الرئيسية » أرشيف الكاتب: aminradio (صفحة 68)

أرشيف الكاتب: aminradio

الجمعية اليابانية للتضامن مع الشعب الصحراوي تطالب بإطلاق سراح الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية

طالبت الجمعية اليابانية للتضامن مع الشعب الصحراوي ، المنتظم الدولي بالإسراع في إطلاق سراح الأسرى المدنيين الصحراويين  بالسجون المغربية ، جراء الانتشار الرهيب لفيروس كورونا المستجد .

الجمعية اليابانية ، قامت بحملة تحت عنوان “الحرية لجميع السجناء السياسيين في الصحراء الغربية” ، في 13 ابريل الجاري نشرت في صحيفتين يابانيتين على الإنترنت ، “Nikkanberita” و ” شيكيوزا “(باليابانية) ، أكدت فيها على ضرورة الإسراع في إطلاق سراح الأسرى الصحراويين بسبب مخاوف من احتمال انتشار فيروس كوفيد 19 في السجون المغربية.

وذكّرت الحملة بأن السلطات اليابانية وغيرها ، تاريخياً ، أطلقت سراح السجناء مراراً وتكراراً في أوقات الخطر الشديد ، مثل الحروب ، وأيضاً في أوقات الأوبئة الفتاكة .

” إن السجناء السياسيين الصحراويين ليسوا مجرمين، فهم جميعاً مسجونون في السجون المغربية بسبب معارضتهم السياسية والسلمية للاحتلال المغربي لبلدهم” تقول الجمعية اليابانية للتضامن مع الشعب الصحراوي .

وأضافت ” أنه يوجد الآن 41 سجينًا سياسيًا صحراويًا يعانون من جميع أنواع الأمراض المزمنة ونتائج المعاملة السيئة والتعذيب الذي تعرضوا له خلال السنوات العشر الماضية”.

إلى ذلك تواصل المنظمات الدولية والسلطات الصحراوية مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان مطالبتها بتحرير السجناء السياسيين الصحراويين قبل أن يتأثروا بـوباء كورونا، خاصة وأن السجون المغربية سجلت بالفعل حالات إصابة.  (واص)

أزيد من 200 هيئة حقوقية تعرب عن قلقها إزاء تعيين الأمم المتحدة ”لدبلوماسي مغربي متورط في الفساد” ضمن هيئاتها وتبعات ذلك على مبدأ الحياد تجاه قضية الصحراء الغربية

 أعربت أزيد من 210 منظمة وهيئة حقوقية بما فيها اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، عن قلقها العميق إزاء تعيين سفير المغرب لدى الأمم المتحدة ضمن الميسرين في عملية تعزيز أداء نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وهو القرار الذي يضع سمعة الأمم المتحدة على المحك .

وذلك نظرا – تضيف الهيئات – للماضي السيئ للدبلوماسي المغربي في جنيف بسبب تورطه في الرشاوى والتجسس على الهيئات التابعة للأمم المتحدة بما فيها مكتب الأمين العام، هذا بالإضافة إلى تورط بلده المغرب في احتلال الصحراء الغربية وانتهاك القانون الدولي الإنساني وارتكابه لجرائم حرب ضد المدنيين الصحراويين العزل وعرقلة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وأشارت المنظمات الحقوقية المنضوية في مجموعة جنيف للمنظمات الحقوقية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمجموعة من القرارات الصادرة عن هيئات تابعة للأمم المتحدة تدين دولة الاحتلال المغربي، سيما لجنة مناهضة التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة التي أدانت الرباط في قضية الأسير المدني الصحراوي النعمة أسفاري (أحد قادة الاحتجاج الجماهيري لعام 2010 في أكديم ازيك) الذي حكم عليه بالسجن لـ30 سنة في غياب أدلة مادية وتعريضه للتعذيب الجسدي وغيرها من الأعمال التي تنتهك المواد 1 و 12 إلى 16 من الاتفاقية.

كما أبرزت الرسالة كذلك تقارير المقرر الخاص المعني بالتعذيب الذي أشار هو الأخر إلى تعرض المعتقلين والنشطاء الحقوقيين في الصحراء الغربية للتعذيب وسوء المعاملة خلال استنطاقهم أو بغرض انتزاع الاعترافات أو تفريق المظاهرات السلمية التي يطالب أصحابها باستقلال الصحراء الغربية، بالإضافة إلى تقارير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التي أدانت هي الأخرى مرارا وتكرارا انتهاك المغرب للإعلان العالم لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رفضه الممنهج التجاوب مع توصيات الفريق.

