جددت بلدية سيستو سان رومانو الايطالية دعمها الكامل لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وقضيته العادلة ،جاء ذلك خلال لقاء لممثل جبهة البوليساريو بمنطقة لومباردية الايطالية السيد دحان عبد الفتاح برئيس بلدية بلدية سيستو سان جيوفاني السيد دي ستيفانو  .

وقد تناولت المحادثات آخر تطورات القضية الوطنية على المستوى الدولي ،خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي .

رئيس بلدية سيستو سان جيوفاني السيد دي ستيفانو  ثمن الأشواط التي قطعتها القضية الصحراوية نحو استكمال حق الشعب الصحراوي في تقرير المصيروالاستكمال .

واكد المسؤول الايطالي على  مواصلة بلديته الدعم الكامل  للقضية الصحراوية كما التزم بالاتصال  بالبرلمان الأوروبي يحثه   فيها على رفض اتفاقية الصيد البحري بين مفوضية الاتحاد الأوروبي والمغرب بعد أن أقرت المحكمة الأوروبية بعدم شرعيتها.

كما شكر  ممثل الجبهة بلدية سيستو سان جيوفاني الفرصة  على التأييد والمساندة للقضية الصحراوية ودعا رئيس البلدية إلى زيارة مخيمات اللاجئين للاطلاع عن قرب على المنجزات المحققة من طرف طليعة ذلا الببدية في مختلف الميادين.

(وكالة الأنباء الضحراوية)

منحت وزارة الداخلية الإسبانية الإعتماد القانوني لرابطة الصحفيين الصحراويين بأوروبا، مرخصة لها كجمعية رسمية معتمدة النشاط على كامل التراب الإسباني حسب ما افاد  اليوم الموقع الاليكتروني للرابطة.

قرار الداخلية الإسبانية جاء بعد طلب الرابطة الصحراوية الاعتماد القانوني من أجل المرافعة عن حقوق الشعب الصحراوي عامة والإعلاميين الصحراويين الذين يحاولون نقل الحقيقة من الأرض المحتلة أمام تعتيم الإحتلال والضغط عليهم ومضايقتهم بكل السبل.

وترى رابطة الصحفيين الصحراويين بأوروبا أن هذا القرار “سيتيح قرارا الاعتماد هذا للرابطة نسج علاقات مع وسائل الإعلام الإسبانية ومراسلتها بشكل دوري وافادتها بكل تطورات القضية الوطنية وتحديدا بالأرض المحتلة.”

وحسب الرابطة, هذا القرار”جاء نتيجة العمل الدؤوب الذي قادته قيادة الرابطة منذ تأسيسها سنة 2014 والذي سارت على دربه القيادة الحالية وهو ما سيتيح لها الرد على مغالطات بعض وسائل الإعلام الإسبانية انطلاقا من كونها جمعية معتمدة رسميا، لتتعزز بذلك مكاسب الشعب الصحراوي في معركته القانونية والحقوقية التي يعد الإعلام فيها حجر الزاوية. وبعد هذه الخطوة، تعتزم الرابطة طلب العضوية في كل منظمات ونقابات الصحفيين بأوروبا بغرض إيصال صوت الشعب الصحراوي لكل المنابر الإعلامية الأوروبية والدفاع عن القضية الوطنية.”

وبهذه المناسبة هنأ المكتب التنفيذي للرابطة كافة الإعلاميين الصحراويين المنتسبين للرابطة بهذا المكسب الذي يتمنى أن يكون دافعا لمزيد من العمل للتعريف بالقضية وربط علاقات قوية مع وسائل الإعلام الإسبانية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

طالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، الفريق المعني بالإختفاء القصري، إيلاء المزيد من الاهتمام لقضايا الإختفاء ألقسري وغير الطوعي في منطقة الصحراء الغربية الغير مستقلة، حيث أكدت المنظمات غير الحكومية المعنية بشأن هذه المسألة، حدوث ما يزيد عن 800 حالة من حالات الاختفاء والإختطاف القسري.

