للمجلس ومبادئ الأمم المتحدة لإنهاء النزاع الذي عمر طويلا.(واص)

رئيس الجمهورية يعزي نظيره الطوغولي في وفاة آدم كودجو الامين العام السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية

بعث السيد ابراهيم غالى رئيس الجمهورية و الأمين العام للجبهة برسالة تعزية للسيد فور اغناسينغبي رئيس جمهورية الطوغو عبر له فيها عن تعازيه في وفاة السيد آدم كودجو الامين العام السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية .

وقال الرئيس ابراهيم غالي في رسالة التعزية “وفاة آدم كودجو لا تعتبر خسارة لشعب الطوغو و حده و انما لأفريقيا كلها لما عرف به الرجل من عمل دؤوب من اجل تنمية و رفاهية شعوب القارة” .

وأضاف الرئيس في رسالته أن الراحل كان أفريقيا متميزا بذل كل ما في وسعه من أجل “أن تكون مبادئ السلام و العدالة و التضامن أساس التنمية البشرية المستدامة ” .

آدم كودجو تولي مسؤوليات وطنية في بلده منها وزيرا للشؤون الخارجية و امينا عاما لمنظمة الوحدة الافريقية ليقود بعد ذلك حكومة وحدة وطنية في مرحلة انتقالية ثم وزيرا أولا.

شارك آدم كودجو في غالبية قمم الإتحاد الأفريقى و تم تعينه مبعوثا خاصا للإتحاد الأفريقي في خلاف البحيرات الكبري ووسيطا في الازمة السياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. (واص)

تشكيل شبكة دولية لحقوق الإنسان من أجل الإفراج عن كل السجناء السياسيين في العالم

بادرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان إلى جانب عدة منظمات دولية بإطلاق حملة دولية من أجل حرية السجينات والسجناء السياسيين، حتى لا يصبح الوباء عقوبة للإعدام في حق آلالاف الأشخاص المحتجزين والمعتقلين لأسباب سياسية، وفق ما أفاد به رئيس اللجنة الصحراوية.

مجموعة المنظمات والهيئات الحقوقية، أوضحت أن مواجهة الوباء وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الوخيمة، يلزم اتخاذ إجراءات واضحة من منظور إنساني، لأن عالمنا لا يحتاج فقط إلى خطط وإجراءات تخص الصحة العامة والاقتصاد بل أيضًا في الجانب الديمقراطي وبشكل صارم.

وترى المنظمات، أن استمرار تواجد السجناء السياسيين داخل السجون في ظل تفاقم الأزمة الصحية التي يمر منها العالم بسبب جائحة كورونا هو نتيجة لغياب الديمقراطية، والأنانية التي باتت تسيطر على السياسية الدولية بالتركيز على المصالح الاقتصادية والربح ولو على حساب حقوق الإنسان.

هذا وتضم الحملة الدولية مجموعة من الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان في كل من إفريقيا، أمريكا اللاتينية والجنوبية، أوروبا ثم من الشرق الأوسط، هدفها حشد الدعم الكافي للضغط على الحكومات من أجل الإفراج الفوري عن السجينات والسجناء لتفادي وقوع كوارث إنسانية بسبب الانتشار الرهيب لجائحة كورونا وارتفاع نسبة المصابين والوفيات في مختلف البلدان.  (واص)

منظمة حقوقية صحراوية تدين الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف النظام المغربي (تقرير)

 أدان تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الانتهاكات الخطيرة  لحقوق الإنسان التي ترتكبها  سلطات الاحتلال المغربية في حق الصحراويين العزل بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية .

 تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ” كوديسا” وفي تقريره لسنة 2019 ، ابرز فيه أهم الانتهاكات التي تعرض لها الصحراويين في المدن المحتلة ، مؤكدا أنها في تزايد مستمر مما بات يفرض إيجاد آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها .

وفيما يلي التقرير كاملا :

هذا التقرير يخص أهم الانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين سنة 2019  .

