الرئيسية » أرشيف الكاتب: aminradio (صفحة 58)

أرشيف الكاتب: aminradio

الصحراء الغربية: أوكسفام تدعو لاستئناف المفاوضات السياسية

دعت منظمة أوكسفورد البريطانية غير الحكومية للإغاثة من المجاعة (أوكسفام)، اليوم الجمعة، إلى إستئناف المسار السياسي في الصحراء الغربية، معربة عن أسفها لفشل الأمين العام للأمم المتحدة في تعيين مبعوث شخصي جديد للقضية الصحراوية.

وأشارت أوكسفام في رسالة بعنوان “استئناف المحادثات لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية”، نشرت في الفاينانشيال تايمز، إلى فشل الأمين العام للأمم المتحدة في تعيين مبعوثه الشخصي الجديد لهذا الاقليم، والذي، بحسب ذات المنظمة غير الحكومية “ترك فراغاً مهماً في المسعى الدبلوماسي”، وتسبب في “تدهور خطير” للوضع في الأراضي الصحراوية.

وأمام هذا الانسداد، تشير اوكسفام إلى ضرورة “استئناف المفاوضات السياسية” من أجل “الاستقرار الإقليمي”، موضحة أن هذا الخيار” يشكل أفضل طريقة لتجنب أي مزيد من التصعيد للصراع” في هذا الاقليم الذي يحتله المغرب منذ عام 1975.

كما أكدت أوكسفام أن إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اعترافه بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، كان بمثابة “ضربة قوية جديدة” للصحراويين في مخيمات اللاجئين.

في هذا الصدد، ذكر ريشار ستانفود، المستشار الإنساني لدى ذات المنظمة في الرسالة بأنه “قد مر 45 عامًا منذ أن فر اللاجئون الصحراويون من وطنهم ولا تزال هذه المجتمعات تعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة”.

كما أشار إلى أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قد “نددوا بهذا الإعلان الخطير”، لكن “الشباب الصحراوي في المخيمات يشعرون بالإحباط والتخلي عنهم بعد فشل مسار السلام المفترض أنه يدافع عن حقهم في تقرير المصير”.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

جيمس بيكر يؤكد أن القرار “المتهور” الذي إتخذه ترامب سيساهم في تقويض مسار التسوية في الصحراء الغربية

أكد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية خلال الفترة ما بين (1997 – 2004)، جيمس بيكر، أن “الخطوة المتهورة” التي قام بها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالاعتراف ب”السيادة” المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، من شأنها أن تسهم في حالة الجمود التي تشهدها مسألة تسوية النزاع الذي طال أمده.

وقال بيكر، في مقال رأي بعنوان “اعتراف ترامب بالصحراء الغربية ضربة خطيرة للدبلوماسية والقانون الدولي”، نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، أن “هذه الخطوة المتهورة المتخفية في صورة دبلوماسية، ستسهم في المأزق القائم في حل النزاع الذي طال أمده بين المغرب وشعب الصحراء الغربية بخصوص وضع تلك المنطقة”.

وشدد في هذا الصدد، على أن إعلان الرئيس ترامب يشكل “تراجعا مذهلا عن مبادئ القانون الدولي والدبلوماسية التي تبنتها الولايات المتحدة واحترمتها لسنوات عديدة”، كما يمثل “تغييرا كبيرا ومؤسفا في سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد في ظل كل من الإدارات الديمقراطية والجمهورية”.

وأوضح في هذا السياق، أن ” تلك السياسة تبنت دائما موقفا محايدا إلى حد ما، في دعم جهود الأمم المتحدة لتحديد مستقبل ذلك الإقليم وشعبه، بطريقة تدعم مبدأ تقرير المصير، (…) وهو المبدأ الأساسي الذي تأسست عليه الولايات المتحدة والذي يجب أن تظل وفية له”.

ويضيف الدبلوماسي الأمريكي المحنك، قائلا: “ربما لم يفكر مؤيدو هذه الخطوة في العواقب المحتملة التي قد تترتب عن تراجعهم عن هذه السياسة، لكنها يمكن أن تكون بالغة الخطورة وبعيدة المدى. يمكن أن يكون لها تأثير على المفاوضات المستقبلية، وتشكك في التزامنا بحل يوفر شكلا من أشكال تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، كما ورد في قرارات الأمم المتحدة التي أيدناها”.

وفي إشارة منه إلى تطبيع النظام المغربي وعدد من الدول العربية لعلاقاتها مع الكيان الإسرائيلي, أكد بيكر, أن “الخلط بين -اتفاقات إبراهيم- (اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل) ونزاع الصحراء الغربية، الذي يعد مسألة تقرير المصير بشكل واضح لا لبس فيه، لن يقوي أو يوسع الاتفاقات”.

واستطرد قائلا: “لا ينبغي لنا ببساطة أن ندير ظهورنا لشعب الصحراء الغربية بينما نحاول تعزيز علاقات أفضل بين إسرائيل وجيرانها العرب”، مشيرا إلى أن هذا ما فعله قرار الرئيس ترامب.