من جهة أخرى، ترى المنظمات أن تواجد شخص متورط في الفساد والرشوة والتجسس لصالح قوة استعمارية، ضمن هيئات الأمم المتحدة، يمس بشكل كبير من سمعة المنظمة وحيادها فيما يخص قضية الصحراء الغربية، يجعل مهمتها كشاهد ضعيف على الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال المغربي.

وفي الختام، جددت المجموعة نداءها إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وخاصة فرنسا العمل على إدراج فصل حقوق الإنسان في ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ودعم البعثة في إنجاز ولايتها الأساسية وهي ”الإشراف على تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي” وفق ما حددها قرار مجلس الأمن 690 (1991). (واص)

الإتحاد العالمي للشباب الديمقراطي يدعو المجتمع الدولي إلى إظهار التضامن مع الشعب الصحراوي في هذه الأزمة العالمي

أعرب الاتحاد العالمي للشباب الديمقراطي عن ضم صوته إلى المنظمات التي طالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الصحراوي بمخيمات اللاجئين والأراضي المحتلة من جائحة كورونا العالمية، لا سيما منهم الأسرى المدنيين المحتجزين في السجون المغربية في ظروف جد سيئة ما يشكل خطر إصابتهم بهذا الفيروس القاتل.

وقالت المنظمة في بيان نشر على موقعها الرسمي، وإذ نواجه هذا الوباء العالمي، نجدد الدعوة إلى ضرورة إظهار التضامن الخاص مع الشعب الصحراوي والشباب في هذه الظروف الصعبة وكل الشعوب التي تعاني من عدوان الأنظمة الإمبريالية وتحت الحصار والاحتلال وغيره من العوائق التي تزيد من المعاناة في مواجهة هذه الأزمة الصحية.

هذا وأشار البيان إلى أن ما يزيد عن 750 منظمة من مختلف أنحاء العالم، قد وجهت في وقت سابق رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تدعوه إلى تحمل المنظمة مسؤوليتها تجاه معاناة الشعب الصحراوي في مخيمات اللاجئين والأراضي المحتلة والأسرى المدنيين الصحراويين، نتيجة الآثار المتعددة لهذه الأزمة التي يمر منها العالم في الوقت الحالي.

هذا وكان رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة ، السيد إبراهيم غالي، قد دعا البارحة في خطاب موجه إلى الشعب الصحراوي حول جائحة كورونا، -دعا- الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين الصحراويين في المدن المحتلة، كما حمل دولة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا في الجزء المحتلة وجنوب المغرب، خاصة الأسرى المدنيين إزاء إنعدام الحق في الصحة يمختلف السجون ومراكز الإحتجاز والإكتظاظ ما يسهل تفشي داء كورونا بداخلها. (واص)

الدكتور سيدي محمد عمار: تفكيك للادعاءات المغربية حول الصحراء الغربية

الدكتور سيدي محمد عمر، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة

نشرت وكالة الأنباء المغربية مقالاً باللغة الإنجليزية بتاريخ 14 أبريل 2020 بعنوان “السفارة المغربية في جنوب إفريقيا تفكك مزاعم بريتوريا حول السلامة الإقليمية للمغرب[1]. ويدعي المقال أن “السفارة المغربية في جنوب إفريقيا … فككت نقطة بنقطة التلفيقات الوهمية الواردة في بيان[2] أصدرته يوم الاثنين [وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية] رداً على مقال نشرته وكالة الأنباء المغربية”.

دعونا نرى الآن كيف يتم تفكيك الادعاءات الرئيسية (بالخط الأسود الكبير) الواردة في بيان السفارة المغربية نقطة بنقطة.

الادعاء1:

“على الصعيد القانوني، أشارت السفارة إلى أن ما يقرب من 70 قراراً لمجلس الأمن وما لا يقل عن 120 تقريراً من مختلف الأمناء العامين للأمم المتحدة حول هذه القضية لا تتضمن أي إشارة إلى الصحراء المغربية على أنها “إقليم محتل” أو المغرب كـ” قوة احتلال”، مع الإشارة إلى أن ادعاءات وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية حول هذه النقطة تمثل بوضوح رأياً سياسياً وأيديولوجياً ليس له أي أساس قانوني”.