ملخص التقرير السنوي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان 2019

 في مفتتح هذا التقرير السنوي ، لابد من التأكيد على أن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA،  ينشط  كمنظمة حقوقية صحراوية مستقلة بالصحراء الغربية التي لها وضع قانوني خاص ، تعترف به الأمم المتحدة كإقليم غير محكوم ذاتيا ( Non-Self-Governing Territory)، ولم يتم تحديد  وضعه النهائي ، بسبب عدم إنهاء عملية تصفية الاستعمار منذ سنة 1966 ، وذلك لعدم تمتع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير.

وكون النزاع السياسي والعسكري بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب  ( جبهة البوليساريو  ) والدولة المغربية، مازال قائما، فإنه ظل ولايزال يشكل سياقا موضوعيا عاما مؤطرا لكل الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، التي طالت ولا تزال المدنيين الصحراويين .

 كما أن القوانين والأحكام التي يجب أن تسري على هذا الواقع، هو القانون الدولي الإنساني ( اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت النزاعات الدولية المؤرخة بتاريخ 12 غشت 1949) والقانون الدولي لحقوق الإنسان

و في هذا الإطار ، دأب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، على إنجاز التقرير السنوي للانتهاكات المتوصل بها والمتداولة في الساحة المجتمعية و الدولية ، كآلية من آليات الترافع والنضال الحقوقي ، والاشتغال التـنظيمي والإعلامي ، وذلك للوقوف على وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وتطوراتها ، والتطرق بقدر من التفصيل لمجمل ما يعانيه المدنيون الصحراويون من ممارسات ممنهجة ، تقوم بها مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية في علاقة مباشرة باستمرار النزاع أو الصراع العسكري و السياسي حول قضية الصحراء الغربية.

و من ثمة ، فتقرير سنة 2019 ، المعنون ب ” المجتمع الدولي مطالب بصفة ملحة ، بتحقيق الشرعية الدولية لضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ” ، يسعى إلى التطرق بإيجاز لمختلف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين خلال الفترة الممتدة من تاريخ 01 كانون ثاني / يناير إلى تاريخ 31 كانون أول / ديسمبر 2019

و يتكون التقرير من 73 صفحة ، تـتناول  مجموعة من المحاور كمواضيع مرتبطة في مجملها بوضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، هذه الوضعية التي تؤكد بالمعطيات والأدلة على الطابع المنظم و الممنهج للجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، والتي تدهورت بشكل فظيع حيث تمادت الدولة المغربية في المساس بأقدس حق من حقوق الإنسان ، وهو الحق في الحياة ( حالات المدنيين الصحراويين  صباح عثمان حميدة و  عصام اليوسفي  و أحمد سالم محمد لمين لمغيمظ  ) ، والمساس بكافة الحقوق والحريات التي تضمنها المواثيق والصكوك الدولية كالحق في التظاهر والرأي والتعبير والتنقل والتعليم والصحة والسكن والثقافة والبيئة والاستفادة من الثروات و غيرها من الحقوق الأخرى .

وشكلت جريمة الاختطاف والاعتقال السياسي والتعذيب الجسدي والنفسي ، والمحاكمات الجائرة ومنع المراقبين الدوليين من زيارة الإقليم ، وقمع المدنيين الصحراويين الذي امتد للمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والمعطلين والنقابيين والطلبة والمعاقين والمعتقلين السياسيين المتواجدين بالسجون المغربية ، ملامح عامة وأساسية لوضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية خلال سنة 2019 ، بالرغم من الإدانة الشديدة للحركة الحقوقية والديمقراطية الدولية بكل اتجاهاتها لهذه الممارسات المنافية لحقوق الإنسان الدولية  .

وسجل التقرير خلال الفترة الزمنية التي يغطيها ،  قمع أكثر من 170 مظاهرة سلمية خلفت أكثر من 700 ضحية صحراوية ومن كل الأعمار والفئات الاجتماعية بما فيها الفئات الهشة كالمسنين والنساء والأطفال والمعاقين ، واستمرار حملات الاعتقال السياسي مع صعوبة تحديد بشكل نهائي عدد المدنيين الذين طالهم الاعتقال ، نظرا لعملية المد والجزر التي تعرفه عملية الاعتقال السياسي على طول السنة ، بحيث يتم اعتقال حالات لمدة وجيزة ثم يتم إخلاء سبيلها تحت ضغط ظروف سياسية معينة أو المنظمات الحقوقية و الصحافة الدولية.