ودعا السيد بيكر إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن القادمة، إلى “إلغاء هذا الإجراء المتهور والساخر”، مؤكدا أن القيام بذلك “لن يقوض الاتفاقات” مع إسرائيل، على حد تعبيره.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

“هيومن رايتس ووتش”: المغرب يقمع المدنيين الصحراويين ويضيق عليهم الخناق

أكدت المنظمة غير الحكومية  “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الجمعة، أن النظام المغربي  منذ حادثة الكراكرات وهو يضيق الخناق على الصحراويين المطالبين بحقهم في الاستقلال ، مشددة على أن ” لا قمع السلطات المغربية و لا اعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دولاند ترامب، بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية يستطيعان سلب الحق الأساسي للصحراويين في معارضة الاحتلال المغربي سلميا.

وأوضحت المنظمة الدولية الكائن مقرها بواشنطن في بيان لها، ” أنّ المغرب ضيّق الخناق على ناشطين صحراويين من اجل الاستقلال”، حيث ” فرّقت قوات الأمن بعنف مظاهرات مؤيدة للاستقلال، كما ضايقت وضربت واعتقلت نشطاء عديدين، وهاجمت منازلهم”، مشيرة إلى أن اعتداء الكركرات ” بعث نفسا جديدا في الصراع المتعثر منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو”.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس، اريكك غولدستاين، “قد تتواجه قوات المغرب والبوليساريو في خلافات حدودية وديبلوماسية، لكن ذلك لا يُبرّر قمع المغرب للمدنيين الصحراويين الذين يعارضون الاحتلال المغربي سلميا”.

ولطالما منعت السلطات المغربية – يضيف البيان- ” بقوة أي مظاهرات معارِضة للحكم المغربي في الصحراء الغربية، كما منعت تجمعات مؤيدة لتقرير مصير الصحراويين، وضربت النشطاء في مراكز الشرطة والشوارع، وسجنتهم ، وأصدرت أحكاما ضدّهم في محاكمات شابتها انتهاكات لسلامة الإجراءات، بما في ذلك التعذيب، كما أعاقت حريتهم في التنقل، ولاحقتهم بشكل علني”، مبرزا أن التقارير تؤكد أن مثل هذه الممارسات تجددت بعد حادثة الكركرات في 13 نوفمبر الماضي.

واستعرضت “هيومن رايتس ووتش” نماذج عن انتهاكات السلطات المغربية لحقوق الشعب الصحراوي، و ممارساتها القمعية ضد المدنيين العزل، حيث انتشر في مدينة العيون المحتلة عناصر قوات الأمن المغربية وناقلات مدرّعة في عدة أحياء، ووُضِعت حواجز في الشوارع تمنع المارة من السير، ردا على  تظاهرة سلمية لصحراويين، داعمين لجبهة البوليساريو.

في المقابل، تضيف المنظمة- ” سمحت السلطات المغربية بمظاهرات واسعة في الصحراء الغربية احتفالا باعتراف الولايات المتحدة المزعوم بسيادة المغرب على الإقليم يوم 12 ديسمبر2020″

وذكرت الناشطة الحقوقية الصحراوية، سلطانة خيّا،  لـ هيومن رايتس ووتش، إن عناصر الشرطة داهموا منزل عائلتها يوم 19 نوفمبرالماضي، لما كانت خارجه، وضربوا والدتها (84 عاما) على رأسها، حتى فقدت وعيها ونُقلت إلى المستشفى في سيارة إسعاف.

وواصلت سرد وقائع التضييق على المدنيين الصحراويين  بالقول، ” يوم 15 نوفمبر الماضي، و حوالي الساعة 5 صباحا، ” اقتحم حوالي 20 شرطيا بزي مدني  منزلا في العيون، وأخذوا أحمد الكركار (19 عاما) المعاق ذهنيا من فراشه، واعتقلوه، ليوجهوا له تهم “نصب متارس على الطريق، وإهانة ومهاجمة عنصر من الشرطة أثناء مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في مدينة العيون يوم 13 نوفمبر”.

وقالت والدة الكركار الذي حُكم عليه ب 10 اشهر سجنا، لـ “هيومن رايتس ووتش”،” إن أحمد كان في المنزل أثناء المواجهات التي وقعت في 12 ديسمبر من الشهر الجاري، كما أفاد محاميه، لـ هيومن رايتس ووتش، إن ” المحكمة رفضت طلبه بإجراء فحص طبي لموكله لإثبات إعاقته الذهنية”، مشيرا الى أن الكركار يقبع الآن في “سجن لكحل” في العيون في انتظار الاستئناف.

وتروي الناشطة الصحراوية نزهة الخالدي لـ “هيومن رايتس ووتش” معاناتها مع قوات الاحتلال المغربي التي منعت اتمام حفل زفافها بعد أن ” قامت القوات المغربية بعد ظهر 21 نوفمبر الماضي، ساعات قليلة قبل حفل زفافها بالناشط أحمد الطنجي إلى محاصرة ثلاثة منازل لأقارب الخطيبين، ومنعت الوصول إليها، وقطعت الكهرباء عن أحدها، كما منعت كل من فيها من مغادرتها، مما حال فعليا دون تجمع أفراد الأسرتين للاحتفال بالزواج”.

