جدد المكتب الدائم للامانة الوطنية، إدانته للعراقيل المستمرة التي تضعها دولة الاحتلال المغربي في وجه جهود التسوية العادلة والدائمة، مؤكداً التشبث بميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي تؤكد بأنه لا حل للنزاع إلا بالاحترام الكامل لإرادة الشعب الصحراوي السيدة، المعبر عنها بكل حرية وشفافية، لتمتيعه بحقه، غير  القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.

و تناول الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الجمهورية، الامين العام لجبهة البوليساريو السيد ابراهيم غالي، التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية، متوقفاعند الخطورة البالغة لما ورد فيه من انتهاكات وخروقات سافرة من طرف دولة الاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار ولحقوق الإنسان الصحراوي.

كما تطرق المكتب الدائم للامانة الوطنية إلى المخاطر الناجمة عن سياسات دولة الاحتلال المغربي في المنطقة عامة، وخاصة استهداف السلم والاستقرار، عبر إغراقها بالمخدرات وبالتالي دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية. (واص)

–اشرف رئيس الجمهورية، الامين العام لجبهة البوليساريو السيد ابراهيم غالي على اجتماع للمكتب الدائم للأمانة الوطنية، بمقر رئاسة الجمهورية، و ذلك من اجل تدارس عدد من النقاط المتعلقة بالشأن الوطني على مختلف الواجهات.

و خلال الاجتماع،  توقف المكتب عند المحطات التي شهدتها الفترة المنصرمة، والتي تميزت بسير منتظم للبرامج الوطنية المقررة.

وعلى الواجهة الخارجية، تطرق الاجتماع إلى الزيارة الرئاسية إلى جمهورية إيسلاندا، مسجلا النجاح الكبير لندوة التضامن الدولية مع الجمهورية الصحراوية التي نظمتها المجموعة الإنمانية لدول إفريقيا الجنوبية، صادك، وما حملته من رسائل ومواقف مبدئية قوية متضامنة مع الشعب الصحراوي وكفاحه العادل، وداعمة لمكانة الدولة الصحراوية وحقها المشروع في استكمال سيادتها على كامل ترابها الوطني.

كما استمع المكتب لعرض عن الطاولة المستديرة الثانية التي أشرف عليها الرئيس هورست كوهلر، المعبوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.

ولدى التطرق إلى التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية، توقف المكتب عند الخطورة البالغة لما ورد فيه من انتهاكات وخروقات سافرة من طرف دولة الاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار ولحقوق الإنسان الصحراوي. (واص)

–نبهت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية ، إلى المسؤولية الاجتماعية للشركة اليونانية الهولندية أرتشيرودون وإلى أن تواجدها بالمناطق المحتلة مخالف للقانون الدولي ، لأن إقليم الصحراء الغربية غير محكوم ذاتيا ولم يتمكن شعبه من ممارسة حقه في تقرير المصير ، كما أن مباشرة الشركة لأي مشروع مهما كان نوعه وطبيعته ، له علاقة باستغلال الثروات الطبيعية للإقليم بشكل غير مشروع يعرضها للمساءلة القضائية أمام المؤسسات الدولية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

ودعت الجمعية في بيان لها الشركة إلى الانسحاب من مشروع توسيع ميناء تصدير الفوسفات الصحراوي والامتناع عن الانخراط في أي مشروع تحاول السلطات المغربية إقحامها فيه بالإقليم لتنافي ذلك مع كافة العهود والمواثيق الدولية وخاصة المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على احترام حق الشعوب في السيادة على ثرواتها الطبيعية وحقها في تقرير المصير

وكانت الشركة اليونانية الهولندية أرتشيرودون أقدمت على افتتاح فرع لها بمدينة العيون المحتلة ، بعدما منحتها سلطات الاحتلال المغربي صفقة توسيع ميناء لتصدير الفوسفات الصحراوي من ميناء المدينة ، وذلك على إثر انسحاب مجموعة “فينيس” من هذا المشروع المخالف للقانون الدولي.

وتعتبر أرتشيرودون شركة مساهمة دولية كبيرة متنوعة ، أنشئت في عام 1959 وساعدها أثناء انطلاقها اثنين من أبرز رواد البناء في اليونان ؛ حيث بدأ هذا المشروع من خلال بناء ميناء بنغازي بليبيا 1961 وميناء بيروت بلبنان 1962 ، كما نفذت مشاريع متنوعة في العديد من دول العالم من بينها مشروعان بميناء الجرف الأصفر بالمغرب.

وقد قام أعضاء من شركة أرتشيرودون بزيارة استطلاعية ميدانية للمنطقة ، لتشرع بعدها الشركة في إحضار التجهيزات بهدف إطلاق مشروع توسيع ميناء تصدير الفوسفات الصحراوي خلال شهر أبريل الحالي.