هذه الأسباب وغيرها هي التي تجعل العدد التقديري للمعتقلين السياسيين الصحراويين خلال سنة 2019 عددا نسبيا ، حدد في 25 معتقلا بالنسبة للذين قدموا للمحاكمات السياسية بمختلف المحاكم المغربية .

كما أن التقرير وقف بدقة على مجمل المحاكمات ، التي جرت هذه السنة في حق مجموعة من النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الطلبة الصحراويين ، و التي تميزت بغياب معايير و شروط المحاكمة و العادلة و بمنع المراقبين الأجانب و العائلات و المدافعين عن حقوق الإنسان من الحضور إليها (حالات المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان المعتقلة السياسية محفوظة بمبا لفقير و السجين السياسي الصحراوي علي السعدوني و المدونة و الإعلامية الصحراوية نزهة خطاري الخالدي ) ، كما تميزت بإصدار أحكام جائرة و قاسية بلغت في مجملها 71 سنة و 4 أشهر موزعة على 25 متابعا رهن الاعتقال و في حالة سراح مؤقت لدى القضاء المغربي ، كان أقساها الحكم الصادر في حق الطالب و السجين السياسي الصحراوي ” الحسين البشير إبراهيم أمعضور ” ، و البالغ 12 سنة سجنا نافذا  .  

وجاء في التقرير أن ارتكاب هذه الانتهاكات يمارس في ظل فرض الدولة المغربية لحصار عسكري و بوليسي و إعلامي و حتى حقوقي على مدن الصحراء الغربية بعد لجوئها منذ سنوات إلى:

  • إغلاق مدن الصحراء الغربية أمام الوفود الحقوقية الدولية، و أمام المراقبين الأجانب و منعها من مواصلة التحقيق و التقرير عن ما يجري من انتهاكات تمس من الحقوق الأساسية للمدنيين الصحراويين .
  • رفض توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية MINURSO  لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، أو إنشاء آلية من قبل الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان بالإقليم .
  •  توقف المحادثات المباشرة بين طرفي النزاع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء  و وادي الذهب  و الدولة المغربية منذ تقديم  الرئيس ” هانس كولر ” المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة  إلى الصحراء الغربية  لاستقالته شهر أيار / ماي 2019 ، وعدم تعيين مبعوثا جديدا من قبل الأمم المتحدة حتى الآن .

    و خلص تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، إلى الاستـنـتاجات العامة التالية:

