بوزكارن 27 يونيو 2020 – أفادت مصادر من داخل سجن بوزكارن المغربي ، أن السجين السياسي والطالب الصحراوي عزيز الواحيدي تعرض الخميس الماضي لاعتداء خطير من طرف سجينين مغربيين داخل زنزانته ، قاما بخنقه وضربه بآلة حادة على مستوى الرأس والكتف ؛ وهو ما أدى إلى إصابته بجروح غائرة مست بشكل مباشر من سلامته الجسدية وأمانه الشخصي وكادت تمس من حقه في الحياة.

وأبرزت المصادر ، أن السجينين المعتديين لهما علاقة بحراس السجون وهو ما يرجح فرضية تلقيهما لتعليمات من موظفي السجن للاعتداء على السجين عزيز الوحيدي ، خصوصا وأن حراس السجن لم يوقفوا المعتدين وتحركوا عندما حاول مجموعة من السجناء الصحراويين تقديم المساعدة لزميلهم المصاب ، الذي تم إبعاده ودماؤه تسيل إلى مكان آخر.

تجدر الإشارة إلى أن السجين السياسي والطالب الصحراوي عزيز الواحيدي ، كان ضمن الطلبة الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالموقع الجامعي بمدينة أغادير قبل أن يتم اعتقاله ومحاكمته ابتدائيا واستئنافيا رفقة مجموعة من الطلبة الصحراويين بأحكام قاسية مدتها 10 سنوات سجنا نافذة على خلفية موقفه من قضية الصحراء الغربية ومشاركته في عدة مظاهرات سلمية بالمواقع الجامعية المغربية.

أديس أبابا (إثيوبيا) 27 يونيو 2020  – عقد الاتحاد الإفريقي أمس الجمعة ، اجتماعا طارئا لبحث المستجدات الأخيرة المتعلقة بملف “سد النهضة” الإثيوبي ، برئاسة السيد سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وعقد الاجتماع بتقنية الفيديو كنفرنس، على مستوى رؤساء الدول أعضاء مكتب مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي ، وهي: الكونغو الديمقراطية ، كينيا و مالي ، إلى جانب الدول الأطراف في أزمة سد النهضة : إثيوبيا ، مصر والسودان.

ويرى ملاحظون أن دخول الاتحاد الإفريقي على خط أزمة سد النهضة في هذا التوقيت بالذات “يعتبر خطوة استباقية لثني جميع أطراف الأزمة عن أي إجرءات أحادية وهذا يعتبر تطورا مهما وإعادة للملف إلى الاتحاد الإفريقي ، فيما يرى آخرون في الخطوة “موقفا استباقيا لجلسة مجلس الأمن الأممي المنتظرة هذا الاثنين”.

وكان الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا دعا إلى هذا الاجتماع لبحث الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة ، وذلك قبل أيام من انعقاد مجلس الأمن، في حين جددت إثيوبيا عزمها ملء السد حتى دون التوصل لاتفاق وسط تحذيرات أممية.

وذكرت وسائل إعلام دولية أن هذا الاجتماع  الذي يسبق اجتماع مجلس الأمن الدولي يبعث برسالة إلى الأطراف الثلاثة مفادها عدم الارتياح من نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي وتجاهل الاتحاد الإفريقي وتدويل الملف.

وفي السياق ذاته ، أكدت كينيا أهمية حل ملف سد النهضة في إطار البيت الإفريقي ، وشددت على أهمية استئناف المفاوضات بين الدول الثلاثة وحل الخلافات عبر التفاوض.

وقالت كينيا إن الخلافات الإفريقية الإفريقية يجب أن تحل عبر آليات إفريقية ، وأكد وزير المياه والري في كينيا سيسلي كاريوكي أهمية حل الخلافات بين دول حوض النيل في إطار حوارات بينها.

وفي هذا السياق ، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محادثات هاتفية مع رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا تناولت تطورات قضية سد النهضة.

وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي أطلع نظيره الجنوب إفريقي ، على مستجدات القضية في ضوء طلب مصر تدخل مجلس الأمن الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الأطراف كافة.