التعليق 1:

إن تفكيك الادعاء الوارد أعلاه يستلزم فحصاً مفصلاً لجميع قرارات وتقارير الأمم المتحدة المشار إليها في البيان المغربي، لكن المجال هنا لا يسمح بذلك. ومع ذلك، فالحقيقة التي لا جدال فيها هي أن الصحراء الغربية مدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي في جدول أعمال كل من اللجنة الرابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار (C-24)  التابعة للجمعية العامة، منذ عام 1963 باعتبارها إقليماً خاضعاً لعملية تصفية استعمار ينطبق عليه إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (قرار الجمعية العامة رقم 1514 (د -15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960) كما هومنصوص عليه صراحةً في جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه المسألة. وبناء على هذه الحقيقة، دعونا الآن نرى بعض قرارات الأمم المتحدة حول هذا الموضوع.

رداً على ما يسمى ب”المسيرة الخضراء” التي بدأ المغرب من خلالها هجومه التوسعي على الصحراء الغربية، بتاريخ 6 نوفمبر 1975 تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 380 (1975) الذي قرر فيه مجلس الأمن ما يلي في فقرتين من منطوق القرار: “1. يستنكر تنظيم المسيرة، و(2) يدعو المغرب على الفور إلى سحب جميع المشاركين في المسيرة من إقليم الصحراء الغربية”. السؤال الآن هو لماذا دعا مجلس الأمن المغرب على الفور إلى سحب مسيرته من إقليم الصحراء الغربية، وهل كان مجلس الأمن سيتصرف بهذه الطريقة لو كان يعترف بمطالب المغرب في الإقليم؟ الجواب بسيط، فقد دعا مجلس الأمن المغرب إلى سحب جميع المشاركين في المسيرة من الصحراء الغربية لأن المتظاهرين المغاربة “انتهكوا حدود الصحراء الغربية ودخلوا أراضي أجنبية بشكل غير قانوني” كما أشار إلى ذلك الممثل الإسباني خلال جلسة مجلس الأمن. كما تضمن العمل غير القانوني الذي قام به المغرب “إمكانية نشوب صراع عسكري يهدد السلام والأمن” كما أكد ذلك رئيس مجلس الأمن الدولي في ذلك الحين (الاتحاد السوفياتي). ورداً على ذلك العمل، كان على مجلس الأمن الدولي أن يمارس سلطاته فيما يتعلق بصون السلم والأمن الدوليين طبقاً لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد أي دولة أو بأي طريقة أخرى لا تتفق مع أغراض الأمم المتحدة.

في الفقرة 5 من منطوق قرارها 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979، أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة “عن أسفها الشديد لتفاقم الوضع الناجم عن استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية ومد نطاق هذا الاحتلال إلى الإقليم الذي انسحبت منه موريتانيا مؤخراً”. وفي الفقرة 6 من منطوق القرار نفسه، حثت الجمعية العامة للأمم المتحدة “المغرب على الاشتراك في عملية السلام وإنهاء احتلاله لإقليم الصحراء الغربية“. وفي الفقرة 3 من منطوق قرارها 35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة من جديد عن بالغ قلقها إزاء تفاقم الحالة نتيجة استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية ومد نطاق هذا الاحتلال إلى الجزء من الصحراء الغربية الذي كان موضوع اتفاق السلام المبرم في 10 أغسطس 1979 بين موريتانيا والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب”. وفي الفقرة 9 من منطوق القرار نفسه، كررت الجمعية العامة للأمم المتحدة “توجيه النداء الوارد في قرارها 34/37 الذي حثت بموجبه المغرب على الاشتراك في عملية السلام وإنهاء احتلاله لإقليم الصحراء الغربية“. الفقرات المذكورة أعلاه واضحة بذاتها ولا تحتاج إلى شرح.

في سياق عالم اليوم، من المناسب الإشارة إلى أن الوضع القانوني المعترف به لجميع الدول في النظام الدولي يندرج تحت واحد أو أكثر من الشروط التالية: (أ) كونها معترف بها دولياً على أنها ذات سيادة على أراضيها (ب) معترف بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها دول قائمة بإدارة الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار أو (ج) معترف بها من قبل مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة باعتبارها سلطات قائمة باحتلال بلدان أو أقاليم أخرى. لقد أوقف مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة عملياته في 1 نوفمبر 1994 بعد إتمامه لمهمته، واليوم لا توجد أقاليم تحت الوصاية تديرها دول أخرى بموجب نظام الوصاية. وهناك ترتيبات وأنظمة إقليمية أخرى لكنها ليست ذات صلة بالقضية قيد النظر.