  •  وقوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين ، والتي يرقى بعضها لجرائم ضد الإنسانية نتيجة لاستمرار الدولة المغربية في مصادرة الحق في تقرير المصير بالصحراء الغربية .
  • مختلف الأجهزة القمعية المغربية ترتكب الانتهاكات المختلفة بطرق ممنهجة ضد المدنيين الصحراويين بالشارع العام و داخل سيارات الشرطة و بمخافرها و داخل حتى مقر المحاكم المغربية .
  • لجوء الدولة المغربية من جديد ، إلى دهس المدنيين الصحراويين بواسطة سيارات تابعة لها دون إجراء أي تحقيق مستقل ، مع استمرارها  في الافلات من العقاب لمختلف الأشخاص الثابت تورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين.
  • استمرار الدولة المغربية في عدم احترام و تطبيق ما جاء في الفقرة ( أ ) من المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة ، و خصوصا المتعلق منها بضمان المعاملة بإنصاف و الحماية من ضروب الإساءة و مراعاة الاحترام الواجب لثقافة الشعوب التي لم تقرر مصيرها بعد ، حيث لا زالت الدولة المغربية تعرض المدنيين الصحراويين لشتى ضروب المعاملة القاسية و الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية.
  • استمرار التعذيب و الممارسات المهينة و الحاطة من  الكرامة الإنسانية بمخافر الشرطة المغربية السرية و العلنية و إخضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين لسوء المعاملة و العقاب في زنازين انفرادية ( حالات معتقلي قضية اكديم إزيك  و الطلبة الصحراويين و مجموعة الطلبة و السجين الصحراوي عالي السعدوني ) .
  • منذ ضم الدولة المغربية قسرا للصحراء الغربية تتعرض النساء الصحراويات للاختطاف و الاعتقال التعسفي و التعذيب و التحرش الجنسي و الاغتصاب و السحل بالشارع العام ، مع استمرار اختطاف المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الطلبة و المعطلين الصحراويين و تلفيق التهم ضدهم  ، بهدف شرعنة الاعتقال و إصدار الأحكام القاسية الصادرة في حقهم بمختلف المحاكم المغربية ( يحي محمد الحافظ إعزى و مجموعة معتقلي قضية اكديم إزيك و الطلبة و محفوظة بمبا الفقير  ) .
  • تعتبر جل الاعتقالات السياسية الممارسة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين بمثابة اختطافات ، حيث تلجأ مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية بزي مدني أو رسمي إلى توقيف المدنيين الصحراويين تعسفا ، وعلى استنطاقهم  واستفزازهم و التحرش بهم داخل سيارات الشرطة أو في أماكن مجهولة قبل اتخاذ قرار إخلاء سبيلهم أو اعتقالهم دون اللجوء إلى الإجراءات المعروفة المعتمدة .
  • استمرار الدولة المغربية في منع المدنيين الصحراويين من ممارسة حقهم في التعبير و التظاهر السلمي بمدن الصحراء الغربية ، ضدا على المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت ووقعت عليها  .
  • تشديد الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي من خلال إغراق مدن الصحراء الغربية بمختلف الأجهزة البوليسية و إيفاد فرق قمعية خاصة بهدف قمع المواطنين الصحراويين و ترهيبهم و تخويفهم و مصادرة حقهم في التعبير و التظاهر السلمي .
  • استعمال الشرطة المغربية لعدة أدوات و وسائل قمعية ( العصي و الهراوات و الحجارة و الأجهزة اللاسلكية و عصي كهربائية .. ) لتعنيف و ضرب المتظاهرين الصحراويين مع ما يصاحب ذلك من ممارسات مهينة و حاطة من الكرامة الإنسانية .  
  • لجوء عناصر الشرطة المغربية بزي مدني و مسؤولين في السلطة إلى الهجوم على المتظاهرين الصحراويين و استهداف عناصر معروفة في قيادتها أو تأطيرها للوقفات الاحتجاجية السلمية و مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان و الاعتداء عليهم بالشارع العام .
  • استمرار الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي للمنطقة ، من خلال طرد و منع المراقبين و الإعلاميين الأجانب بدعوى مساندتهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
  • استمرار شن الحملات المغرضة ضد المنظمات الحقوقية الدولية بسبب تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ( منظمة العفو الدولية + هيومن رايتس ووتش + منظمة فرونت لاين  + مركز روبرت ف . كينيدي + الجمعية المغربية لحقوق الإنسان …).
  •  منع مجموعة من الضحايا من العلاج في المستشفيات المغربية و من الحصول على شواهد طبية تثبت خطورة الإصابات أو الجروح التي أصيب بها الضحايا ، مع ما يصاحب ذلك من حصار مشدد لمختلف الأجهزة للمستشفيات .
  • استمرار السلطات المغربية في قمع المعطلين الصحراويين  و منعهم من حقهم في المطالبة بالشغل و العيش الكريم .
  •  مواصلة مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية في محاصرة و منع المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و الهيئات الصحافية الصحراوية من الحضور لجلسات المعتقلين السياسيين بمختلف المحاكم المغربية .
  •  تواصل الدولة المغربية نهبها ، و سرقتها لثروات و خيرات الصحراء الغربية  بتنسيق مع مؤسسات أجنبية و بعض الدول المتآمرة على قضية الشعب الصحراوي .         
  • استمرار القضاء المغربي في عدم فتح التحقيق في الإدعاءات و الشكاوى المقدمة من طرف الضحايا و ذويهم، بخصوص القتل و الاختطاف و التعذيب و الاغتصاب و الاعتقال و مداهمة المنازل و إتلاف و سرقة الممتلكات و إساءة معاملة السجناء السياسيين الصحراويين …
  •  استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب من خلال رفض السلطات القضائية تفعيل المساءلة و المتابعة، ضد المسؤولين المغاربة و رجال إنفاذ القانون المتورطين في هذه الانتهاكات ، و مواصلة الجلادين لمزاولة مهامهم بالصحراء الغربية والمدن الصحراوية المجاورة مع ترقيتهم.
  • استمرار التضييق على العمل الحقوقي الجاد من خلال المنع من الحق في التأسيس و التظاهر و التجمع و التعبير ، و تقييد حرية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
  •  تصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد النساء و الأطفال و المسنين و ذوي الإعاقة من المدنيين الصحراويين.
  • تصاعد حدة الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .
  • استمرار خطر الألغام و حوادثها المميتة بسبب عدم تشهير أماكنها و العمل على إزالتها.
  • عدم توفر الدولة المغربية على الإرادة السياسية في تقديم الاعتذار لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، و بتفعيل عدد من قرارات التحكيم الصادرة عن هيئة الإنصاف و المصالحة المغربية ، المتعلقة بالتسوية المالية و الإدارية و بالإدماج الاجتماعي ( حالة أكثر من 117 ضحية حصل تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان على لائحته).

