الرئيسية » أرشيف الكاتب: aminradio (صفحة 139)

أرشيف الكاتب: aminradio

REPLAY

الجريدة الاخبارية 11-12-2018

وقفات وامجاد

واحة المستمعين

فسحة الاثير

الجريدة الاخبارية 10-12-2018

الصحراء ما تنباع

جبهة البوليساريو تستنكر تصويت لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي وتعتبره دليلا آخر على على ارادة القادة الأوروبين في القفز على احكام المحكمة الأوروبية

 عبرت جبهة البوليساريو عن استنكارها عقب تصويت لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي على تقرير  السيدة لالوند ، معتبرة ذلك شكل آخر من القفز على قرارات محكمة العدل الأوروبية .

وجاء في بيان لجبهة البوليسارو ” أن  الجبهة لتستنكر هذا التصويت ، الذي يشكل  دليلا آخر على إرادة القادة الأوروبيين في القفز على الأحكام الدقيقة والواضحة لمحكمة العدل التابعة للإتحاد الاوروبي” . ففي الوقت  الذي يسوق فيه القادة الأوروبيون بأن المؤسسات الأوروبية مبنية على القانون ، وأن احترام القانون هو أساس الديمقراطية ، فإن جبهة البوليساريوالتي لجأت الى العدالة الأوروبية لتستغرب من كون نفس القادة يحشدون جهودهم  للتحايل  والقفز على قرارات محكمة العدل الأوروبية .

“إنه لمن الواضح أن قرار لجنة التجارة الخارجية  شابه الجدل ولم يكن هناك إجماع  في تبنيه وأن البرلمانيين الأوروبيين قرروا كمجموعة برلمانية كاملة مقاطعة الدورة لقناعتهم بأن التقرير كان  متحيزًا  وبه عيوب خطيرة ، مما يعرض سلطته للخطر” يضيف البيان .

وأضاف البيان “كما هو واضح  أيضا بأن هذه الإتفاقية غير قانونية. وقد خلصت الدائرة القانونية التابعة للبرلمان الأوروبي سابقا  إلى أنها ” غير متأكدة ” من إن كان  الشعب الصحراوي قد وافق على تمديد هذا الاتفاق – وهو شرط أساسي لمحكمة العدل الأوروبية. وفقا لقراره في ديسمبر 2016 حول هذا الموضوع.  وفي الواقع ، فان  جبهة البوليساريو ، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة كممثلة لشعب الصحراء الغربية ،هي الوحيدة التي يمكنها  أن تعطي موافقتها ، الأمر لم يحدث اطلاقا . “كما أن  الإدعاء  المغالط  بأن الاتفاق يمكن أن يفيد شعب الصحراء الغربية هو إهانة لشعبنا الذي يعيش في مخيمات اللاجئين وبالأراضي المحررة أو تحت الاحتلال المغربي” يشير البيان .

وأشار بيان جبهة البوليساريو الى “أن  محكمة العدل الأوروبية اعتبرت أن الصحراء الغربية إقليما منفصلا ومتميزا عن إقليم المملكة المغربية بحكم مبدأ تقرير المصير. ولا يجوز أن يتضمن أي اتفاق مع المغرب أراضي أو مياه  او اجواء الصحراء الغربية.

وبكل اسف لم يعد امامنا من خيار  – يقول البيان – سوى العودة مجددا  إلى محكمة العدل التابعة للإتحاد ،و التي  كانت احكامها السابقة واضحة  وتؤكد بشكل قاطع أن القانون الدولي لصالحنا.  علاوة على أن التصويت لم يعد مقتصرا فقط  على القضايا التجارية ,بل تجاوزها بشكل خطير مستهدفا تقويض نتائج المفاوضات التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، هورست كونلر.

وطالبت جبهة البوليساريو مجددا شركائها الأوروبيين  بمراجعة سياساتهم الحالية ، وإعادة تركيز جهودهم على الخطوات الإيجابية التي يمكن أن يتخذها الإتحاد الأوروبي لدعم جهود السيد  كوهلر ، وتشجيع التقدم في المفاوضات  ليصبح للتجارة مردودا حقيقيا وفاعلا على السلام. “

وعقب التصويت،  وصفه محمد سيداتي عضو الأمانة الوطنية الوزير المنتدب المكلف بأوروبا بوصمة عار وفضيحة للبرلمان الأوروبي بأن يتم التوصيت على تقرير اضطرت محررته إلى الإستقالة عشية التصويت عليه بسبب  ثبوت تلبسها بجريمة تعارض المصالح. (واص)

محاولات المفوضية الأوروبية الإلتفاف على قرارت القضاء الأوروبي عرقلة لمسار للتسوية الأممي (ناشطة فرنسية)

–  نددت الأمينة العامة، لجمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية في فرنسا، السيدة نيكول كانييبمحاولات المجلس والمفوضية الأوروبيين، الإلتفاف على الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، وعرقلة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عن طريق مبعوثها الأممي الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر قصد التوصل إلى حل نهائي للقضية الصحراوية، عكس ما هو متوقع من هذه المؤسسة الأوروبية، تجاه مسؤول أوروبي يسعى إلى إيجاد حل سلمي ونهائي لقضية الصحراء الغربية، وفقا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.

وأبزرت السيدة نيكول، مجموعة من المغالطات التي تحاول المفوضية الأوروبية تمريرها، مثل إستفادة الصحراويين من عائدات الإتفاقية، وإستعمال مصطلح، إستشارة الساكنة بدل الشعب الصحراوي صاحب السيادة والحق الحصري، ومحاولة إستثناء اللاجئين الصحراويين من الإستشارة، عكس ما أقرت به محكمة الأوروبية في قراراتها الثلاث، وهو موافقة شعب الصحراء الغربية عبر ممثله الشرعي والوحيد وفقا للجمعية العام للأمم المتحدة ألا وهو جبهة البوليساريو.

وفي الختام، إعتبرت الناشطة الفرنسية، القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، على إثر طعن جبهة البوليساريو في إتفاقية الطيران المدني بين المغرب والإتحاد الأوروبي، وصفته بالإشارة الواضحة من محكمة السلطة القضائية إلى الإتحاد الأوروبي، مفادها أن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، وأي إتفاقية تشمل أجواءها، أراضيها أو مياهها الإقليمية دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، يعد باطلا في نظر القانون الأوروبي والدولي. (واص)

الجريدة الإخبارية 2018/12/09