وبالنسبة للمغرب، فمن حيث الشرط (أ) لا تعترف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمطالب المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، أي أن المغرب ليس له سيادة على الصحراء الغربية. وفيما يتعلق بالشرط (ب)، لا تعترف الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمغرب كدولة قائمة بإدارة إقليم الصحراء الغربية الخاضع لتصفية الاستعمار. وبخصوص الشرط (ج)، وكما هو موضح أعلاه، فقد وصفت الجمعية العامة للأمم المتحدة وجود المغرب في الصحراء الغربية بأنه احتلال، ودعت المغرب إلى إنهاء احتلاله للإقليم. وكما يقول المثل الإنجليزي، “إذا كان الشيء يشبه البطة ويمشي مثل البطة ويبطبط مثل البطة فهو بطة”. وبالنظر إلى الحقائق المذكورة أعلاه، لا يمكن للمغرب إذاً أن يكون سوى سلطة احتلال في الصحراء الغربية على الرغم من جهود النظام المغربي والمدافعين عنه لإقناع المجتمع الدولي بخلاف ذلك. ولذلك فعندما تصف جنوب إفريقيا والعديد من البلدان والمنظمات والأشخاص حول العالم الصحراء الغربية بأنها “آخر مستعمرة في إفريقيا”، فإنهم ببساطة إنما يصرحون بحقيقة راسخة.

الادعاء 2:

محكمة العدل الدولية، المذكورة في بيان وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية، أكدت في رأيها الاستشاري الصادر في 16 أكتوبر 1975 أن منطقة الصحراء المغربية لم تكن في وقت الاستعمار الإسباني في عام 1884 أرض خلاء (terra nullius) وأن علاقات الولاء كانت موجودة بين ملك المغرب وقبائل المنطقة”.

التعليق 2:

من الواضح أن البيان المغربي يحرف الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الصحراء الغربية المؤرخ 16 أكتوبر 1975 وذلك باللجوء إلى القراءة الانتقائية والتفسير المختزل للحكم. وعادة ما يشير النظام المغربي والمدافعون عنه إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية باعتبارها الدعامة القانونية لقضيتهم، ولذا فإنه من المهم تسليط الضوء على الاستنتاجات الرئيسية للحكم.

في الواقع، تشير محكمة العدل الدولية إلى أنه “حتى مع مراعاة البنية الخاصة للدولة الشريفة، فإن المواد التي تم فحصها حتى الآن لا تثبت أي رابط للسيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية وتلك الدولة… لكنها تقدم مؤشرات على وجود ارتباط قانوني بالولاء في الفترة المعنية بين السلطان وبعض الشعوب البدوية في الإقليم ولكن البعض منها فقط” (الفقرة 107). ومع ذلك، تؤكد محكمة العدل الدولية أنه “في رأي المحكمة، فإن هذه العلاقات لا تعني السيادة الإقليمية أو السيادة المشتركة أو الاندماج الإقليمي في كيان قانوني” (الفقرة 158).

دعونا الآن ننظر بإيجاز شديد إلى مفهوم “الولاء” أو “البيعة” المثير للجدل وإلى آثاره ضمن السياق الإسلامي الذي تمت فيه إثارة الموضوع بخصوص هذه الحالة. فحتى لو تم التسليم بإمكانية وجود “روابط ولاء قانونية” في الماضي بين فرد ومجتمع مسلم معين، فإن تلك الروابط كانت محدودة في الزمان والمكان وليس لها أي أساس إقليمي على الإطلاق. وكما تؤكد محكمة العدل الدولية نفسها، فإن “الروابط الدينية المشتركة بالطبع كانت موجودة في أجزاء كثيرة من العالم دون أن يعني ذلك رابطة قانونية للسيادة أو التبعية لحاكم” (الفقرة 95). ولتوضيح هذه النقطة، لننظر، على سبيل المثال، إلى حقيقة “روابط البيعة” التي كانت موجودة بين المجتمعات المسلمة في شمال إفريقيا وفي جزء كبير من شبه الجزيرة الإيبيرية وأمراء الخلافة الأموية التي تأسست في دمشق في سوريا الحالية في منتصف القرن السابع الميلادي. ماذا لو قامت سوريا اليوم بالمطالبة بكل تلك الأراضي وشعوبها ثم التحرك لضمها بالقوة على أساس “روابط البيعة” تلك؟ لا شك أن ذلك سيكون أمراً سخيفاً للغاية، لكن النظام المغربي تجرأ على ارتكاب مثل هذه السخافة.