وأضافت اللجنة الصحراوية، على لسان الناشط الحقوقي الصحراوي حسنة عليا خلال مناقشة البند الثالث من جدول أعمال الدورة العادية التاسعة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان، إكتشاف مقابر جماعية وتحديد الحمض النووي للجثث، من قبل فريق من الخبراء المستقلين، وفقا للمعايير الدولية في هذا الموضوع، إلا أن هذا لم يكن موضع ترحيب من قبل سلطات الإحتلال المغربية.

وإستطردت اللجنة الصحراوية، أن الاختفاء القسري وغير الطوعي هو آفة في الصحراء الغربية، إضافة إلى المقابر الجماعية. حيث لا تزال مئات العائلات الصحراوية تواصل البحث منذ عقود عن أماكن وجود أقاربهم المفقودين عقب الإجتياح العسكري المغربي للصحراء الغربية، في الوقت الذي يرفض فيه النظام المغربي تحمل مسؤولياته وتقديم إجابات لأسر وذوي الضحايا.

ودعت  اللجنة المجلس بصفة عامة، والفريق العامل، على وجه الخصوص إيلاء أهمية خاصة بالحالة الخطيرة في الصحراء الغربية المحتلة في إنتظار عملية تصفية الاستعمار التي تقودها الأمم المتحدة.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

يعقد الاتحاد الافريقي يومي 12 و 13 سبتمبر الجاري باديس ابابا، معتكفا خاصا  لمجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء (المجلس التنفيذي) حول موضوع الاصلاح المؤسسي لاجهزة صنع القرار في الاتحاد الافريقي، بمشاركة وفد هام يمثل الجمهورية الصحراوية يقوده الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الافريقية السيد حمدي الخليل ميارة مرفوقا بالسيد لمن اباعلي السفير الصحراوي، و اعضاء البعثة الصحراوية لدى اثيوبيا و الاتحاد الافريقي.

و تاتي الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الافريقية تحضيرا لقمة رؤساء الدول و الحكومات الاستثنائية المرتقبة في اديس ابابا نوفمبر القادم، جيث تناقش مسائل الاصلاح الرئيسية و التحديات التي تواجه تنفيذه و النتائج المحددة التي يجب ان تحققها عملية الاصلاح، على ضوء التقرير الذي انجزته وحدة الاصلاح المؤسسي.

و حدد التقرير التقيييمي لتنفيذ عملية الاصلاح المؤسسي الذي قدمه السيد كابيروكا رئيس فريق وحدة الاصلاح بمفوضية الاتحاد الافريقي، الاولويات الصلاحية على مستوى الهيكلة و نماذج اختيار القيادة لمؤسسات مفوضية الاتحاد الافريقي.

و امام اجماع و اصرار معظم الدول على عدم اجراء اي تعديل او مراجعة على وثيقة القانون التاسيسي للاتحاد الافريقي، ركزت المناقشات خلال اليوم الاول على اهمية اصلاح المفوضية الافريقية من خلال الهيكل و الحقائب مع مستوى القيادة العليا، بعد انتقاد النموذج الحالي لقيادة هياكل المفوضية من قبل معظم الدول، نتيجة انعدام الفعالية و الوضوع في تقاسم الادوار و المسؤليات و التسلسل الاداري، و وجود حالات الازدواجية و التداخل.

و تقترح بعض الدول مراجعة النموذج الحالي لقيادة المفوضية بعد فشله في وضع الاطار الصحيح للمساءلة و الاداء الاداري المناسب، و تقليص المناصب و المسؤوليات على مستوى الاتحاد الافريقي بدمج بعض الصلاحيات المتداخلة  فيما بينها من اجل انجاح عملية الاصلاح و توفير الموارد، على غرار توسيع صلاحيات مفوضية الشؤون الاقتصادية بدمج مهام مفوضيتي شؤون التجارة و الصناعة، و الموارد البشرية و الطاقة ضمن مفوضية الشؤون الاقتصادية، و الحاق صلاحيات مفوضية الشؤون السياسية بمجلس السلم و الامن.