و تأسيسا على هذه الاستنتاجات العامة، تطرق التقرير إلى التوصيات التالية:

 إن المجتمع الدولي ، وبالنظر لجميع التقارير الصادرة عن  الأمم المتحدة  ، و قرارات مجلس الأمن المتعلقة بقضية الصحراء الغربية ، مطالب بضرورة ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير :

من حيث إن الصحراء الغربية تعد من منظور القانون الدولي إقليما لم يمارس بعد شعبه حقه في تقرير المصير، و مصنفة كقضية لتصفية الاستعمار منذ سنة 1966 بالجمعية العامة الرابعة التابعة للأمم المتحدة ضمن 17 نزاعا في العالم،

و من حيث إن الحق في التظاهر منصوص عليه في صكوك و مواثيق حقوق الإنسان الدولية كحق أساسي ، و يدخل كذلك ضمن الحق في ” التعبير عن الرأي ” و جزء من حق ” المشاركة السياسية “،

و من حيث أيضا إن لكل شخص الحق في أن يحميه القانون من أي تدخل أو انتهاك طبقا للعديد من النصوص التي تؤيد حرية الفكر و الرأي و التعبير في مختلف الوثائق و الإعلانات و الاتفاقيات الدولية،

فإن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، يطالب ب : 

  • حماية المدنيين الصحراويين ، و العمل على تنفيذ مقتضيات المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بشعوب الأقاليم التي لم تقرر مصيرها بعد.
  •  تحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة تجاه قضية الصحراء الغربية ، و ذلك بإيجاد حل عاجل و نهائي لقضية الصحراء الغربية ، حل يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة .
  •  ضرورة الإسراع بخلق آلية أممية لمراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، أو توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان .
  •  العمل على إيفاد المفوضية السامية لحقوق الإنسان و مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية مع تفعيل كل التوصيات  ذات الصلة المتعلقة بالوضعية السياسية و القانونية و الحقوقية للإقليم .
  •  العمل فورا على :
  •  فك الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي و الحقوقي المضروب على مدن الصحراء الغربية ، و جعلها إقليما مفتوحا أمام الوفود و المراقبين الأجانب و كل المنظمات الحقوقية و الإنسانية الدولية .
  • إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين الصحراويين من مختلف السجون المغربية .

                        ـ قيام الصليب الأحمر والهلال الدولي بزيارة معتقلي الرأي الصحراويين و فتح قنوات التواصل معهم ، مع المساهمة في المطالبة بالإفراج عنهم بدون قيد أو شرط .