وينتمي كل من الخالدي والطنجي إلى “الفريق الإعلامي الصحراوي” (Equipe Media)، مجموعة من النشطاء ا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للالتفاف على الرقابة المغربية وتوثيق الاضطهاد، و كثيرا ما تضايق الشرطة أعضاء الفريق.

وتُعرقل السلطات المغربية- حسب تقرير”هيومن رايتس ووتش”، “بشكل منهجي عمل الجمعيات المدافعة عن تقرير المصير في الصحراء الغربية “، حيث أعلن ما يسمى وكيل الملك المغربي في العيون المحتلة عن فتح تحقيق قضائي في “أنشطة تهدف إلى المس بما يسمى الوحدة الترابية للمملكة”، ردّا على تأسيس “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، برئاسة الناشطة الحقوقية أميناتو حيدر وآخرون.

وحاصرت الشرطة المغربية ، ” منازل ستة من أعضاء المجموعة الجديدة، بما في ذلك حيدار، و قال أحدهم لـ هيومن رايتس ووتش يوم 5 أكتوبر2020، ” إنّ سيارات الشرطة كانت تلاحقهم كلما غادر أحدهم منزله لأي سبب كان، ومنعت الضيوف من زيارتهم”.

وذكرت المنظمة الحقوقية في اخر تقريرها، ” أن الجزء الأكبر من الصحراء الغربية يخضع للاحتلال المغربي منذ أن انسحبت منها السلطة الاستعمارية الإسبانية في 1975، لافتة الى ان النظام المغربي يرفض تنظم إستفتاء لتقرير المصير، رغم أن هذا الخيار وافق عليه المغرب وجبهة البوليساريو في إطار اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 تحت رعاية “الأمم المتحدة.

كما ذكرت أن المغرب يرفض باستمرار توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، داعية مرارا إلى توسيع الولاية للبعثة الاممية، مما “سيجعل مهمة البعثة متوافقة تقريبا مع جميع عمليات حفظ السلام الحديثة التابعة للأمم المتحدة”.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة “لا تعترف بضمّ المغرب للصحراء الغربية”، و أن الهيئة الأممية أكدت مؤخرا، أن موقفها “لم يتغير” رغم اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المزعومة للمغرب على الإقليم.

وقال غولدستاين: “لا الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب ولا القمع المغربي يستطيعان سلب الحق الأساسي للصحراويين في معارضة الحكم المغربي سلميا”.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

السناتور إينهوف: اللوبي المغربي في واشنطن حال دون إنصاف قضية الصحراء الغربية

أكد رئيس لجنة الدفاع بالكونغرس الأمريكي، السناتور جيم انهوف، أن ضغط اللوبي المغربي في الولايات المتحدة الأمريكية حال دون الوصول إلى تسوية للنزاع في الصحراء الغربية غير انه أكد أن هناك “بوادر مبشرة” لا بد من اغتنامها لتسوية النزاع بالنظر إلى الإجماع الدولي على شرعية القضية الصحراوية.

واعترف اينهوف، خلال إحاطة له أمام مجلس الشيوخ مساء أمس الخميس، حول قضية النزاع في الصحراء الغربية عقب إعلان الرئيس المغادر دونالد ترامب اعترافه بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، أنه خلال تسييره لملف الصحراء الغربية طيلة السنوات ال 30 الماضية تأكد لديه أن “اللوبي المغربي على مستوى مجلس الشيوخ الأمريكي اثر على السياسية الأمريكية وحال دون  تمكين الشعب الصحراء الغربية من حقه في تقرير المصير”.

وكشف اينهوف، في السياق، عن سبع شخصيات ضغط كانت تستخدمها المملكة المغربية للتلاعب بالموقف الامريكي وعرقلة أي تسوية للقضية، مستشهدا في السياق بأنه حاول سنة 2005 من خلال شهادته التي قدمها في جلسة لمجلس الشيوخ استعراض كل الدلائل والحجج التي تؤكد على شرعية القضية الصحراوية التي تتطلب الاستعجال في تسويتها، غير انها اصطدمت باللوبيات المغربية التي حالت دون تحقيق الهدف”.

واليوم فان الأوضاع، حسب السيد اينهوف ،”لم تتغير”، في الولايات المتحدة، مبرزا أن “شبكة الضغط المغربية بواشنطن للدفاع عن رؤية المغرب لحل ملف الصحراء الغربية لازالت قائمة لحد الساعة، والتي تمثلها مجموعة غلوفر بارك الاستراتيجية، وهو مكتب شؤون عامة بواشنطن يديره جويل جونسون، والحلقة الثلاثية ونيل كريك” والتي تخصص لها  المملكة متوسط مليون دولار أمريكي سنويا.

