ليوبليانا (سلوفينيا) 10 يوليو 2020 – بث التلفزيون الرسمي السلوفيني هذا الأسبوع فيلما وثائقيا حول قضية تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية بعنوان ’’أنظر العيون” لمخرجه الصحفي السلوڤيني إريك ڤالينزيتش، بمبادرة من مجموعة أبحاث سلوڤينيا حول الصحراء الغربية وبالتعاون مع “فريق مشروع تاريخ الشعب المنسي في الصحراء الغربية” المنظمة السلوڤينية التي تعمل منذ سنوات لرفع مستوى الوعي بالقضية الصحراوية  داخل الأوساط السلوڤينية وبأوروبا.

ويسلط الفيلم الوثائقي الذي إستغرق إعداده سنتين الضوء على مقاومة الشعب الصحراوي للإحتلال الإسباني وبعده الإجتياح العسكري المغربي للصحراء الغربية وسنوات الحرب وظروف عيش آلاف اللاجئين الصحراويين في المخيمات جنوب غرب الجزائر لما يزيد عن أربعة عقود ونيف، من خلال شهادات لنساء وشيوخ وشباب جرى تسجيلها خلال زيارة قام بها مخرج الفيلم رفقة إثنين من المصورين أرني أوداليتش وكاتيا بيدوفيتش إلى مخيمات اللاجئين سنتي 2017 و 2018.

كما يضم الفيلم أيضا شهادات حول العدوان والأعمال الخارجة عن القانون التي يقوم بها الإحتلال المغربي بصورة ممنهجة وعلى أوسع نطاق ضد المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة وجنوب المغرب والجامعات المغربية وغيرها من الإنتهاكات والتي تهدد السلام وتقوض خطة التسوية، في مقابل الصمت المطبق وتمادي هيئة الأمم المتحدة وبعثتها لإستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية في أداء مهاهم وفق ما يحدد القانون الدولي والقرارات ذات الصلة.

وحول الموضوع أكد ممثل الجبهة بسلوفينيا، السيد الزنان محمد إبراهيم في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية، أن هذا الإنتاج سيساهم بشكل كبير في الجهود المبذولة للتعريف ورفع مستوى الوعي بالقضية الصحراوية وكفاحنا التحرري، سيما وأنه يعكس الصورة والصوت معا من داخل مخيمات العزة والكرامة وهو ما من شأنه أيضا يعطي إنطباع جيد لدى الشعب السلوفيني وشعوب أوروبا الشرقية.

هذا ويبقى جدير بالذكر أن الفيلم الوثائقي “أنظر العيون” سبق وأن تم عرضه أول مرة شهر ماي الماضي بالتزامن الذكرى الـ57 لإعلان الكفاح المسلح، كما من المنتظر كذلك أن تتم ترجمته إلى اللغة للإنجليزية، وعرضه في عدة بلدان خلال مهرجانات سينمائية وغيرها من الأنشطة في إطار إتفاقيات مع دور الإنتاج والأفلام التلفزيونية والوثائقية.

الجزائر، 10 يوليو 2020 – أكد الخبير الجزائري المختص في الشؤون الأمنية والمحلل السياسي السيد أحمد ميزاب خلال مشاركته في حصة خاصة عن القضية الصحراوية أعدتها إذاعة الجزائر الدولية أن “مناورات ومغالطات النظام المغربي، وسياسة الهروب إلى الأمام فشلت، والشعب الصحراوي المناضل يسير بخطى ثابتة نحو الحرية”.

وأضاف رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة “قضية نضال الشعب الصحراوي قضية تحررية عادلة، مصنفة على مستوى الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية كقضية تصفية استعمار وشعب يسعى إلى تقرير مصيره”.

وقال أيضا “ندرك جميعًا أنه ومنذ 1991 عندما وضعت الأمم المتحدة مخططا للتسوية يضم مجموعة متناسقة من الإجراءات لوضع حد لممارسات المحتل المغربي، بما فيها مسألة التسجيل لتنظيم الاستفتاء، بدأت سياسة المناورة والمماطلة وممارسة كافة أشكال المغالطات لإطالة الوقت، لكن كل مرة يتأكد فشل هذه السياسات” وتسجل “انتصارات أخرى في سجل نضالات الشعب الصحراوي المناضل”.

وشدد الخبير الجزائري على ضرورة “توفر الإرادة السياسية لدى الأمم المتحدة والمنتظم الدولي لسير قدما من أجل تسوية هذا الملف”.

كما جدد التأكيد على “الإلتزام الثابت للجزائر في دعم نضال الشعب الصحراوي، خاصة في شهر الانتصارات وفي خضم الاحتفالات بعيد الاستقلال الوطني، والشعب الجزائري يدرك معنى الاستعمار ومعنى النضال من أجل الحرية”. (واص)

جنيف (سويسرا)، 10 يوليو 2020 – أكدت منظمة فرنسا الحريات في بيان خلال مناقشة البند الثالث من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، أن الفساد من بين العوامل التي تقوض عمل وشرعية المؤسسات ويضعف سيادة القانون وحقوق الجماعات والأفراد الذين يتعرضون للتهميش والتمييز وغيره من الأعمال الخارجة عن القانون.

وأشارت المنظمة، على لسان السيدة لوسيا ترامي، أن هناك دول تستخدم الفساد والترهيب كأداة لسياستها الخارجية من أجل إقامة وضع غير قانوني ويتعارض مع القانون الدولي، كما هو الحال بالنسبة للمملكة المغربية في إقليم الصحراء الغربية، الخاضع للإحتلال غير القانوني والمسجل لدى لوائح الأمم المتحدة ضمن قائمة الأقاليم التي لم تتمع  شعوبها بعد بالحق في تقرير المصير.