                        ـ بذل كل الجهود لإزالة الألغام بمجموعة من مناطق الصحراء الغربية و المناطق الأخرى المجاورة لها شمالا و جنوبا و شرقا مع العمل الجاد على تحديد أمكنتها ، حفاظا على سلامة حياة الأشخاص و ممتلكاتهم ، وصونا للثروة الطبيعية و الحيوانية من الانقراض.

تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان

العيون / الصحراء الغربية : 10 نيسان / أبريل 2020 . (واص)

” وعينا واستشعارنا بالمسؤولية في تطبيق الإجراءات هو الضمانة الأساسية للوقاية من فيروس كورونا ” (خطري أدوه)

أكد  مسؤول أمانة التنظيم السياسي ، عضو الأمانة الوطنية السيد خطري أدوه أن وعي المواطن واستشعاره بالمسؤولية سيساهم في تطبيق الإجراءات التي أقرتها الآلية الوطنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

خطري أدوه وفي تصريح لإذاعة سلوان من ولاية السمارة ، أوضح أن استشعار المواطن بالمسؤولية من خلال تطبيقه للإجراءات التي اتخذتها الدولة الصحراوية عبر آليتها الوطنية للوقاية من فيروس كورونا هي الضمانة الأساسية لتجنب أية إصابة بهذا الفيروس ، وذلك حفاظا على سلامة المواطن .

وأضاف مسؤول أمانة التنظيم السياسي أنه إلى حد الساعة لم نسجل أية إصابة بهذا الفيروس لا على مستوى مخيمات اللاجئين ولا على مستوى الأراضي المحررة ، داعيا الجميع الى التقيد بالإجراءات وعدم التنقل إلا في حالات الضرورة وبترخيص مسبق من الجهات الوصية لضمان السيطرة والتحكم في سير التدابير المتخذة في هذا الشأن .

ودعا خطري أدوه كل القادمين الى مخيمات اللاجئين الى التقرب من الجهات الصحية والالتزام بالحجر الصحي ، مشيرا في هذا الصدد الى أن الدولة والجبهة وفرت أماكن للحجر الصحي مجهزة بكل الإمكانيات وبمرافقة طبية دائمة .

وفي رده على سؤال حول مدة الإجراءات المتخذة قال خطري أدوه ” أن انتشار الوباء في وتيرة متسارعة خاصة في دول الجوار وهو ما  يستلزم علينا – يؤكد مسؤول أمانة التنظيم السياسي – مزيدا من الحطة والحذر والتشدد في الإجراءات من أجل سلامة المواطنين .

وطالب خطري أدوه المواطنين الى الإحساس بخطورة الوباء الذي يفتك بالعالم ، داعيا الجميع الى التقيد بالإجراءات واسترشاد الإمكانيات ، مؤكدا مرافقة الدولة للمواطن في هذا الظرف من خلال توفير الخدمات الأساسية كالمياه ، الصحة ، التغذية وغيرها . (واص)

اللجنة الاسترالية للتضامن مع الشعب الصحراوي تعزي في رحيل القائد أمحمد خداد

عبرت اللجنة الاسترالية للتضامن مع الشعب الصحراوي عن تعازيها في رحيل القائد الدبلوماسي أمحمد خداد الذي وافاه الأجل المحتوم فاتح أبريل إثر مرض عضال .

وقالت اللجنة الاسترالية  في رسالة تعزية ” شعرنا نحن أعضاء اللجنة بحزن عميق هذا الأسبوع عندما علمنا بوفاة القائد الدبلوماسي أمحمد خداد ” .

لقد كان الراحل أمحمد خداد – تقول رسالة التعزية –  شخصا مميزا لعب دورا فريدا في النضال من أجل العدالة للشعب الصحراوي ، كما كان دبلوماسيا محنكا ” .

نعترف – تضيف الرسالة – بقيادته وخبرته الدبلوماسية كمنسق لجبهة البوليساريو مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالأمانة الوطنية وعضو في فريق المفاوضات خلال محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة ، وهو يؤيد العمل في محاولة لحماية الموارد الصحراوية من الاستغلال من قبل المملكة المغربية لا تقدر بثمن ، وخاصة دعمه لإستراتيجية أحدث التحديات القانونية لهذا النهب.