وأضاف السيد انهوف باستياء “يواصل المغرب تلاعباته في الوقت الذي يبقى الجانب المقابل من الصحراويين بلا صوت للدفاع عن قضيتهم”، وهو الامر الذي اثار لديه الشعور ب”الحزن العميق” على مستقبل هذا الشعب الذي سلب حقه عنوة بعدما أمضى ثلاثة عقود في انتظار الوعد بإجراء استفتاء لتقرير المصير ليصدم اليوم بقرار الرئيس المغادر ترامب الذي أكد اينهوف “انه لا يعلم بحقيقة هذا الاقليم المنسي من العالم”.

ويرى رئيس لجنة الدفاع  بالكونغرس الأمريكي السناتور، إن ردود الفعل الدولية المتعاقبة عقب إعلان ترامب عكست “اهتماما جديدا” للمجتمع الدولي بقضية الصحراء الغربية التي كان يطلق عليها (النزاع المجمد المنسي)، و”بعثت من جديد الأمل والتفاؤل لدى المجتمع الدولي الذي اجمع على عدالة القضية الصحراوية”.

واسترسل في السياق قائلا “لم ار قط إجماعا دوليا حول القضية الصحراوية التي باتت أكثر وضوحا لدى دول العالم” وهو ما يبشر “على حد قوله – ب”الخير” في قرب تسوية عادلة للقضية  داعيا الى “ضرورة إغتنام الفرصة لإعادة الاعتبار للشعب الصحراوي”.

وذكر السناتور الامريكي، في هذا الشأن بالعديد من المواقف الدولية بدءا بالاتحاد الافريقي الذي أكد قبل ستة ايام ان موقفه من النزاع في الصحراء الغربية “لم يتغير بما يتوافق مع قانونه التأسيسي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة”.

أما الأمم المتحدة التي أكدت على لسان امينها العام، أونطونيو غوتيريس، أن موقفها من النزاع في الصحراء الغربية “لن يتغير” فقد اعربت حسب السيد اينهوف على دورها الاساسي في تسوية القضية.

كما تطرق في السياق، الى مقال إخباري عكس موقف الاتحاد الاوروبي، أكد فيه أن “وضع الصحراء الغربية لم يتم تحديده بعد ويجب مناقشته من خلال مسار التسوية التي تقودها الامم المتحدة في هذا الشأن” ، هذا كما أكدت بدورها، بريطانيا ان موقفها من القضية “يبقى على حاله، ولم يتغير”.

ولم ينس اينهوف دول جوار المغرب والصحراء الغربية لا سيما الجزائر التي تتقاسم حدودا مباشرة مع الدولتين المتنازعتين، موضحا انها أكدت من جهتها على أن “النزاع في الصحراء الغربية يبقى مسألة تصفية الاستعمار والتي لا يمكن حلها الا من خلال الرجوع الى القرارات الدولية والميثاق الراسخ للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة التي تنص على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”.

وهو الموقف الذي أكد اينهوف أنه يسير في نفس اتجاه مواقف الدول ال 52 في القارة السمراء، كما يذهب في نفس اتجاه المواقف التي عبر عنها العديد من المسؤولين الأمريكيين مؤخرا على غرار موقف جيمس بيكر، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية خلال الفترة ما بين (1997 – 2004)، جيمس بيكر الذي وصف قرار ترامب ب “الصادم والمخيب للآمال للغاية” الى جانب المواقف التي عبر عنها كل من ديفيد كين وجون بولتون وستيفن زونس.

وبعد أن ذكر بالأوضاع الإنسانية “المزرية والظروف القاهرة” التي يعاني منها شعب الصحراء الغربية في المناطق المحتلة التي لا يمكن تصورها، غير أنه كلهم إصرارا على “القتال من اجل العودة إلى ديارهم”، جدد السناتور التأكيد على ان هناك أملا يلوح في الأفق”.

وقال ” قد يكون الحل أقرب مما كنا نحن نظنه، مشددا على ضرورة ان تتحرك الولايات المتحدة وتعود من جديد إلى موقفها الأصلي الذي تبنته منذ  1966 لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

جنوب إفريقيا: إعتراف الرئيس الأمريكي المزعوم بخصوص الصحراء الغربية، إعتراف بعدم الشرعية الدولية

أكدت جمهورية جنوب إفريقيا، أن أي إعتراف بمزاعم الصحراء الغربية كجزء من المغرب هو بمثابة إعتراف بعدم الشرعية الدولية، وذلك في إشارة إلى الإعلان الأخير للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الإعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية المحتلة، مقابل تطبيع الرباط للعلاقات مع إسرائيل.

وقال شوليسا مابهونغو، سفير جنوب افريقيا، خلال لقاء افتراضي للاحتفال بالذكرى الـ60 للإعلان بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، بأن “جنوب إفريقيا ساهمت في الكثير مما أنجزته الأمم المتحدة فيما يخص إنهاء الاستعمار” مضيفا أن بلاده ” تتطلع إلى آراء ووجهات نظر جميع الدول حول الكيفية الممكنة للعمل معا للمضي قدما في تنفيذ هذا الإعلان التاريخي”.