وكخلاصة لتحليلها القانوني بشأن المسألة قيد النظر، حكمت محكمة العدل الدولية بوضوح، في الفقرة 162، أن “استنتاج المحكمة هو أن المواد والمعلومات المقدمة إليها لا تثبت أي رابط للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني. وبالتالي، فإن المحكمة لم تجد روابط قانونية من شأنها التأثير على تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (د -15) في إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، وعلى وجه الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والصادق عن إرادة سكان الإقليم”. وخلاصة القول، فقد كان حكم محكمة العدل الدولية، الذي يحرفه البيان المغربي بشكل واضح، واضحاً لا لبس فيه من حيث (أ) إنكار وجود أي روابط للسيادة الإقليمية بين المغرب وموريتانيا والصحراء الغربية و (ب) تأييد إنهاء الاستعمار في الإقليم على أساس مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والصادق عن إرادة شعب الإقليم. ويظل هذا المبدأ هو العمود الفقري لجهود الأمم المتحدة الجارية لحل النزاع في الصحراء الغربية.

الادعاء 3:

“وشددت السفارة المغربية في بريتوريا من جهة أخرى على أن التطور السياسي للقضية يعزز المغرب في شرعية قضيته الوطنية. وتعرب غالبية دول العالم عن دعمها لجهود المغرب لتسوية هذا الخلاف الإقليمي، خاصة من خلال مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية “.

التعليق 3:

لم يصف أبداً مجلس الأمن ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة قضية الصحراء الغربية بأنها “خلاف إقليمي”. إن الادعاء بأن “غالبية دول العالم تعبر عن دعمها لجهود المغرب لتسوية هذا الخلاف الإقليمي، خاصة من خلال مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية” هو ببساطة تكرار للحيلة القديمة المتمثلة في اللجوء إلى العموميات بدلاً من تقديم حقائق يمكن التثبت منها. تتكون الأمم المتحدة من 193 دولة عضو وبياناتها حول مسألة الصحراء الغربية، في كل من الجمعية العامة ولجنتها الرابعة، متوفرة للجميع للاطلاع عليها، ولا تشير هذه البيانات بأي حال من الأحوال إلى أن اغلبية الآراء تؤيد ما يدعيه البيان المغربي.

الادعاء 4:

بصفتها عضوا منتخباً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن أفريقيا، فإن جنوب أفريقيا مدعوة لترديد المواقف الأفريقية… مع التذكير بأن الاتحاد الأفريقي قد رسخ بنحو قوي حصرية عملية الأمم المتحدة وفقا للقرار 693 الصادر عن قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في يوليو 2018 في نواكشوط”.

التعليق 4:

إن قرار الاتحاد الأفريقي (Assembly / AU /Dec.693(XXXI)) ، المشار إليه في البيان المغربي، “يشدد على الحاجة إلى جهود متجددة للتغلب على الجمود الحالي في عملية التفاوض وإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفقاً لقرارات الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة” (الفقرة 4). كما قرر مؤتمر الاتحاد الأفريقي “إنشاء آلية أفريقية… لتقديم دعم فعال للجهود التي تقودها الأمم المتحدة” (الفقرة 5 (أ)). إن الاتحاد الأفريقي لا يذكر في أي مكان ما من القرار 693 “حصرية عملية الأمم المتحدة” فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية لأن الاتحاد الأفريقي، كمنظمة إقليمية، مسؤول عن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة وفقاً للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة (الفصل الثامن). وفي هذا الصدد، ينص القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي على مبدأ أساسي للاتحاد يتمثل في “تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد من خلال وسائل مناسبة يقررها المؤتمر” (المادة 4 (هـ)). كما يظل الاتحاد الأفريقي شريكاً كاملاً للأمم المتحدة وضامناً لتنفيذ خطة التسوية الأممية الأفريقية لعام 1991 التي قبلها الطرفان جبهة البوليساريو والمغرب وأقرها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

الادعاء 5:

“وقالت السفارة إن الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان خلص في عام 2000 إلى أن هذا الخيار [عملية الاستفتاء] غير ممكن بينما دعا الأطراف إلى العمل من أجل حل سياسي، مضيفة أنه منذ ذلك الحين ومجلس الأمن يدعو الأطراف للتوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين”.