وأبرزت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية أنها حصلت على معلومات مؤكدة تشير إلى أن الشركة تبحث عن مساكن لإقامة حوالي 100 عامل تابعين لها سوف يتم إحضارهم من مدينة الجديدة المغربية ناهيك عن عدد من المصريين الذين يعملون معها حاليا.

ويوجد مقر الفرع الذي تم فتحه بالطابق الأول من عمارة بشارع مكة المكرمة ، وقد تمت إزالة لافتة تحمل اسم الشركة كانت قد علقت على واجهة العمارة لبضعة أيام.

–أقدمت سلطات الاحتلال المغربية الخميس الماضي ، على منع المراقبتين الأجنبيتين ماكو فلورينتيو ودينا باردو من إقليم الباسك الإسبانية من استكمال لقائهما مع مجموعة من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بمنزل المدونة والإعلامية الصحراوية حياة الركيبي بحي الوفاق بمدينة العيون المحتلة.

وحسب ما أكده المدافع عن حقوق الإنسان والمختطف والمعتقل السياسي الصحراوي السابق أحماد حماد ، فإن هذا المنع جاء في وقت كانت فيه المراقبتان الباسكيتان تستمعان لشهادات توثق لوضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية قبل أن يفاجأ الجميع بتدخل دوريات تابعة للشرطة المغربية بإشراف مما يسمى باشا المدينة وضباط الشرطة لمنعهما ومصادرة جواز سفريهما مع ترحيلهما إلى مقر إقامتهما بأحد فنادق مدينة العيون المحتلة ، أين خضعتا للمراقبة والاحتجاز هناك قبل ترحيلهما قسرا في اليوم الموالي عبر طائرة متوجهة إلى جزر الكناري.

وأبرز السيد أحماد حماد أن ضباط الشرطة المغربية منعوه من مرافقة ونقل المراقبتين الباسكيتين عبر سيارته إلى مقر إقامتهما ، كما أن مجموعة من عناصر الشرطة اعتدوا جسديا ولفظيا على الشاب الصحراوي الديو حيمودة حمدة الركيبي ، وهو ما أدى إلى إصابته على مستوى الرأس والوجه.

وفي سياق آخر ، أحال ما يسمى وكيل ملك المغرب بالمحكمة الابتدائية بالعيون المحتلة أمس السبت المعتقل السياسي الصحراوي السابق عالي السعدوني على السجن لكحل ، بعد أن كان قد تعرض للاعتقال السياسي مساء يوم الخميس الماضي على يد مجموعة من ضباط وعناصر الشرطة المغربية.

وقضى عالي السعدوني المعروف بمشاركته في المظاهرات السلمية المطالبة بالاستقلال حوالي 48 ساعة رهن الحراسة النظرية لدى الضابطة القضائية بولاية الشرطة بالعيون المحتلة ، حيث لفقت له العديد من التهم قصد محاكمته ، على اعتبار أن اعتقاله الأخير جاء مباشرة بعد رفعه وزميل له لأعلام الجمهورية الصحراوية وتثبيتها في ساحة عمومية بالمدينة المذكورة.

تجدر الإشارة إلى أن المعتقل السياسي الصحراوي عالي السعدوني تعرض باستمرار للاختطاف والضرب والتعنيف والاعتقال السياسي بسبب مشاركاته في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال ومؤازرته لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين من طرف الدولة المغربية.

– نددت بشدة اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان بالاعتقال التعسفي للمعتقل السياسي عالي السعدوني واحالته للمحاكمة بتهم مفبركة وواهية محملة الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته وتطالبها بالافراج الفوري و اللامشروط عنه.

وأعلنت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الاحد، عن تضامنها المطلق معه ومع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام ومع عائلاتهم التي تعاني من الممارسات المشينة المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

كما تطالب الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد او شرط، وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية.

 و من جهة اخرى، و بخصوص الاضرابات الانذارية والمفتوحة عن الطعام التي تخوضها مجموعة من المعتقلين السياسين الصحراوين من مجموعة اكديم إزيك، احتجاجا على سوء المعاملة، عبرت اللجنة عن انشغالها العميق للوضعية الخطيرة التي الت اليها الحالة الصحية  للمجموعة، بسبب تداعيات الاضرابات، حيث يعانون من  اللامبالاة  وعدم الاستجابة لمطالبهم، مما عمق من معاناتهم مع تسجيل تراجع الوزن واضطراب نبضات القلب و قلة النوم والغثيان المستمر والدوار المزمن و وفقدان الوعي المتكرر مما ينبئ بعواقب وخيمة بسبب التدهور الخطير لوضعيتهم الصحية.