وعبرت اللجنة الأسترالية عن تعازيها الخالصة لعائلة أمحمد خداد وجبهة البوليساريو والشعب الصحراوي  بمناسبة وفاة هذا الزعيم العظيم. (واص)

اللجنة البلجيكية للتضامن مع الشعب الصحراوي تطالب حكومة بلادها بالتدخل العاجل لحماية المعتقلين السياسيين الصحراويين

وجهت أمس الخميس اللجنة البلجيكية للتضامن مع الشعب الصحراوي رسالة الى الحكومة البلجيكية حول الوضعية المأساوية التي يوجد عليها المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي.

وطالبتها بالتدخل العاجل لدى السلطات المغربية لحثها على إطلاق سراح الاسرى المدنيين الصحراويين دون تأجيل.

ففي رسالة موجهة الى وزير الشؤون الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب غوفين، كتب السيد بيير غالون، رئيس اللجنة البلجيكية ورئيس التنسيقية الأوروبية للجان الصداقة والتضامن مع الشعب الصحراوي: “في خضم الحملات الشاملة التي تقوم بها الحكومات عبر العالم لمواجهة خطر وباء كورونا، تزداد ظروف احتجاز المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية سوءا، حيث ان خطر العدوى والاصابة التي تتهددهم يضاف الى سوء المعاملة التي يتلقونها على ايادي السلطات المغربية.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان وعديد المنظمات الحقوقية الدولية قد نددت بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الاسرى الصحراويون في السجون المغربية”.

وأشار السيد غالون في رسالته الى النداء العاجل الذي وجهته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، السيدة ميشيل باشيليت غداة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيدـ19. حيث شددت المفوضة السامية على أنه “يتعين على الحكومات حاليا أكثر من أي وقت مضى، أن تفرج عن كل محتجز بدون أساس قانوني كاف، بما في ذلك المعتقلين السياسيين وغيرهم ممن احتُجز لمجرد تعبيره عن اراء ناقدة او معارضة”.

وطالب السيد غالون حكومة بلاده ب “التدخل العاجل لدى السلطات المغربية لحثها على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين دون تلكؤ”.
للإشارة فإنه واستجابة للنداء العاجل الذي أطلقته ممثلية جبهة البوليساريو بأوروبا، قام العديد من المنظمات الحقوقية، والهيئات المدنية البلجيكية، إضافة الى مجموعات ونواب بالبرلمان الأوروبي وكل من منظمتي هيومن رايتس ووتش وامنيستي الدولية بدق ناقوس الخطر بخصوص الوضع الحرج للمعتقلين السياسيين الصحراويين امام المؤسسات الأوروبية والحكومة البلجيكية. (واص)

روسيا تؤكد أن أي حل للنزاع في الصحراء الغربية لابد أن يحترم ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

اعتبرت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، في تدوينة لها على صفحتها الرسمية على التويتر، عقب اجتماع مجلس الأمن يوم أمس حول الصحراء الغربية، أن أي حل لهذا النزاع لا بد أن يحترم ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

“لا بد أن تكون الصيغة النهائية للتسوية في الصحراء الغربية مقبولة لكلا الطرفين. كما ينبغي لها أن تفي بتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية على أساس قرارات مجلس الأمن الأممي في إطار الإجراءات التي تلبي أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”، تقول التدوينة.

من جهتها علقت جبهة البوليساريو في بيان رسمي على نتائج الاجتماع المغلق الذي عقده مجلس الأمن يوم أمس معربة عن “أسفها العميق لأن مجلس الأمن الدولي فشل اليوم في إرسال إشارة واضحة فيما يتعلق بدعمه الموحد لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. لقد أتاحت مشاورات اليوم بشأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) فرصة أخرى للمجلس لتأييد القانون الدولي بقوة وتفعيل العملية السياسية المتوقفة. وبدلاً من ذلك، فقد اختار المجلس التقاعس وعدم اتخاذ أي إجراء أو نتيجة ملموسة”.