وفي هذا الصدد، جدد المتحدث تذكير الأمم المتحدة ب” استمرار حرمان الشعب الصحراوي من فرصة ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الحق المكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة على النحو المبين في إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وبأن نضال الشعب الصحراوي هو كفاح من أجل تقرير المصير”.

واستطرد الدبلوماسي الجنوب إفريقي خلال هذا الحدث الذي استضافته بالتشارك بعثات الاتحاد الروسي وجمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية الفيتنام، بأن دعم -بريتوريا- لقضية الشعب الصحراوي تقوم على مبادئ إنهاء الاستعمار وتعزيز حقوق الإنسان والشرعية الدولية واستقرار وأمن القارة الأفريقية، وستواصل دعمها للجهود المبذولة لتحقيق حل سياسي عادل ودائم، الذي سيضمن لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير.

وإلى ذلك يضيف المتحدث، فإن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدرك بان “التفويض الأساسي لبعثة المينورسو على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 690 (1991) والقرارات اللاحقة، هو إجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.

وفي هذا الصدد، يقول السفير ” نلاحظ التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية ونؤكد أن هذا يستدعي الحاجة الماسة للأمم المتحدة لتيسير تحقيق الاستفتاء للسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير بما يتماشى مع التفويض الممنوح لبعثة المينورسو منذ ما يقرب من 30 عاما”.

وعلاوة على ذلك، دعت جنوب إفريقيا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها بالكامل عن حماية حقوق الإنسان لشعب الصحراء الغربية، وتشجيع الأمين العام على تسريع عملية تعيين المبعوث الخاص للصحراء الغربية، لما لتلك الأداة من أهمية في استعادة الحوار السابق بين الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، والمساعدة أيضا في تسهيل استئناف المفاوضات المباشرة على النحو الذي دعا إليه مجلس الأمن في قراراته ذات الصلة.

هذا وفي ختام البيان أشارت جنوب إفريقيا إلى الأهمية البالغة لضمان ألا يصبح الزخم الناتج عن الجهود الجديرة بالثناء للمبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة السيد هورست كوهلر خلال جولة محادثات جنيف في ديسمبر 2018 ومارس 2019 “أثرا آخر في متحف التاريخ”.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

خبراء في القانون الدولي ونشطاء حقوقيون يسلطون الضوء على التصعيد العسكري في الصحراء الغربية خلال ندوة رقمية

نظم يوم أمس المركز الوطني البلجيكي للتعاون والتنمية ولجنة الدعم البلجيكية للشعب الصحراوي، ندوة عبر تقنية  التواصل المرئي عن بعد، ضمت خبراء وقانونيين في النزاعات الدرلية ونشطاء حقوقيين أجانب وصحراويين لتسليط الضوء علو آخر التطورات في نزاع على الصحراء الغربية ، تحت عنوان “النزاع المنسي في الصحراء الغربية”

وأثار المتدخلون العدوان العسكري ضد المدنيين الصحراويين في المنطقة المنزوعة السلاح والذي أدى إلى إندلاع المواجهة العسكرية من جديد بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، عقب خرق هذه الأخيرة لإتفاق وقف إطلاق النار الذي كان ساري بين الطرفين منذ 1991 برعاية من الأمم المتحدة.

المحاضرون أوضحوا بأن العملية العسكرية المغربية يوم الجمعة 13 نوفمبر المنصرم، كانت بهدف إرغام المتظاهرين المدنيين الصحراويين في منطقة الكركرات العازلة على الإنسحاب بالقوة للإستمرار في إستغلال الثغرة غير الشرعية لمواصلة الإستنزاف المحموم للموارد الطبيعية الصحراوية وتصديرها إلى بلدان الجوار في إنتهاك صارخ لإتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 الذي ينص على عدم تغيير الوضع على الأرض من قبل كلا الطرفين.

كما أجمعوا كذلك على أن هذا الإنتهاك الصارخ والمتعمد لوقف إطلاق النار، لم يترك أمام جبهة البوليساريو خيار آخر سوى إستئناف العمليات العسكرية التي شملت كامل الجدار الرملي، القرار الذي حظي بدعم من قبل الصحراويين في مختلف أماكن تواجدهم، لا سيما بعد فقدان الأمل في الأمم المتحدة وتزايد الإحساس باليأس والإستياء من الوضع الحالي بسبب تعثر خطة التسوية وحرمانهم من ممارسة حقهم في تقرير المصير وتحديد مستقبلهم بشكل ديمقراطي كما تم الإتفاق عليه وصادق عليه مجلس الأمن في قراره 690 (1991).

وأمام التصعيد العسكري الخطير، وتزايد وتيرة المضايقات والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة، دعت الندوة المجتمع الدولي إلى التصدي لانتهاك الجيش المغربي لوقف إطلاق النار الموقع عام 1991 وإنتهاك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان للشعب الصحراوي، والغاية الملحة في تفعيل دور المؤسسات الدولية في  الصراع الصحراوي.