بدوره ، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل قضية سد النهضة ، وأعرب عن اعتقاده بأن مفاوضات الخرطوم بشأن سد النهضة لم تُستنفد ، مؤكدا دعمه لها.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل جلسة مفتوحة بطلب من الولايات المتحدة لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.

المصدر : وكالة الأنباء السودانية ، الجزيرة نت والأناضول.

أديس أبابا (إثيوبيا) 26 يونيو 2020  – أشرفت اليوم الجمعة مفوضية الاتحاد الإفريقي ، على تنظيم ندوة قارية على مستوى خبراء من الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي حول الدور الأساسي الذي تلعبه الانترنت في التنمية الاقتصادية الإفريقية والتحديات التي تحول دون استفادة الحكومات الإفريقية من التكنولوجيا المعلوماتية ، لاسيما في ظل الصعوبات التي تفرضها جائحة كورونا.

وشاركت وزارة الإعلام الصحراوية ممثلة بالمهندس لحبيب أعلي مسؤول القسم التقني بوكالة الأنباء الصحراوية ، في أعمال هذه الندوة التي نظمت بتقنية الفيديو عن بعد ، والتي بحثت الابتكارات في الأنظمة التي لديها القدرة على تحسين الوصول إلى الإنترنت في المناطق الريفية بأسعار معقولة من خلال استراتيجيات الطيف المشتركة ، إضافة إلى الطيف المعفي من الترخيص والإدارة الديناميكية للطيف واستخدامه أو مشاركة الأحكام الخاصة بالطيف الدولي للاتصالات المتنقلة.

ونوه السيد لحبيب أعلي بمبادرة الاتحاد الإفريقي بتنظيم مثل هذه الندوة التي بحثت سبل استفادة الدول الإفريقية من الانترنت وتوظيف المزايا التي توفرها التكنولوجيا في مواجهة جائحة كوفيد 19 المستجد وتطوير التنمية الاقتصادية الإفريقية.

وأضاف المتحدث أن الندوة ركزت بشكل بارز على الاستفادة من تجارب البلدان التي قطعت أشواطا متقدمة في هذا المجال ، كما كان مقررا أن تخرج بجملة من الاقتراحات والآراء فيما يتعلق بالاستفادة من هذا الطيف الذي يعول عليه مستقبلا في تغطية أكبر عدد ممكن من المستفدين في إفريقيا.

وضمت الندوة خبراء يمثلون الأوساط الأكاديمية والحكومية وقطاع التكنولوجيا لتبادل المعرفة المتخصصة حول مواضيع مختلفة ذات صلة بالطيف ، بالإضافة إلى خبراء يمثلون الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ومبدعين في التكنولوجيا ورجال الأعمال والمختصين من جميع أنحاء القارة.

الأمم المتحدة – يحيي العالم اليوم الجمعة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 2020 تحت شعار ” التعذيب: جريمة ضد الإنسانية “، حيث يهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة لدى الكائن البشري.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قرارها 149/52 في ديسمبر 1997، باعتبار يوم 26 يونيو يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة، إن التعذيب يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وهو عمل يحظره القانون الدولي بشكل لا لبس فيه في جميع حالاته. ومع ذلك، لا يزال التعذيب مستمراً في الكثير من البلدان، حتى في البلدان التي جرمته.

وأضاف أن التعذيب يحط من قدر كل ما يمسه من قريب أو بعيد، فلا يسلم من ذلك لا الجلادون ولا النظم والدول التي يحدث فيها. ويجب ألا يسمح أبداً للجلادين أن يفلتوا من العقاب على جرائمهم، كما ينبغي تفكيك النظُم التي تسمح بالتعذيب أو إحداث تحول جذري فيها . ولا بد من تمكين الضحايا والناجين وأسرهم ومساعدتهم على التماس العدالة تعويضاً عما نالهم من شقاء .