كما ادانت بقوة مناورات السلطات المغربية الرامية الى مصادرة الحقوق المشروعة للمضربين عن الطعام و التي عبروا عنها في اضراباتهم الانذارية، كما تستنكر اللجنة المحاولات الدنيئة للسلطات المغربية  التي تروم مغالطة الرأي العام من خلال الايحاء بمتابعة وضعية المضربين بينما لا تزال ترفض التعاطي الايجابي والاستجابة لمطالبهم المشروعة .

و عبرت عن استنكارها الشديد لاستمرار الدولة المغربية في اعتقالهم التعسفي وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة العادلة والمنسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وتعتبر الموقف السلبي للحكومة المغربية الرافض لتلك المطالب، هو شروع ممنهج  في ارتكاب جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد وخرقا لمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخرقا للحق في الحياة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو الحق المقدس الذي كرسته أيضا المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

و نبهت كل الهيئات المعنية بحقوق الانسان والشعوب من ضياع هيبة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، أمام صمت العالم عن استخفاف الاحتلال المغربي بها، وتجاهل المؤسسات والاليات الأممية لخروقات المغرب المتكررة لنصوصها، رغم تواجد بعثة الامم المتحدة بالصحراء الغربية المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

كما ناشدت الضميرالإنساني العالمي لحقوق الإنسان والمؤسسات الدولية والاتحاد الافريقي الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوربي ومؤسسات هيئة الأمم المتحدة من اجل تفعيل التوصيات المتضمنة في تقرير الامين العام الاممي السيد غوتيريس الموجه لمجلس الامن الدولي لشهر ابريل 2019، من اجل الضغط على النظام المغربي للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وارسال بعثات دولية مستقلة للتحقيق والاطلاع على حالة حقوق الانسان في الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.

 للاشارة، اقدمت السلطات الاستعمارية المغربية يوم 13 ابريل 2019 على تقديم المعتقل السياسي الصحراوي عالي سالم بوجمعة السعدوني  وهو في حالة اعتقال  امام ما يسمى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة العيون المحتلة ، و كان قد  تعرض المناضل عالي السعدوني للاعتقال السياسي التعسفي مساء يوم الخميس 11 أبريل2019 على يد عناصر الشرطة المغربية.(واص)

–احتضنت العاصمة الهولندية أمستردام محاضرة تحت عنوان “أوروبا ، الصحراء الغربية القانون الدولي ، كيف يفسد المغرب المشروع الأوروبي . المحاضرة التي تاتي في إطار الطبعة الخامسة من اليوم الأفريقي، والذي نظمته كل من مؤسسة الدراسات الاوروبية التقدمية “فيبس” بمعية مؤسسة ماكس فان دير شتول عرفت حضور أكاديميون، خبراء ومختصين، عرج خلالها السيد فان بوميل على الاتفاقيات التجارية الاوروبية المغربية، والتي تشمل-بما ينافي القانون الدولي الصحراء الغربية المحتلة. وأكد على ضرورة تنبيه الرأي العام الهولندي الى العواقب القانونية التي قد تنجر عن التعامل التجاري مع المغرب على المنتجات التي مصدرها اقليم خاضع للاحتلال الأجنبي. داعيا الحكومة الهولندية الى الخروج من التموقع في الموقف الاوروبي من قضية الصحراء الغربية، الملتف على القانون الدولي، والأوروبي والهولندي. اما الوزير الصحراوي المكلف بأوروبا محمد سيداتي ، فقد قدم إحاطة شاملة عن اخر تطورات القضية، على مستوى الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الافريقي، وخاصة على مستوى الامم المتحدة، لما له علاقة بجولات الطاولة المستديرة التي يرعاها المبعوث الشخصي للامين العام الامم المتحدة. اضافة الى مداولات مجلس الأمن الخاصة بالقضية خلال شهر ابريل الجاري. وبخصوص موضوع الاتفاقيات التجارية الاوروبية المغربية، التي تشمل الصحراء الغربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الاوروبي، أكد محمد سيداتي ان جبهة البوليساريو بصدد رفع دعاوى قانونية ضد هذه الاتفاقبات التي تشكل عملية سطو على موارد الشعب الصحراوي، وتشكل عملية تواطؤ لقوى أوروبية مع سياسة التوسع والاحتلال المغربي في المنطقة. وأكد على قناعة الشعب الصحراوي من ان منطق القوة ستغلبه قوة القانون في الصحراء الغربية. وقد تم اثراء النقاش بمداخلات لأكاديميين وأساتذة جامعيين وخبراء قانون. للإشارة فان الندوة حضرها الي جانب الوزير المنتدب المكلف بأوروبا، الشيخ رمظان، الممثل بهولندا، والسيد بيدرو بينتو ليتي، المختص القانوني وعضو حركة التضامن الاوروبية مع الشعب الصحراوي.