جدد اليوم الجمعة المكتب الدائم للأمانة الوطنية تعاون الطرف الصحراوي مع جهود الأمم المتحدة من اجل استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية .

وتوقف المكتب الدائم للأمانة الوطنية في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي ، عند قرار مجلس الأمن الدولي 2440، الصادر نهاية شهر أكتوبر المنصرم، مجددا موقف الطرف الصحراوي في التعاون مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للعمل على استكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.

ولأجل ذلك، طالب المكتب من مجلس الأمن الدولي الإسراع بدفع المملكة المغربية للتقدم في مسار المفاوضات المباشرة، بحسن نية وبدون شروط مسبقة، مع جبهة البوليساريو، مذكراً بتلبية الطرف الصحراوي لدعوة الحضور إلى لقاء جنيف، مطلع شهر ديسمبر المقبل.

واعتبر المكتب الدائم أن حسن النية وتسهيل جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل من المفترض أن ينعكس في أفعال ميدانية، على غرار إطلاق سراح معتقلي أقديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية ووضع حد للانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية،والوقف الفوري للنهب المغربي لثرواتها الطبيعية.كما شدد المكتب الدائم على مسؤولية الأمم المتحدة في حماية الوضع القانوني للصحراء الغربية وسلامتها الإقليمية، ومنع دولة الاحتلال المغربي من أية ممارسات تمس ذلك الوضع، أو تخرق اتفاق وقف إطلاق النار. 

المكتب الدائم أكد على احترام جبهة البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1 المكملة له، في سياق وارتباط بتنفيذ خطة التسوية الأممية الإفريقية الرامية إلى تنظيم استفتاء لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

عقد اليوم الجمعة المكتب الدائم للأمانة الوطنية اجتماعا تحت رئاسة رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو ، السيد إبراهيم غالي ، خصص لتدارس آخر تطورات القضية الوطنية، في مختلف الواجهات.

وتلقى الاجتماع عرضاً عن سير البرامج الوطنية داخلياً، مسجلاً التقدم المضطرد في إنجاز مختلف محطات الدخول الاجتماعي 2018-2019، متوقفاً عند تقييم البرنامج السنوي للحكومة وبعض الاستحقاقات المقبلة.

وحيا المكتب الدائم في هذا السياق انخراط جماهير الشعب الصحراوي، في كل مواقع تواجدها، في تجاوب فعال ومتواصل مع مجمل البرامج والخطط الوطنية، في سياق تنفيذ مقررات المؤتمر الرابع عشر للجبهة، على طريق استكمال سيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني.

وتوجه المكتب الدائم بالتحية إلى جماهير انتفاضة الاستقلال، مشيداً ببطولات المقاومة السلمية الباسلة وصمودها في وجه السياسات القمعية لدولة الاحتلال المغربي، ما يعكس الرفض الأبدي للاحتلال، والإرادة الراسخة لشعبنا في مواصلة معركة التحرير حتى النصر والاستقلال.

المكتب الدائم أشاد بجهود الجيش الصحراوي وهو يواصل مهمة التحرير، ويضطلع بحماية الأراضي المحررة والتصدي لسياسات دولة الاحتلال المغربي، القائمة على التوسع والعدوان وتدفق المخدرات، وبالتالي دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، وتهديد السلم والاستقرار في كامل المنطقة.

وتوقف المكتب الدائم للأمانة الوطنية عند قرار مجلس الأمن الدولي 2440، الصادر نهاية شهر أكتوبر المنصرم. وجدد المكتب موقف الطرف الصحراوي في التعاون مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للعمل على استكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.ولأجل ذلك، طالب المكتب من مجلس الأمن الدولي الإسراع بدفع المملكة المغربية للتقدم في مسار المفاوضات المباشرة، بحسن نية وبدون شروط مسبقة، مع جبهة البوليساريو، مذكراً بتلبية الطرف الصحراوي لدعوة الحضور إلى لقاء جنيف، مطلع شهر ديسمبر المقبل.

واعتبر المكتب الدائم أن حسن النية وتسهيل جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل من المفترض أن ينعكس في أفعال ميدانية، على غرار إطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية ووضع حد للانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية،والوقف الفوري للنهب المغربي لثرواتها الطبيعية.كما شدد المكتب الدائم على مسؤولية الأمم المتحدة في حماية الوضع القانوني للصحراء الغربية وسلامتها الإقليمية، ومنع دولة الاحتلال المغربي من أية ممارسات تمس ذلك الوضع، أو تخرق اتفاق وقف إطلاق النار. 