وتابع غوتيريش قائلا:إنني أزكي لهذا الغرض، صندوقَ الأمم المتحدة للتبرعات لصالح ضحايا التعذيب وأدعو إلى تجديد موارده . وفي احتفالنا بهذا اليوم الدولي، فلنحيِ معاً ذكرى ضحايا التعذيب ونلتزم بالعمل على إقامة عالم لا مكان فيه لمثل هذه الانتهاكات.

واعتمدت الجمعية العامة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 1984 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1987. وتتولى تنفيذها بين الدول الأطراف لجنة من الخبراء المستقلين، وهي لجنة مناهضة التعذيب.

وفي عام 1985، عينت لجنة حقوق الإنسان أول مقرر خاص معني بالتعذيب، وهو خبير مستقل مكلف بالإبلاغ عن حالة التعذيب في العالم،. وقد اعترفت الأمم المتحدة مراراً بالدور الهام الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في مكافحة التعذيب

الشهيد الحافظ 26 يونيو 2020  – طالب الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية ، المجتمع الدولي بضرورة إيجاد آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة والتقرير عنها. الاتحاد وفي بيان أصدره قسم حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ، اعتبر أن الانتهاكات التي ينتهجها النظام المغربي في حق الصحراويين ، باتت تتطلب إيجاد آلية لحمايته ، مؤكدة أنه لا يمكن السكوت عن هذه الانتهاكات.

وعبر البيان عن تضامنه مع كافة الشعب الصحراوي وخاصة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية وما يتعرضون له من سوء معاملة في هذه الأوضاع الاستثنائية جراء انتشار جائحة كورونا.

ودعا البيان المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لحماية الصحراويين العزل وفق القوانين الدولية.

بئر لحلو (الاراضي المحررة)، 26 يونيو 2020 – أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها سلطات الاحتلال المغربي لحماية مسؤوليها عن جرائم التعذيب والاختفاء القسري والإبادة الجماعية المرتكبة بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق ضد الشعب الصحراوي في المدن المحتلة.

الهيئات الحقوقية وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إستنكرت وبشدة تقويض نظام الإحتلال المغربي لخطة التسوية ولمهمة بعثة المينورسو التي أحدثت لغايتها في أبريل 1991، ورفض الإمتثال لقرارات الهيئات الدولية (محكمة العدل الدولية-الامم المتحدة-الاتحاد الافريقي) المطالبة بإنهاء الإحتلال العسكري من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا.

كما جددت في هذا الصدد، دعوتها للمملكة المغربية بوضع حد لإحتلالها العسكري لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية وإحترام الحدود القائمة غداة الاستقلال، طبقًا للمادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

من جهة أخرى طالبت الهيئات من إسبانيا تحمل مسؤوليتها كسلطة إدارية والمساعدة في تنظيم إستفتاء تقرير المصير على النحو الذي المشار إليه في (القرار 2229-21) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1966، ثم الكشف عن مصير الفقيد سيدي محمد سيد إبراهيم بصيري، الذي جرى إختطافه من طرف الجيش الإسباني قبل 50 عامًا.

وفيما يخص موضوع حقوق الإنسان وحماية المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة، ناشد البيان المجتمع الدولي، الضغط على الاحتلال المغربي للكشف عن مصير المختفين والمختطفين قسرًا ومتابعة المسؤولين عن جرائم التعذيب والاختفاء القسري أمام العدالة، وحماية الأسرى المدنيين المحتجزين حاليا داخل السجون المغربية ونقلهم إلى بلدهم الصحراء الغربية المحتلة طبقا لمواد إتفاقية جنيف الرابعة.