التعليق 5:

إن الادعاء بأن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان “خلص إلى أن هذا الخيار [عملية الاستفتاء] غير ممكن” هو قول مضلل. فالموثق توثيقاً جيداً في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة هو أن المغرب هو الذي تراجع عن التزامه بخطة التسوية الأممية الأفريقية المرتكزة على استفتاء تقرير المصير التي كان قد قبلها، خاصة عندما قامت الأمم المتحدة بنشر القائمة المؤقتة للمصوتين في الاستفتاء في أوائل عام 2000. ففي تقريره عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية (S/2002/178) ، المؤرخ 19 فبراير 2002، أشار الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بوضوح إلى أن “المغرب أعرب عن عدم استعداده للمضي قدماً في تنفيذ خطة التسوية “(الفقرة 48). ومن الواضح أن التغيير المفاجئ في موقف المغرب يرجع إلى إدراكه أنه في أي استفتاء حر وديمقراطي على أساس قائمة الناخبين التي وضعتها الأمم المتحدة فإن شعب الصحراء الغربية سيختار بوضوح خيار الاستقلال[3]. وهذا كل ما في الأمر بكل بساطة. وبالفعل فقد دعا مجلس الأمن الطرفين إلى التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره. ومع ذلك، فمنذ تبني القرار 690 (1991) الذي أنشأ مجلس الأمن بموجبه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) فقد دأب المجلس أيضاً على الإشارة إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية وإعادة تأكيدها.

الادعاء 6:

“وأضافت السفارة أنه في جميع قرارات [مجلس الأمن] التي تم تبنيها بهذا المعنى فقد تم إبراز أهمية وأسبقية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب باعتبارها خطة جادة وذات مصداقية”.

التعليق 6:

إن هذا الادعاء هو تحريف فادح آخر لقرارات مجلس الأمن الدولي التي هي متاحة للجميع للاطلاع عليها. الحقيقة أنه لا يوجد أي قرار لمجلس الأمن الدولي منذ عام 2007 يتحدث عن “خطة جادة وذات مصداقية”. بل إن قرارات مجلس الأمن، ابتداء من القرار 1754 (2007) ، تتحدث، في فقرات الديباجة، بالقول “وإذ يحيط علماً بالمقترح المغربي الذي قدّم إلى الأمين العام في أبريل 2007، وإذ يرحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب التسوية؛ وإذ يحيط علماً أيضاً بمقترح جبهة البوليساريو المقدم إلى الأمين العام في 10 أبريل 2007”. وعلاوة على ذلك، فالحقيقة التي يخفيها الدبلوماسيون المغاربة دائماً في هذا الصدد هو أن حلفاء المغرب المؤثرين داخل مجلس الأمن قد حاولوا قصارى جهدهم جعل القرار 1754 (2007) يشيد صراحةً بالمقترح المغربي “كمبادرة جادة وذات مصداقية لمنح حكم ذاتي حقيقي للصحراء الغربية”. لكن أغلبية أعضاء مجلس الأمن رفضت هذه الصيغة رفضاً تاماً ولأسباب واضحة، وبالتالي فإن مجلس الأمن لم يعط ِ أي أهمية أو أسبقية لأي “خطة” أو “مبادرة” أو يصفها بأنها “جادة وذات مصداقية.



[2]http://www.dirco.gov.za/docs/2020/western-saha0413.pdf (تم الاطلاع على الرابط بتاريخ 15 أبريل 2020)

[3]لقد نصت خطة التسوية التي وضعتها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، والتي قبلها رسمياً الطرفان جبهة البوليساريو والمغرب في 30 أغسطس 1988، على “إجراء استفتاء لتمكين شعب الصحراء الغربية، ممارسةً منه لحق تقرير المصير، من أن يختار دون أية قيود عسكرية أو إدارية بين الاستقلال أو الاندماج مع المغرب” (الفقرة 1 من تقرير الأمين العام S/21360 المؤرخ 18 يونيو 1990).

التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي تتدارس سبل التخفيف من معاناة اللاجئين في ظل أزمة كورونا

عقد يوم أمس فريق عمل التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي ، اجتماعه الدوري برئاسة السيد بيير غالان ، عبر وسائل الاتصال ، شارك فيه عدد من المسؤولين الصحراويين وممثلو مختلف حركات التضامن في أوروبا والجزائر ، حيث تلقى الاجتماع تقريرا مفصلا حول الوضع الحالي للشعب الصحراوي في مخيمات اللاجئين والمناطق المحررة وتلك الخاضعة للاحتلال المغربي في ظل جائحة كورونا.