المكتب الدائم أكد على احترام جبهة البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1 المكملة له، في سياق وارتباط بتنفيذ خطة التسوية الأممية الإفريقية الرامية إلى تنظيم استفتاء لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

صادق مجلس الأمن الدولي مساء اليوم على قراره رقم 2440 (2018) الذي قرر بموجبه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورصو) لمدة ستة أشهر،

فبغض النظر عن ما ياتي دائما في دباجة القرار والذي لايخرج اطلاقا عن اللغة الدبلوماسية التي على الوسيط ان يتحلى بها ,والحفاظ على الموقع الوسط لكسب المزيد من التعاون والتسهيلات في مهامهم فان القرار يجدد في عمقه التاكيد على مسلمات اساسية يجب التوقف عندها وقرائتها بشكل ادق

1- ان التمسك بان يبقى تمديد ولاية البعثة على ستة اشهر بدل سنة ,على عكس ارادة المحتل المغربي وراعيته فرنسا الراغبتين في جعل الملف راكدا ومنسيا ,لهو في حد ذاته استجابة لارادة جبهة البوليساريو والمتطابقة تماما مع توجه المبعوث الشخصي في اطار مايدعو اليه منذ البداية تحت عنوان الديناميكية الجديدة,وهو مايعني رفع مستوى اهتمام المنتظم الدولي بالقضية الصحراوية الى اعلى مستوى في سلم الاولويات ,خصوصا انها تبقى اخر قضية تصفية استعمار بالقارة الافريقية ,وعامل اساسي في اطار امن واستقرار المنطقة ,وهو ماييشكل ضغطا قويا على المحتل ويجع الملف متحركا على طريق الحل

2- تاكيد مجلس الامن على ان ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير وتصفية الاستعمار يبقى الحل السلمي والعادل والدائم والسبيل الوحيد لوضع حد نهائي لقضية الصحراء الغربية التي عمرت أكثر من أربعين سنة

3- تكرار القرار لازيد من سبع مرات للطرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب وتحديد دور الدولتين الجارتين موريتانيا والجزائر كان رسالة واضحة وصارمة المغرب وراعيته فرنسا بان الطريق امام محاولاتهم جر اطراف اخرى الى النزاع يبقى موصدا وباحكام

4- تشديد مجلس الامن من خلال قراره 2440 على رفضه استمرار الوضع القائم وتاكيده على ضرورة دخول طرفي النزاع في مفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة وبحسن نية ,هو تاكيد على ان الحل السلمي والعادل والدائم يمر حتما عبر المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع ولامكان في هذه المفاوضات للحلول المشبوهة ,ولا لاية شروط على المفاوضات ,في اشرة واضحة لرفض ما يسميه المغرب الغازي مقترحه للحكم الذاتي ولاحل اخر غير الحل الذي يضمن لشعب الصحراء الغربية مماسرة حقه في تقرير المصير وتصفية الاستعمار

5- حث مجلس الامن طرفي النزاع على الاحترام التام للاتفاقيات وقف اطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم واحد ,هو تذكير بان اللجنة التقنية التي اقرها الامين العام في ابريل 2017 استجابة لقرارات مجلس الامن والتي كان عليها ان تزور المنطقة وتلتقي الطرفين لحل المشاكل المترتبة عن خرق المغرب لوقف اطلاق النار بمنطقة الكركرات المحررة في 12 اغسطس 2016 ورفضها المغرب لازالت في الانتظار ,ويقصد المجلس من خلال التاكيد على احترام الاتفاقية دعوة المغرب مجددا الى تمكين البعثة التقنية من القيام بمهمتها والتحقيق في موضوع الكركرات وغير الكركارات اي في موضوع وقف اطلاق النار بشكل عام

6- مجلس الامن وبقراره هذا يحذر بشكل صريح المحتل المغربي الذي يريد تغيير مهمة بعثة الامم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية الى بعثة لمراقبة وقف اطلاق النار وطالب المجلس مجددا المغرب بعدم عرقلة مهام بعثة الامم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية مؤكدا على ان ضرورة ضمان عمل البعثة للمساهمة في الحل الذي اقره مجلس الامن بما يتماشى مع المعايير الأساسية والمبادئ العامة السارية على عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة،