كما حث أيضا على وضع حد فوري لجميع أشكال العقوبة أو الانتقام ضد السجناء الصحراويين وعائلاتهم والسماح لهم بحق الزيارة، بما في ذلك السيدة كلود مونجان أسفاري ممنوعة من دخول المغرب، إحتراما لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، والمبادئ التوجيهية لمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام (HRI / MC/2015/65) ومعالجة مزاعم الانتقام من الأفراد والمنظمات والتعاون مع لجنة مناهضة التعذيب بموجب المواد 13 و 19 و 20 و 22 من الاتفاقية ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. (واص)

باريس (فرنسا)، 26 يونيو 2020 – أطلقت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان حملة للإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في مختلف سجون العالم، في ضوء جائحة كورونا التي إجتاحت مختلف البلدان وبلغ إمتدادها إلى بعض السجون، بما فيها المتواجدة في المغرب حيث تحتجز السلطات المغربية عشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين في ظروف جد مقلقة وفق تقارير دولية ومحلية وشهادات للسجناء وعائلاتهم.

وأدرجت الفيدرالية، في قائمة السجناء المطالب بالإفراج عنهم في المغرب والصحراء الغربية، المعتقل السياسي الصحراوي النعمة عبدي موسى (أسفاري) ضمن مجموعة أكديم إزيك، والذي جرى إختطافه في 7 نوفمبر 2010، والحكم عليه جورا بالسجن لمدة 30 عاما إنتقاما من نضاله من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال.

وأشارت المنظمة الحقوقية الى أن النعمة عبدي موسى (أسفاري) هو مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان ومن أجل الحق في تقرير المصير، كان المتحدث بإسم مخيم أكديم إزيك (مخيم الحرية الكرامة، بداية الربيع العربي) تجمع سلمي لأكثر من 20.000 شخص شهر أكتوبر 2010، للتظاهر السلمي ضد الإحتلال المغربي للأراضي الصحراوية منذ عام 1975، قبل أن تعمد السلطات المغربية إلى تفكيك المخيم في 8 نوفمبر وإندلاع إشتباكات بين المتظاهرين والقوات المسلحة أسف عن سقوط العديد من الضحايا والأرواح.

وقد تم إختطاف السيد، النعمة عبدي موسى (أسفاري) في 7 نوفمبر 2010، يوم قبل وقوع هذه الأحداث، وتوجيه له إتهامات حول الأحداث التي وقعت في اليوم الموالي حيث كان رهن الإحتجاز، جرى بناء عليها إدانته بنفس الحكم لمرتين أمام القضاء العسكري والمدني، خلال محاكمات غير عادلة، إتسمت وفق تقارير عدة منظمات وهيئات بجملة من المخالفات والخرقات.

هذا وذكرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن السيد النعمة عبدي موسى (أصفاري) محتجز في سجن القنيطرة، منذ أكتوبر 2016، يتعرض للإنتقام من قبل السلطات المغربية وحرمان زوجته السيدة كلود مونجان-أسفاري، من دخول التراب المغربي لزيارته وذلك بسبب القرار الذي إتخذته لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ضد المغرب بسبب أعمال التعذيب التي تعرضها خلال فترات التحقيق وبسجن سلا2. (واص)

بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 26 يونيو 2020  – أكد رئيس الجمهورية الامين العام لجبهة البوليساريو السيد ابراهيم غالي ان الوضع في الأرض المحتلة وخاصة مع انتشار جائحة كورونا ، خطير للغاية ولا يمكن السكوت عنه بأي حال من الاحوال .

الرئيس ابراهيم غالي وفي رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة ، قال في الوقت الذي يواصل فيه المغرب انتهاكه لوقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1 من خلال ثغرته غير القانونية في المنطقة العازلة بالكركارات بينما يتمادى في انتهاكاته السافرة والمُوثقة لحقوق الإنسان ونهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة، فإن الأمم المتحدة، للأسف، لا تزال تستمر في غض الطرف عن هذه الوضعية غير المقبولة بتاتاً.

وأضاف ” وحتى مع انتشار مرض فيروس كورونا القاتل (كوفيد 19) في جميع أنحاء العالم، فقد تخلفت الأمم المتحدة بشكل لا يمكن تبريره عن مد يد العون للسجناء المدنيين الصحراويين الذين يقبعون في السجون المغربية المعروفة باكتظاظها وبسوء ظروفها ومرافقها الصحية. إن هذا الوضع خطير للغاية ولا يمكن السكوت عنه بأي حال من الأحوال.