و جاء في تقرير وحدة الاصلاح المؤسسي بالاتحاد الافريقي انه و من اجل تعزيز اصلاح القيادة العليا للمفوضية الافريقية فانه لابد من دعم انتخاب رئيس المفوضية من خلال عملية اختيار تستند الى الجدارة و منحه صلاحية تعيين نائب الرئيس و المفوضين بشكل يتماشى مع افضل الممارسات و ليكونوا مسؤولين امامه بشكل مباشر.

و بشان اصلاح النظام الاداري و المالي داخل مفوضية الاتحاد الافريقي، يبحث المجلس الوزاري كيفية تنفيذ المقرر 635 الصادر عن قمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي، و الذي يطلب من المفوضية الشروع بدون تاخير في اجراء دراسة مهنية للاختلالات المالية و حالات عدم الكفاءة التي تعوق تقدم الاداء.

للتذكير فان الاتحاد الافريقي قرر خلال قمة نواكشوط الاخيرة، عقد قمة استثنائية لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي يومي 17 و 18 نوفمبر القادم باديس ابابا لمناقشة موضوع الاصلاح المؤسسي و اعتماد اتفاق اديس ابابا حول الاصلاح و تكوين الهياكل و المؤسسات المناسبة لتنفيذ مخطط الاتحاد الافريقي لسنة 2063.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

جددت منظمة الحقوقيين الأمريكيين، دعوتها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان للإنتباه إلى  الجرائم والانتهاكات الخطيرة والممنهجة للحقوق المدنية والسياسية للشعب الصحراوي بما في ذلك الحق في تقرير المصير والاستقلال، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية ،مجددة إستعدادها الكامل للتعاون مع المفوضية من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بالصحراء الغربية.

و طالبت المنظمة، في مداخلة ألقتها الناشطة الصحراوية الشيخة عبد الله، أمام رئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي خلال مناقشة البند الثاني من جدول أعمال دورته العادية ال 39، بتنفيذ برنامج المساعدة التقنية وبناء القدرات والتعاون مع جبهة البوليساريو بما يتماشى مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلسها الإقتصادي والاجتماعي المتعلق بدعم المناطق المحتلة والشعوب غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة ال 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بدأت أشغالها يوم الإثنين 10 سبتمبر  وتمتد إلى غاية 28 من الشهر الجاري، بمشاركة وفد صحراوي سلط الضوء على مجموعة من المواضيع كالإختفاء القسري والإحتجاز التعسفي بالإضافة إلى العدالة والحق في التعبير.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

عبرت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية عن قلقها إزاء الحالة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية التي باتت مصدر قلق عميق نتيجة تزايد وتيرة الإنتهاكات والجرائم التي ترتكبها أجهزة الإحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين، وحرمان الشعب الصحراوي من حقوقه الكاملة وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير.

كما تطرقت المجموعة في مداخلة لها خلال مناقشة البند الثاني من برنامج عمل الدورة العادية ال 39 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف للحصار العسكري المفروض على الأراضي المحتلة، ومنع وصول وسائل  الإعلام والمراقبين المستقلين والمحامين، مبرزةً الحاجة الماسة إلى إستئناف المفوضية لبرنامجها بإيفاد البعثات الفنية إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين.

من جهة أخرى ،عبرت مجموعة جنيف عن قلقها من تأخر تنفيذ برنامج المساعدة التقنية وبناء القدرات من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي  بشأن “دعم الأقاليم والبلدان غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي” من جانب الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة، في الوقت الذي عبرت فيه جبهة البوليساريو في عدة مناسبات عن إستعدادها الكامل للتعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

جدد عضو الأمانة الوطنية والي ولاية العيون السيد محمد يسلم بيسط، إلتزام جبهة البوليساريو بدعمها للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية الرئيس الألماني السابق هورست كولر، وإستعدادها الكامل لإستئناف المفاوضات المباشرة مع دولة الإحتلال المغربية بحسن نية ودون أي شروط مسبقة.