وأختتمت أشغال الندوة بالتنديد وإستنكار إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الإعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، لما شكله ذلك من دعم لعدم الشرعية وللتمرد على القانون والشرعية الدوليين.

 هذا ويشار إلى أن الندوة المشتركة بين اللجنة البلجيكية لدعم الشعب الصحراوي والمركز الوطني البلجيكي للتعاون والتنمية الذي يضم تحالف أزيد من مئة منظمة غير حكومية، شارك فيها كل من الغالية دجيمي، عضو الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال، والأستاذ الفخري للقانون الدولي بجامعة لندن، إريك ديفيد، بالإضافة إلى الممثل الدائم لمنظمة الحقوقيين الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف، جان فرنكو فاتورتيني، ورئيس التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي، بيار غالان.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

هجمات جديدة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي تستهدف حفر وتخندقات جنود الاحتلال مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات

تتوالى هجمات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي الميامين الذين يدكون حفر جنود الاحتلال ويكبدونهم مزيدا من الخسائر في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار. حسب بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني رقم 36.

وفي هذا السياق نفذت طلائع النصر والكرامة التابعة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة إستهدفت حفر وتخندقات جنود الاحتلال المغربي الجبان خلف جدران الذل والعار,وقد شهد يومَ أمس
قصفت طلائع النصر التابعة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي جحورَ قواتِ العدو في المواقع التالية:
– قصفٌ مركز إستهدف جنود الاحتلال المتخندقين شمال أگليب ديرت بقطاع حوزة.
– قصفٌ عنيف إستهدف قوات العدو في منطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريگة.
– قصفٌ مكثف إستهدف نقاط تمركز قوات الاحتلال بمنطقة گلب أظليم بقطاع تشلة.
– قصفٌ عنيف إستهدف قوات الاحتلال المتخندقة في منطقة أمگلي النبكة بقطاع آمگالا.
ونهارَ اليوم قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قواعدَ العدو في المواقع التالية:
– قصفٌ عنيف إستهدف نقاط تمركز جنود العدو بقطاع آمگالا.
– قصفٌ مركز إستهدف جحور قوات الاحتلال في منطقة روس السبطي بقطاع المحبس.
– قصفٌ عنيف إستهدف قوات الاحتلال المتمركزة في قطاع السمارة
– قصفٌ عنيف تمكن خلاله مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي الميامين من إستهداف وتدمير مقر قيادةٍ تابعٍ لقواتِ الاحتلال في منطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس.
وتتواصل هجمات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة مستهدفة جحور قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

جبهة البوليساريو تراسل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بشأن إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بخصوص الصحراء الغربية

بعث عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو وممثلها لدى الأمم المتحدة، الدكتور سيدي محمد عمار، رسالة إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة اليوم، تضمنت موقف الجبهة من الإعلان الذي أصدره الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بخصوص مسألة الصحراء الغربية يوم 10 ديسمبر الجاري.

واعتبرت الرسالة موقف الرئيس دونالد ترامب انتهاكاً لميثاق ولقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التي صاغتها الولايات المتحدة نفسها وصوتت عليها على مدى العقود الماضية، مشددةً على أن هذا الإعلان المؤسف يبتعد عن السياسة الأمريكية التقليدية فيما يتعلق بالصحراء الغربية.

وأكدت الرسالة أيضاً على أن الإعلان المذكور يتجاهل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بما في ذلك القرار 2625 (د-25) لعام 1970 الذي ينص على أنه لا يجوز الاعتراف بقانونية أي اكتساب إقليمي ناتج عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها، وبالتالي فهو يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ولالتزامات الدول الأعضاء ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة (erga omnes) التي تحظر القيام بأي عمل أو بأي شكل من أشكال المساعدة التي قد تؤدي إلى ترسيخ وضع غير قانوني ناجم عن انتهاك خطير للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وأكدت الرسالة على أن الوضع القانوني للصحراء الغربية واضح بشكل لا لبس فيه، مذكرةً بالرأي الاستشاري للعام 1975 لمحكمة العدل الدولية، التي تعتبر الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، والذي أكدت فيه على عدم وجود أي رابطة للسيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية والمملكة المغربية.

وفي هذا الإطار، شددت الرسالة على أنه “بدحضها لمطالب المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، فقد أثبتت محكمة العدل الدولية وبوضوح على أن السيادة على الإقليم هي ملك للشعب الصحراوي الذي له الحق في أن يقرر، من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادته، وضع الإقليم وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15) وللقرارات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار”.