نص الرسالة :

السيد أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة
الأمم المتحدة، نيويورك
بئر لحلو، 26 يونيو 2020

السيد الأمين العام،

تحتفل الأمم المتحدة اليوم بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشائها كتعبير عن تصميم شعوب العالم على توحيد جهودها لإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب وإعادة تأكيد الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان والقانون الدولي وإقامة علاقات سلمية وودية بين الأمم تقوم على أساس احترام مبادئ المساواة في الحقوق وتقرير المصير لجميع الشعوب.

وإدراكهاً منها بأن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية، فقد أعلنت شعوب الأمم المتحدة رسمياً في عام 1960 ضرورة وضع حد بسرعة وبدون قيد أو شرط للاستعمار بجميع صوره ومظاهره، بيد أن الاستعمار للأسف لم ينتهِ بعد.

لقد انقضت 29 سنة منذ إنشاء مجلس الأمن لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في أبريل 1991 بهدف تنفيذ خطة التسوية الأممية الأفريقية التي قبلها الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، في أغسطس 1988. بيد أن الأمم المتحدة قد فشلت حتى الآن في تنفيذ الولاية التي أنشئت من أجلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وهي إجراء استفتاء حر ونزيه لتمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وبالتالي استكمال عملية تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا.

إن تقاعس الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن عن التصرف بحزم في وجه الممارسات التوسعية المغربية التي تهدف إلى فرض الأمر الواقع بالقوة في الصحراء الغربية المحتلة قد قوض بشكل كبير مصداقية الأمم المتحدة وعمق الشعور بفقدان الثقة لدى الشعب الصحراوي في عملية الأمم المتحدة للسلام الهشة أصلاً. ونتيجة لذلك، فقد أصيبت عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية بالشلل التام، كما أن التلكؤ في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للصحراء الغربية بعد استقالة الرئيس هورست كولر في مايو 2019 لم يفضِ إلا إلى زيادة حالة الشلل هذه.

وفي الوقت الذي يواصل فيه المغرب انتهاكه لوقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1 من خلال ثغرته غير القانونية في المنطقة العازلة بالكركارات بينما يتمادى في انتهاكاته السافرة والمُوثقة لحقوق الإنسان ونهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة، فإن الأمم المتحدة، للأسف، لا تزال تستمر في غض الطرف عن هذه الوضعية غير المقبولة بتاتاً. وحتى مع انتشار مرض فيروس كورونا القاتل (كوفيد 19) في جميع أنحاء العالم، فقد تخلفت الأمم المتحدة بشكل لا يمكن تبريره عن مد يد العون للسجناء المدنيين الصحراويين الذين يقبعون في السجون المغربية المعروفة باكتظاظها وبسوء ظروفها ومرافقها الصحية. إن هذا الوضع خطير للغاية ولا يمكن السكوت عنه بأي حال من الأحوال.

السيد الأمين العام،

لقد شارك حتى الآن أربعة مبعوثين شخصيين وخمسة عشر ممثلاً خاصاً للأمين العام للصحراء الغربية في عملية السلام في مراحل مختلفة من تنفيذها. ومع ذلك، فقد كان المغرب دائما يتمكن، وبمنأى عن أي عقاب، من تحويل مساعيهم للوساطة إلى مهام مستحيلة من خلال مماطلاته وعرقلته المتعمدة. وعلى الرغم من أن تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام ليس غاية في حد ذاته، كما أوضحنا ذلك في مناسبات عديدة، فإن ربط عملية السلام برمتها بتعيين مبعوث شخصي جديد لا يصب إلا في مصلحة أولئك الذين يسعون إلى الإبقاء على الوضع القائم إلى أجل غير مسمى.