وأبزر الدبلوماسي السابق، السياق التاريخي والقانوني للصحراء الغربية، منذ حقبة الإستعمار الإسباني وصولا إلى الإحتلال العسكري المغربي، الذي لازال لما يزيد عن أربعة عقود ينتهك حقوق الشعب الصحراوي بشكل يومي بدعم من حلفاءه.

 وأوضح محمد يسلم بيسط أن إنهاء معاناة الشعب الصحراوي نتيجة هذا الإحتلال الغاشم، تبدأ من خلال تنفيذ الحق في تقرير المصير، كما جاء في المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية و الثقافية.

كما أضاف المسؤول الصحراوي، في محاضرة له ألقاها خلال الندوة التي نظمتها مجموعة جنيف لمساندة الصحراء الغربية، تحت عنوان “ثلاثة عقود للقضاء على الإستعمار، التقييم والتحديات في الصحراء الغربية”، أن مسؤوليات الأمم المتحدة لا تقتصر فقط على جهود المبعوث الخاص وبعثتها في المنطقة، بل كذلك مباشرة العمل بالقرار الذي إعتمدته الجمعية العامة بشأن تنفيذ إعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، عبر إتخاذ إجراءاتها في هذا الصدد، إضافة إلى توفير المساعدة المعنوية والمادية حسب برنامج الأمم المتحدة لمنح المساعدات الإقتصادية والإجتماعية وغيرها للمناطق غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي.

وفي موضوع الثروات الطبيعية للشعوب و البلدان الواقعة تحت الإحتلال، ذكر المتحدث في كلمته، بالقرار رقم 2621 الصادر في 12 أكتوبر 1970، الذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأنشطة الإقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر بشكل أو بآخر على مصالح البلدان المحتلة، بالإضافة إلى التدابير الإدارية والتشريعية التي وضعتها في هذا الجانب قصد  الحد من كل المشاريع والأنشطة الإقتصادية التي تخالف القانون أو تمس بأي شكل من الأشكال من مصالح وحقوق الشعوب المستعمرة كحالة الشعب الصحراوي،

وإختتم السيد محمد يسلم بيسط، محاضرته بدعوة الأمم المتحدة، إلى التعجيل بتطبيق القرار الأخير لمجلسها الإقتصادي والإجتماعي، بخصوص تقديم الدعم للمناطق المحتلة والشعوب غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي، من قبل وكالات الأمم المتحدة المختصة في هذا الجانب، مثل برنامج التعاون التقني وبناء الخبرات، وجملة من الأمور الأخرى التي من شأنها أن ترفع من مستوى إحترام وصيانة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية  المحتلة ووضع حد للإستغلال غير المشروع لمواردها الطبيعية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

إحتضن مقر مجلس الحقوق التابع للأمم المتحدة بجنيف، ندوة حول القضية الصحراوية، تحت عنوان ثلاث عقود للقضاء على الإستعمار، التقييم والتحديات في الصحراء الغربية، شارك فيها عضو الأمانة الوطنية، والي ولاية العيون الأخ محمد يسلم بيسط، رفقة سفراء تيمور الشرقية وناميبيا لدى سويسرا ومجلس حقوق الإنسان إلى جانب أساتذة جامعيين ومختصين في القانون والعلاقات الدولية.

وأبرزت المداخلات التي عرفتها الندوة، الوضع القانوني للصحراء الغربية بصفتها قضية تصفية الإستعمار، مدرجة ضمن قائمة البلدان غير متمتعة بالإستقلال الذاتي لدى اللجنة الرابعة، هذا بالإضافة إلى تقييم مخطط السلام الذي تقوده هيئة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية والتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي تجاه إنهاء حالة الإستعمار من المنطقة ووضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي التي طالت لعقود من الزمن.

هذا وسجلت الندوة التي جاءت على هامش أشغال الدورة العادية التاسعة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حضور كبير لمختلف المنظمات الحقوقية الدولية إلى جانب مندوبي وسفراء لعديد من البلدان، كان لهم فرصة المشاركة هم كذلك بمداخلات تصب في تجاه عملية القضاء على  آخر حالة إستعمار في القارة الإفريقية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)