كما أوضحت فرنسا الحريات ، أن مسألة الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل ما يسمى المكتب الشريف للفوسفات الذي إفتتح فرعا في مدينة جنيف السويسرية تحت إسم (سافتكو) مملوكة جزئيا للعائلة المالكة في المغرب والمتورطة في إستدامة وترسيخ التواجد غير القانوني للمملكة المغربية كقوة إحتلال في أجزاء من الصحراء الغربية .

 وإختتمت منظمة فرنسا للحريات بيانها بالتعبير عن تأييدها للتوصيات التي قدمها تقرير الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطن وغيرها من مؤسسات الأعمال حول الترابط بين المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، مطالبة بتقديم الوسائل الأنسب لمكافحة أنشطة الفساد التي ترتكبها دولة تحتل بشكل غير قانوني إقليمًا آخر.  (واص)

الشهيد الحافظ، 10 يوليو 2020 – أشرفت يوم الخميس السيدة خيرة بلاهي اباد وزيرة الصحة العمومية على اجتماع تشاوري مع الهيئات الاستشارية لوزارة الصحة العمومية بحضور السيد  السالك محمد عمار الأمين العام للوزارة وبحضور المدراء المركزيين والفرعيين والأطباء المختصين ،بالاضافة لأعضاء الهيئات الاستشارية والمتمثلة في مجلس الأطباء ،الأطباء في المهجر والجاليات ،مجلس النوع الاجتماعي بالوزارة  .

الاجتماع خصص لمناقشة عديد المواضيع الصحية الهامة من قبيل الموارد البشرية وتقييم المشروع التجريبي المنجز بولاية السمارة خلال السنة الماضية ،وكذلك صيغ تعميم البرنامج السنوى لعمل الوزارة وإعداد الخطط الكفيلة بسبل انجازه ،وذلك بعد مصادقة المجلس الوطني على البرنامج السنوي العام لعمل  للحكومة  لسنة 2020 وكذلك التحضير لأعدادالمخطط الاستراتيجي لعمل وزارة الصحة العمومية 2024/2021.

الجزائر ، 10 يوليو 2020  – دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري السيد سليمان شنين المجتمع الدولي إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير ، مجددا وقوف الجزائر الثابت إلى جانب الشعب الصحراوي وقضيته العادلة .

سليمان شنين وفي كلمة له خلال اختتام دورة المجلس الشعبي الوطني الجزائري امس بالجزائر العاصمة، أوضح قائلا ” اننا لم لن نسكت عن حق الشعب في تقرير المصير ونطالب بالتعجيل بتطبيق القرارات الاممية المدعومة بقرارات ولوائح الاتحاد الافريقي والقوى المناهضة للاستعمار .

وأضاف ” سيبقى مجلسنا الموقر متمسك وداعم ومرافع عن القضية الصحراوية حتى ينال الشعب الصحراوي حقوقه كاملة غير منقوصة ” . (واص)

أعرب القائم بالأعمال لدى البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة بجنيف، السيد مهدي ليتيم عن أسف حكومة بلاده العميق لإستعمال المغرب مسألة إحصاء اللاجئين الصحراويين وسيلة لتغيير إتجاه إنتباه المفوضية السامية لشؤون للاجئين والمجموعة الدولية، عن إمكانية إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية الذي يعتبر السبب العميق لترحيل القسري لآلاف اللاجئين الصحراويين.

وأضاف مهدي ليتيم، خلال اجتماع للجنة الدائمة للمفوضبة السامية لشؤون للاجئين بجنيف، في رده على إدعاءات الوفد المغربي، قائلا “بالنسبة لحالة اللاجئين الصحراويين بالذات، إن الأمم المتحدة قد حددت منذ سنة 1991، مخططا للسلام يضم مجموعة شاملة ومتناسقة من الإجراءات الواجب إتخاذها لوضع حد لهذا النزاع، بما فيها مسألة التسجيل التي تعد مجرد عملية تقنية وهي طرف مندمج في هذا المخطط الذي لا يمكن القيام به خارج هذا الإطار القانوني للأمم المتحدة”.

وأوضح الدبلوماسي الجزائري أن الادعاءات المتعلقة بالتحويل المزعوم للمساعدة الإنسانية، التي تحدث عنها الوفد المغربي، قد كذبتها بالطبع الحقيقة في الميدان، مشيرا إلى أن ممثلي مكتب المساعدات الإنسانية للمفوضية الأوروبية ولبرنامج الغذاء العالمي يؤكدون هذا، حيث أن كل مراحل إرسال هذه المساعدات الإنسانية إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين تخضع لإجراء مراقبة في غاية الصرامة وهناك تقارير دورية لتدقيق كل تلك الحسابات.

وأسترسل الدبلوماسي الجزائري في هذا الصدد، أن كل هذه الادعاءات لا يمكن تبريرها بما أن الجزائر تحمل على عاتقها أكبر عبء لإستقبال هؤلاء اللاجئين وحمايتهم وفاء للإلتزام الذي إتخذته في إطار إتفاقية سنة 1951، موضحا بأن الزيارات الميدانية التي تقوم بها بانتظام المفوضية السامية للاجئين إلى مخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف ستمكن المانحين من أن يكونوا أول شهود عيان على نزاهة هذه العملية.

هذا وإختتم السيد مهدي ليتيم، تدخله بالتأكيد على أن الحاجة الأساسية للاجئين الصحراويين لا تكمن في عملية تسجيل تعطيهم آمالا مزيفة بشأن نهاية هجرتهم القسرية بل تكمن في تحقيق تطلعاتهم المشروعة التي تعترف بها الامم المتحدة في إختيار مصيرهم بحرية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)