ولذلك فإن جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي لا يمكن أبداً أن يقبلا باستمرار أعمال الضم التي يقوم بها المغرب بهدف ترسيخ احتلاله غير القانوني بالقوة وفرض الأمر الواقع في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية بينما تلتزم الأمم المتحدة الصمت المطبق. وعلاوة على ذلك، وإذ نذكر بقرارنا المؤرخ 30 أكتوبر 2019 بشأن إعادة النظر في مشاركتنا في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة، فإن جبهة البوليساريو تجدد التأكيد على أنه لا يمكنها الانخراط في أي عملية سياسية أو مفاوضات بينما تواصل قوة الاحتلال المغربية محاولاتها لخلق أمر واقع على الأرض.

إن صبر الشعب الصحراوي بدأ ينفد، وهو اليوم يقول للأمم المتحدة وللعالم، وبصوت عالٍ وواضح، إنه قد بلغ السيل الزبى. وكما حذرنا مراراً وتكراراً، فإن قوة الاحتلال المغربية تلعب بالنار، وسوف ترتكب خطأ فادحاً إذا ما استمرت في اختبار صبر الشعب الصحراوي الذي هو الآن أكثر تصميماً من أي وقت مضى على الدفاع بكل الوسائل المشروعة عن حقوقه المقدسة وتطلعاته الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال.

إن الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة قد تكون مدعاة للاحتفال بالنسبة لشعوب العالم ولكنها أيضاً تذكير قوي بالمسؤولية المقدسة المنوطة بالأمم المتحدة تجاه البلدان والشعوب المستعمَرة. ولذلك، فإن ما ينتظره الشعب الصحراوي من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومن مجلس الأمن هو رؤية إجراءات جادة تُظهر عملياً إرادة حقيقية لتهيئة الظروف اللازمة لتمكين شعبنا من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية طبقاً لخطة التسوية الأممية الأفريقية التي حددت ولاية المينورسو وشروط وقف إطلاق النار.
وأرجو ممتناً توجيه انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة.

وتقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى عبارات التقدير والاحترام.

إبراهيم غالي
الأمين العام لجبهة البوليساريو
رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. (واص)

أكد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، السيد سعيد العياشي، يوم أمس خلال ندوة حول مستقبل خطة التسوية في الصحراء الغربية، أن التضامن الدولي “الناشط” و”الفعال” يساند دوما الشعب الصحراوي في كفاحه المشروع من أجل نيل حقه غير القابل للتصرف في الاستقلال والحرية كسائر شعوب المعمورة.

وأوضح السيد العياشي، قائلا “من البديهي أن الصحراويين ليسوا وحيدين في كفاحهم مثلهم مثل الجزائريين والجنوب افريقيين والأنغوليين وغير ذلك من الحركات التحررية في الماضي” مبرزا أن المساندة والتضامن الدولي مع الصحراويين سيظل ثابتا ونشط وفعال إلى غاية النصر النهائي وهو ما يثبته موقف الجزائر الذي لم يتغير قيد أنملة منذ 1963، وفاء للمبادئ التوجيهية لكفاحها من أجل الاستقلال المناهضة لكل شكل من أشكال الاستعمار والاحتلال أو الاستغلال وإحتراما للقانون الدولي لاسيما حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير الذي تكرسه اللائحة الأممية 1514 المؤرخة في 10 ديسمبر 1960“.

كما أضاف المتحدث في هذا الصدد، أن الجزائر شعبا وحكومة، وانطلاقا من هذه القاعدة الثابتة وجدت نفسها تلقائيا إلى جانب الشعب الصحراوي في مطالبه المشروعة بالحق في تقرير مصيره، مشيرا إلى أن هذا الالتزام لا غريب فيها كون الجزائر كانت قد ساندت سنوات من قبل17 حركة تحريرية إفريقية وغير إفريقية في نضالها من أجل الاستقلال والحرية.

هذا وشدد رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أن قضية الصحراء الغربية بالنسبة للجزائر تتعلق بكفاح عادل ومطالب مشروعة طبقا للشرعية الدولية تدعمها كل سنة لوائح ذات صلة لمجلس الأمن واللجنة الأممية الرابعة.

(وكالة الأنباء الصحراوية)