كما ذكرت الرسالة بحقيقة أن الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حالياً) والاتحاد الأوروبي لم يعترفوا قط بضم المغرب غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية التي لم تُستكمل بعد عملية تصفية الاستعمار منها بسبب الغزو العسكري المغربي للإقليم في 31 أكتوبر 1975 الذي شجبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقوة في قرارها 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 والقرار 35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980 والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وبناء على هذه الحقائق القانونية الثابتة، خلصت الرسالة إلى أن “العمل المنفرد الذي قام به الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته فيما يتعلق بموضوع السيادة على الصحراء الغربية يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وبالتالي فهو  باطل ولاغٍ ولن يكون له أي أثر على الإطلاق”، مذكرةً بما أعربت عنه أصوات قوية ممثلة للكونغرس وللمجتمع المدني والساحة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث خيبة أملها حيال هذه المحاولة الرامية إلى جعل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية محل مقايضة، ودعوتها للرئيس القادم إلى التراجع عن قرار ترامب.

كما ذكرت الرسالة بردود فعل الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول، بما في ذلك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، التي أكدت مواقفها بخصوص قضية الصحراء الغربية ودعمها لقرارات الأمم المتحدة بشأن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية مع استنكار بعضها لإعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته لكونه يشكل خرقاً للقانون الدولي.

وأشارت الرسالة إلى أن جميع الجهود التي بذلها المجتمع الدولي على مدى العقود الماضية منذ بدء تنفيذ خطة التسوية الأممية الأفريقية في عام 1991 قد قوبلت بعرقلة ورفض المغرب. وهكذا، تقول الرسالة، “فإن القرار الذي اتخذه الرئيس ترامب يعرقل جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتحقيق حل سلمي لمسألة الصحراء الغربية، كما أنه يشجع الدولة المغربية المحتلة على الاستمرار في احتلالها غير الشرعي وأعمالها العدائية التي أدت إلى عدوانها العسكري على المناطق الصحراوية المحررة في 13 نوفمبر 2020 ونسفها لوقف إطلاق النار الذي كان قائماً منذ عام 1991.

وفي الختام عبرت الرسالة عن أمل حكومة الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو في أن تتراجع الحكومة الأمريكية القادمة عن القرار الأحادي الجانب الذي اتخذه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته وأن تضمن لعب الولايات المتحدة لدور بناء في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ودائم يقوم على ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

الحزب الوطني الباصكي يجدد دعم طموحات الشعب الصحراوي في الإستقلال

خلال اللقاء الثنائي الذي جرى بمقر البرلمان الوطني الإسباني بالعاصمة الإسبانية مدريد، بين الناطق بإسم الحزب الوطني الباصكي السيد آيطور إيستيبان والممثل بإسبانيا الأخ عبد الله العرابي، شدد المسئول الباصكي على موقف التشكيلة السياسية الداعم للمطامح العادلة والشرعية للشعب الصحراوي لنيل تقرير مصيره وإستقلاله الوطني.
وقال الناطق:” إن موقف الحزب الوطني الباصكي لم يتغير قيد أنملة بشأن الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، على أساس أن هذا الحق يعود إليه “.
وفي ذات الإتجاه ، عاد الناطق الرسمي الباصكي الى تذكير إسبانيا بمسئوليتها المباشرة في عملية تصفية الإستعمار، وقال:” من البديهي أن لإسبانيا مسئوليات مباشرة، ولهذا لا يمكننا أن نتغاضى، بل نحن مجبرون على البحث عن حل للنزاع”.
وفي تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الصحراوية، أشار الممثل بإسبانيا الأخ عبد الله العرابي إلى إرتياحه لعقد هذا اللقاء،موضحا أن التضامن والمرافقة المستمرة للحزب الوطني الباصكي مع الشعب الصحراوي يؤكدان الموقف الصارم للحزب. ” وكما هو الحال بالنسبة للصحراويين، كما قال، فإن الحزب الوطني الباصكي ما فتئ يطالب بتطبيق الشرعية الدولية بالصحراء الغربية ، ومناشدة إسبانيا التمسك بموقف فعال على الصعيد الدولي لوضع حد لفترة تاريخية من الإستعمار البغيض”.
يذكر أن الحزب الوطني الباصكي سبق له أن إستنكر يوم 17 نوفمبر الماضي إعتداء الجيش المغربي بمنطقة الكركرات، ناسفا إتفاق وقف إطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة، وبقبول الطرفين جبهة البوليساريو والمغرب في العام 1991.
وقد سمح ذلك القرار الأممي بتكوين بعثة المنورسو منذ 29 عاما لتنظيم الإستفتاء بالصحراء الغربية، كضامن للإتفاق.
” إن الحزب الوطني الباصكي يندد بغياب عدم جدوائية قرارات الأمم المتحدة، ويجدد تضامنه الكامل مع الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل البقاء”.
ويوجه الحزب الوطني الباصكي نداءا ملحا الى هيئة الأمم المتحدة بهدف تحويل قراراتها الى واقع على الأرض توخيا لإيجاد حل تفاوضي يأخذ من إرادة الشعب الصحراوي مرتكزا له، كما يتطلع الحزب الوطني الباصكي الى الإعراب عن التعهد لتقوية ميكانزمات الأمم المتحدة على أساس الحقوق الأساسية، الراعية للحقوق الديمقراطية لجعلها في منآى عن نوايا القوى العظمى السيئة.
(وكالة الأنباء الصحراوية)

أبي بشرايا البشير : “يحذونا أمل كبير في إعادة إدارة بايدن موقف الولايات المتحدة إلى سكة الشرعية الدولية”

جدد السيد أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية للجبهة، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، التأكيد على أن إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الاعتراف للمغرب بالسيادة المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة هو إحتيال متبادل بين المغرب وترامب لأن هذا الأخير يقرر شيئا لا يخصه في عملية سياسية .