7- اعرب المجلس عن دعمه الكامل لمجهودات المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة السيد هورست كوهلر ,وهو مايعني دعم اشراكه للاتحاد الافريقي ومشاوراته مع الاتحاد الاوروبي وهو ما يقطع الطريق امام الغازي المغربي وراعيته فرنسا لمحاولة تقزيم القضية وجعلها سبه داخلية او على ابعد حد جهوية تخص المنطقة المغاربية

توضيح القرار ومحتواه جاء بشكل صريح وواضح في مداخلة الممثل الدائم للولايات المتحدة الامريكية صائغة نص القرار بمجلس الامن خلال تبريره للتصويت والذي وجه عدة رسائل واضحة جدا الى المغرب وراعيته فرنسا منها:

1- تحذير فرنسا والمغرب من مغبة عرقلة المساعي السياسية المبذولة حالية لاستئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو والتي تريد من خلالها واشنطن ان تكون نقطة انطلاقة لتجسيد الاهداف التي تأسست من اجلها المينورسو وفي مقدمتها تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير. ورفضها لمحاولات المغرب وفرنسا فرض الامر الواقع وعرقلة تحقيق الهدف الاساسي الذي تأسست من اجلها بعثة الامم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية والمتمثل في تنظيم الاستفتاء ومشددة على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقيم بعناية عهدة المينورسو.وان التمديدات في ولاياتها لن تتم بصفة تلقائية, بل ستعتمد على المساهمة المحتملة للمينورسو في ايجاد حل سياسي”.

2- ان الوضع الراهن في الصحراء الغربية سيتم تجاوزه بداية من شهر ديمسبر المقبل ، وان المينورسو يجب ان تضطلع بدورها الحقيقي في تجسيد تقدم في العملية السياسية، وهو رد صريح على المحاولات التي تكررت خلال السنوات الماضية بحضر دور المينورسو في مراقبة وقف اطلاق النار.مؤكدة على ان اجتماع ديسمبر ليس حدثا فريدا بل ينبغي أن يكون بداية مسار مفاوضات مباشرةموضحة بان تمديد ولاية بعثة الامم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية لستة أشهر فقط يدل على حزم الولايات المتحدة الامريكية في رؤية المفاوضات تتقدم بشكل سريع وبنية صادقة ودون شروط مسبقة مشددة على ان هذا التمديد يدل بوضوح على أن مجلس الأمن لن يتخلى عن الصحراء الغربية ولن تصير المينورسو في طي النسيان

3- تاكيد الولايات المتحدة الامريكية على ان مجلس الامن مطالب بدعم العملية السياسية واستئناف المفاوضات اذا أراد ان تستمر بعثة المينورسو في عملها بالصحراء الغربية، ستة أشهر تؤكد الولايات المتحدة ستجعل مجلس الامن على اطلاع دائم على التطورات ومراقبة مدى تحقيق تقدم على الارض.

4- تحذير من تسبب في اثارة موضوع خرق وقف اطلاق النار بخرقه في الكركرات ورفضه استقبال البعثة الاممية التقنية لدراسة الاوضاع المترتبة عن هذا الخرق بضرورة البقاء ملتزما بالمفاوضات واحترام التزاماته بخصوص الامتناع عن القيام بكل عمل من شأنه تقويض المسار الذي سهلته الأمم المتحدة ,أو القيام بزعزعة أكثر للوضع في الصحراء الغربية

وهكذا يبقى الثلاثي :ستة اشهر ,المفاوضات ,تقرير المصير, ثلاثي خانق للمحتل المغربي وراعيته فرنسا

محمد سالم احمد لعبيد

(وكالة الأنباء الصحراوية)

صادق مجلس الأمن الدولي مساء اليوم على قراره رقم 2440 (2018) الذي قرر بموجبه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” لمدة ستة أشهر، مع دعوته طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.

وعقب صدور القرار، ادلى الدكتور سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، بالبيان التالي الصادر باسم جبهة البوليساريو من التفاريتي المحررة :

” إن جبهة البوليساريو تحيط علماً بمصادقة مجلس الأمن الأممي على قراره 2440 (2018) الذي قرر بموجبه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمدة ستة أشهر.

إن جبهة البوليساريو تحيط علماً أيضا بدعوة مجلس الأمن للطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، لاستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.