واعتبرت الجبهة أن “الفشل في إحراز التقدم في العملية السياسية وصمت وتقاعس الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن حيال الأعمال المغربية غير القانونية والمزعزعة للاستقرار قد عمق حالة انعدام  الثقة لدى الشعب الصحراوي في عملية السلام. فلم تتخذ الأمانة العامة للأمم المتحدة ولا مجلس الأمن أياً من الإجراءات التي حددناها في رسالتنا (S/2020/66)  بهدف استعادة ثقة شعبنا في عملية الأمم المتحدة. ونتيجة لذلك، فإننا نواصل إعادة النظر في مشاركتنا في العملية السياسية للأمم المتحدة بشكلها الحالي والتي نعتبرها انحرافاً خطيراً عن خطة السلام المتفق عليها من قبل الطرفين والتي هي أساس استمرار وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة والمحدد لدور ومسؤوليات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية”.

كما أكدت في الختام أنها “تبقى ملتزمة بالحل السلمي للنزاع. ومع ذلك، فإننا نؤكد من جديد على أننا لن نكون شريكاً في أي عملية لا تحترم وتضمن بشكل كامل ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً  لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة. إن حق شعبنا في تقرير المصير والاستقلال حق غير قابل للتصرف وغير قابل للتفاوض، وسنواصل الدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة”، يقول البيان. (واص)

منظمات سويسرية تسترعي إنتباه اللجنة الدولية للصليب الأحمر إزاء الخطر الذي يهدد حياة الأسرى المدنيين الصحراويين بعد إنتشار جائحة كورونا في المغرب

طالبت مجموعة من الهيئات والمنظمات السويسرية، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المدنيين المحتجزين منذ سنوات طويلة من قبل الاحتلال المغربي، لا سيما مجموعة أكديم إزيك وغيرهم من الأسرى في سجون مختلفة داخل المغرب، أغلبها تبعد بما يزيد 1000 كيلومتر عن أسرهم في الصحراء الغربية المحتلة، في ظروف احتجاز سيئة تضاعفت اليوم مع انتشار جائحة كورونا مما يزيد المخاوف بشأن وضعهم الصحي .

سيادة الرئيس أن منظماتنا تنتظر منكم دعم الجهود الهادفة إلى احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني بالإفراج عن الأسرى المدنيين الصحراويين في سجون المغرب والاستجابة لنداء استغاثة أطلقته المفوضية السامية لحقوق الإنسان في 25 مارس إلى الحكومات لاتخاذ إجراءات عاجلة فيما يخص السجناء لتجنب كارثة إنسانية في السجون بسبب انتشار جائحة كورونا في مختلف البلدان لا سيما تلك المعروفة بالاكتظاظ في سجونها ومراكز الاحتجاز.

من جهة أخرى ذكَّرتْ المنظمات السويسرية، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمسؤوليات الهيئة تجاه الأسرى المدنيين الصحراويين لاسيما بعد إنشاء مكتب للجنة الدولية للصليب الأحمر في المغرب، الذي علقت عليه آمال كبيرة في الحرص على احترام الرباط لمواد القانون الدولي الإنساني بالصحراء الغربية المحتلة وتغيير الوضع المأساوي الذي يعيشه الأسرى الصحراويين داخل سجون الاحتلال المغربي.

هذا ودعت المنظمات رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إظهار موقفه لأولائك الذين يعتمدون عليه، بما فيهم الأطباء في المكتب الدولي لحماية حقوق في الصحراء الغربية  الذي يعملون بانتظام على تقديم وثائق محدثة ومفصلة إلى مسؤولي اللجنة والمختصين في قضية الصحراء الغربية، كما أعربوا في هذا الصدد عن استغرابهم للصمت الذي يغطي المواقف المتناقضة والمخالفة للحقوق والقوانين الدولية في الوقت الذي يعتمد الشعب الصحراوي على دور اللجنة لضمان ممارسة حقوقهم وفقا للقانون الدولي الإنساني.  (واص)

فسحة الأثير 08/04/2020