وأضاف يحذونا أمل كبير في إعادة ادارة بايدن موقف الولايات المتحدة إلى سكة الشرعية الدولية، لكونه باطلا من وجهة القانون الدولي وغير أخلاقي تجاه الشعب الصحراوي، مشيرا في هذا الصدد أن هذه الخطوة لم تكن مفاجئ للصحراويين لأنها تأتي ضمن جهود تبذلها دولة الإحتلال المغربي منذ مدة دون جدوى للحصول على إعتراف أحادي الجانب بعد فشلها في الحصول على إعتراف متعدد الاطراف.

وأوضح السفير، في معرض حديثه لقناة (تي أر تي وورلد) أن الأمم المتحدة ماتزال تحافظ على موقفها من إقليم الصحراء الغربية بإعتباره غير محكوم ذاتيا ويخضع لعملية التسوية في إطار إستكمال تصفية الاستعمار، كما أن الإتحاد الأوروبي أثبت موقفه في الأحكام الصادرة عن محكمة لعدل الأوروبي التي أكدت بأن إقليم الصحراء الغربية مختلف متمايز عن المملكة المغربية، هذا طبعا بالإضافة إلى كون الشعب الصحراوي يتمتع أيضا بحقوق داخل منظمة الاتحاد الأفريقي من خلال عضوية الجمهورية العربية الصحراوية وجلوسها الديموقراطية التي تجلس بالمناسبة جنبا إلى جنب مع المملكة المغربية تحت سقف هذه المنظمة.

وإلى ذلك يضيف السيد أبي بشراي، أن فشل المغرب في الحصول على إجماع وإعتراف بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية من قبل المنظمات الدولية والإقليمية، جعله يركض خلف إعترافات أحادية الجانب من قبل بعض الدول الصغيرة على غرار البحرين، ساحل العاج، بوركينافاسو وأخيرا اختتمها بالولايات المتحدة الأمريكية، مشددا (أبي بشراي) في ذات السياق أنه ومن حيث المبدأ لا يوجد إختلاف على الإطلاق أن هذه المواقف المخالفة للشرعية الدولية لن تؤثر أبدا على المركز القانوني للإقليم ولا على طبيعة وشرعية نضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال.

من جانب أخر أشار المسؤول الصحراوي، أن إعلان ترامب لاق العديد من الردود من قبل شخصيات سياسية أمريكية على غرار السيد جيمس بيكر المبعوث الأممي السابق وجون بولتون الذي كان يشغل منصب مستشار الأمن القومي لترامب والسيناتور إينهوف وباتريك لاي، وهي المواقف التي أجمع أصحابها أنها تنتهك مثياق الأمم المتحدة وتتعارض مع الموقف التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية ولأحد المبادئ الأساسية التأسيسية لها وهو الحق في تقرير المصير.

كما أشار أيضا المسؤول الصحراوي في معرض حديثه أن هناك دول ماتزال تدعم التوجه الاممي في هذا النزاع وعبرت عن رفضها لقرار ترامب مثل البلدين العضوين في مجلس الأمن روسيا الإتحادية والمملكة المتحدة وكذلك إسبانيا، السويد والنرويج بالإضافة إلى دول من الاتحاد الأفريقي والذين أجمعوا على أن يتم الحل النهائي لهذه القضية بشكل يحترم حق الشعب الصحراوي، موضحا أن مقترح المغرب المتمثل في الحكم الذاتي لا يعتبر حل للقضية وليس مطلب الصحراويين لأن الشعب الصحراوي يريد أن يقرر مصيره بنفسه من خلال الاختيار بين الإنضمام أو الإستقلال، مما يلزم المغرب السماح للصحراويين بالحرية لاختيار مصيرهم ومستقبل بأنفسهم.

هذا وأختتم عضو الأمانة الوطنية للجبهة، تدخله بالتذكير بالوضع على الأراضي في الصحراء الغربية، يعرف منذ الـ13 نوفمبر المنصرم، حقيقة جديدة وهي أنه لم يعد يوجد هناك شيء إسمه وقف إطلاق النار، بعدما قررات جبهة البوليساريو إستئناف الكفاح المسلح كرد فعل مباشر على غزو الإحتلال المغربي لجزء من أراضينا الوطنية وهي الخطوة المغربية التي ستزيد من تعقيد الوضع مستقبلا في الصحراء الغربية لما تشكله من تهديد لاستقرار وأمن المنطقة.

(وكالة الأنباء الصحراوية)