والآن فإنه يقع على عاتق مجلس الأمن أن يرمي بكامل ثقله للتقدم في مسار المفاوضات المباشرة بين الطرفين بهدف تمكين شعبنا من الممارسة الحرة والكاملة لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

لقد ظل المغرب يحتل بصورة غير شرعية إقليم الصحراء الغربية الخاضع لعملية تصفية استعمار، وذلك منذ 31 أكتوبر عام 1975 الذي يصادف تاريخ تبني هذا القرار اليوم. وإنه لمن الأهمية بمكان أن يصون مجلس الأمن بنحو لا لبس فيه الوضع القانوني للإقليم ويحافظ على سلامته الإقليمية، كما دعا إلى ذلك أيضاً الاتحاد الإفريقي في مناسبات عدة، في انتظار التوصل إلى حل نهائي للنزاع من خلال استفتاء تقرير المصير تشرف عليه الأمم المتحدة والذي أنشئت من أجله المينورصو في عام 1991. إن جبهة البوليساريو، التي يكمن سبب وجودها في التشبث والدفاع عن الحقوق غير القابلة للتصرف والمقدسة للشعب الصحراوي وطموحاته الوطنية، لن تقبل بأقل من الاحترام الكامل لحق شعبنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

 وتشير جبهة البوليساريو إلى أن التزاماتها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار إنما ترتكز على الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورصو) بما في ذلك الاتفاقية العسكرية رقم 1 لعام 1997 التي تعد ملزمة لكلا الطرفين في إطار تطبيق وقف إطلاق النار لعام 1991.

ولذلك فإنه من الملح أن يضمن مجلس الأمن الاحترام والتقيد الكامل ببنود وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1 اللذان يشكلان جزء لا يتجزأ من خطة التسوية للأمم المتحدة، وبالتالي الركائز التي تدعم عملية الأمم المتحدة للسلام برمتها في الصحراء الغربية.

وينبغي على مجلس الأمن كذلك ضمان عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بما يتماشى مع المعايير الأساسية والمبادئ العامة السارية على عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأن تُكلف البعثة بمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، حيث تستمر هناك انتهاكات كثيرة وموثقة لحقوق الإنسان. ومن الملح أن يطالب مجلس الأمن المغرب بالامتناع عن القيام بكل أعماله الرامية إلى زعزعة الاستقرار في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وأن يكف عن نهب الموارد الطبيعية لبلدنا.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

اعتبرت الخارجية الجزائرية أن قرار مجلس الأمن 2440 (2018) الذي جدد بموجبه بعثة المينورسو لستة أشهر يكرس من جديد ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير .

وجاء في البيان أن “الجزائر تسجل اللائحة 2440 (2018) التي صادق عليها مجلس  الأمن والتي كرّس من خلالها, مرة أخرى, ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في  تقرير المصير كسبيل وحيد لوضع حد نهائي للنزاع القائم منذ أكثر من أربعين سنة بين شعب الصحراء الغربية و المملكة المغربية”.

وفي هذا الشأن, سجلت الجزائر بأن “مجلس الأمن يدعو مجددا طرفي النزاع ,اللذين  حدّدهما بشكل واضح, وهما المملكة المغربية و جبهة البوليساريو إلى استئناف  مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة و بحسن نية, تحت إشراف الأمين العام للأمم  المتحدة بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام يقبله الطرفان ويضمن تقرير  مصير الشعب الصحراوي”، حسب ذات البيان .

وأضاف البيان أن الجزائر “التي قدمت دوما ,بصفتها بلد مجاور, دعمها الكامل  لجهود الأمين العام و مبعوثه الشخصي قصد التوصل إلى حل سياسي عادل و مستدام  يقبله الطرفين ويضمن للشعب الصحراوي حق تقرير المصير, قد قبلت دعوة المبعوث  الشخصي للمشاركة, بصفة بلد مجاور, في المائدة المستديرة المقررة يومي 05 و 06 ديسمبر المقبل بجنيف”.

و تبقى الجزائر – يضيف البيان – “واثقة من أن المفاوضات المباشرة والصريحة والنزيهة بين المملكة  المغربية و جبهة البوليساريو, هي وحدها الكفيلة بالتوصل إلى حل نهائي لمسألة  الصحراء الغربية طبقا للشرعية الدولية ومبادئ وممارسات الأمم المتحدة في مجال  تصفية الاستعمار”, يؤكد المصدر ذاته.

(وكالة الأنباء الصحراوية)