الاجتماع ووفق البيان الختامي سلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الجزائرية لضمان توريد المواد الأساسية إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين ، محذرا المجتمع الدولي من الخطر المزدوج الذي يواجهه الصحراويون بسبب هذه الأزمة العالمية وآثارها المتعددة، كما تم تشكيل فريق عمل قرر الشروع في حملة للتنبيه والتسريع بوصول المساعدات إلى المخيمات التي تشهد الآن نقصا في المواد الغذائية ، الدواء ومشاكل في إمدادات المياه بسبب تعليق السفر.

كما رحب المشاركون في الاجتماع بالقرار الحكيم للسلطات الصحراوية تعليق برامج عطل السلام لهذا العام ، وتعهدوا في هذا الصدد بالتجاوب إلى أقصى حد مع الخطة البديلة التي اقترحها وزير الشباب والرياضة في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وفيما يخص مسألة حقوق الإنسان ومسار التسوية الأممي، أعرب المشاركون عن عدم رضاهم على الأسلوب الذي يتعاطى به مجلس الأمن مع القضية الصحراوية ، لا سيما عقب التفاعل الضعيف الذي أبان عنه خلال اجتماعه الأخير واستمرار الفشل في تعيين مبعوث أممي الذي يعكس عجزه الكبير في فرض احترام القانون على المغرب والكف عن استغلال وضع الجمود والمضي في خطته التوسعية وتحدي المجتمع الدولي.

من جهة أخرى ، انتقد المشاركون وبشدة تعيين سفير المغرب لدى الأمم المتحدة كوسيط لإصلاح الهيئات المنشأة بموجب معاهدات لحقوق الإنسان، وهو ما يعد فضيحة كبيرة تلاحق الأمم المتحدة بسبب الماضي السيء والأسود الذي تركه هذا المسؤول المغربي خلال عمله سابقا في جنيف وحاليا في مكاتب الأمم المتحدة في نيويورك ، وكذلك بالنظر لوضع بلاده كقوة محتلة عسكرية في الصحراء الغربية ، ما يزيد من المخاوف على الأسرى المدنيين الصحراويين المحتجزين في ظروف جد سيئة تضاعفت أكثر مع ظهور جائحة كورونا.

الجريدة الإخبارية 16/04/2020

الجمهورية الصحراوية تشارك في مؤتمر الشراكة بين الإتحاد الأفريقى ومنظمة التغذية والزراعة

 ثمن السفير الصحراوي بالجزائر ، عضو الأمانة الوطنية السيد عبد القادر الطالب عمر المرافقة الجزائرية الدائمة خاصة في ظل الظرفية التي يعرفها العالم جراء انتشار جائحة كورونا فيروس .

جاء ذلك خلال زيارة قادت السفير الصحراوي الى دار المرضى بالجزائر ، أين اطلع على حالتهم الصحية بشكل عام ، مثمنا الدور والمرافقة الجزائرية الدائمة للصحراويين  في هذا الإطار  .

كما سمحت الزيارة للسفير الصحراوي بلقاء المسيرين والاستماع لانشغالات المرضى خاصة في هذه الظروف التي يواجه فيها العالم وباء فيروس كورونا وقد تبين لله الحمد سلامة الجميع من هذا الوباء.

كما عبر المرضى عن تقديرهم العالي للجهود التي يبذلها الأشقاء  في الجزائر من مرافقة صحية دائمة .

وفي موضوع ذي صلة ، أكد السيد عبد القادر الطالب عمر سلامة كافة الطلبة الصحراوين الموجودين  بمختلف المراكز الجزائرية ، مؤكدا أنهم يحظون بالرعاية الصحية الكافية والدائمة .

واغتنم السفير الصحراوي بالجزائر الفرصة ليعبر عن ارتياحه للوضعية بصفة عامة ، مقدما جزيل الشكر والعرفان للجزائر جزائر المبادئ  ” التي عودتنا دائما على هذا المستوى الرفيع من الاحتضان والتضامن ،رغم كثرة التحديات والمصاعب التي تواجهها الآن جراء انتشار وباء كورونا فيروس” يختم السيد عبد القادر الطالب عمر  . (واص)

السفير الصحراوي بالجزائر يثمن الدعم والمرافقة الجزائرية للصحراويين في ظل الأوضاع التي أحدثتها جائحة كورونا فيروس

ثمن السفير الصحراوي بالجزائر ، عضو الأمانة الوطنية السيد عبد القادر الطالب عمر المرافقة الجزائرية الدائمة خاصة في ظل الظرفية التي يعرفها العالم جراء انتشار جائحة كورونا فيروس .

جاء ذلك خلال زيارة قادت السفير الصحراوي الى دار المرضى بالجزائر ، أين اطلع على حالتهم الصحية بشكل عام ، مثمنا الدور والمرافقة الجزائرية الدائمة للصحراويين  في هذا الإطار  .

كما سمحت الزيارة للسفير الصحراوي بلقاء المسيرين والاستماع لانشغالات المرضى خاصة في هذه الظروف التي يواجه فيها العالم وباء فيروس كورونا وقد تبين لله الحمد سلامة الجميع من هذا الوباء.

كما عبر المرضى عن تقديرهم العالي للجهود التي يبذلها الأشقاء  في الجزائر من مرافقة صحية دائمة .

وفي موضوع ذي صلة ، أكد السيد عبد القادر الطالب عمر سلامة كافة الطلبة الصحراوين الموجودين  بمختلف المراكز الجزائرية ، مؤكدا أنهم يحظون بالرعاية الصحية الكافية والدائمة .

واغتنم السفير الصحراوي بالجزائر الفرصة ليعبر عن ارتياحه للوضعية بصفة عامة ، مقدما جزيل الشكر والعرفان للجزائر جزائر المبادئ  ” التي عودتنا دائما على هذا المستوى الرفيع من الاحتضان والتضامن ،رغم كثرة التحديات والمصاعب التي تواجهها الآن جراء انتشار وباء كورونا فيروس” يختم السيد عبد القادر الطالب عمر  . (واص)

نواب فرنسيون يطالبون وزير خارجية بلادهم التدخل لدى المغرب للإفراج عن الأسرى المدنيين الصحراويين

أستوقف ثلاث نواب فرنسيون وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الفرنسية “جان يڤ لودريون” حول الوضع المقلق للأسرى المدنيين الصحراويين المحتجزين لدى سلطات الاحتلال المغربي كما نبهت إلى ذلك جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية في فرنسا ورابطة حماية السجناء الصحراويين والعديد من المنظمات الحقوقية.

وأحاط النواب وزير الخارجية، بالرسالة التي بعثها  الرئيس الصحراوي السيد إبراهيم غالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 22 مارس، دعا فيها المنظمة إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل الإفراج الفوري عن الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية المعرضين بشكل كبير لخطر الإصابة بفيروس كورونا القاتل، لا سيما بعد انتشاره الواسع داخل المغرب.

كما أشار النواب في رسالتهم، إلى الوضع الخطير في السجون المغربية المعروفة باكتظاظها، إضافة إلى الظروف الصحية السيئة للمحتجزين وقلة الخدمات الصحية الكافية، المنعدمة في الكثير من الأحيان، ما يجعل من مسألة العزلة الفردية أمر مستحيل وغير مجدي في ظل هذه الظروف الصعبة والمخيفة.

هذا وفي الختام، طالب النواب من وزير خارجية بلدهم الوساطة لدى المغرب نيابة عن السجناء من أجل الإفراج عنهم، والاستجابة للنداء الذي أطلقته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 25 مارس، إلى الحكومات من أجل اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأشخاص المحتجزين ولضمان سلامتهم بما في ذلك الإفراج عنهم .  (واص)

رئيس الجمهورية يحمل الأمم المتحدة مسؤولية حماية الصحراويين المناطق المحتلة

حمل الرئيس الصحراوي ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي الأمم المتحدة مسؤولية حماية الصحراويين بالأرض المحتلة من الصحراء الغربية والسجناء السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد .

الرئيس إبراهيم غالي وفي خطاب وجهه عشية اليوم إلى الشعب الصحراوي ” هذه مناسبة لنوجه رسالة التضامن والمؤازرة إلى جماهير شعبنا في الأرض المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية في مواجهة غطرسة دولة الاحتلال المغربي وفي مواجهة جائحة كورونا”.

وجدد الرئيس إبراهيم غالي إلحاحه على الأمم المتحدة لتتحمل المسؤولية في ضمان حماية مواطنينا هناك عامة، وخاصة الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية، محملا  دولة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن حياتهم، خاصة إزاء انعدام الظروف الصحية في تلك السجون وتفشي داء كورونا فيها.  (واص)