الرئيسية » الاخبار الرئيسة » الأمم المتحدة تنفي تصريحات كاذبة نسبها الإعلام المغربي للأمين العام الأممي حول الثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات
الأمم المتحدة تنفي تصريحات كاذبة نسبها الإعلام المغربي للأمين العام الأممي حول الثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات

الأمم المتحدة تنفي تصريحات كاذبة نسبها الإعلام المغربي للأمين العام الأممي حول الثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات

البئر لحلو (الجمهورية الصحراوية) 29 سبتمبر 2020 – أكدت الحكومة الصحراوية، في بيان لوزارة الإعلام اليوم الثلاثاء، أن الأخبار التي نشرتها وكالة الأنباء المغربية مؤخرا حول تصريح مزعوم للأمين العام الأممي، انطونيو غوتيريث، بخصوص الثغرة غير الشرعية بمنطقة الكركرات، أخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة.

وذكر البيان أن “حملة التضليل المغربية، عبر إثارة اللغط والتوتر حول موضوع الثغرة المغربية غير القانونية بالكركرات، ليست سوى عملية دعائية تهدف عمداً إلى تحويل انتباه مجلس الأمن بعيداً عن القضايا الحقيقية التي تكمن وراء الجمود الحالي في عملية السلام الذي تسبب فيه المغرب نفسه عندما أعلن رفضه المضي قدماً في تنفيذ خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية في عام 2001.”

وطالبت الحكومة الصحراوية مجلس الأمن “بضمان ألا تصرفه الأساليب المغربية التمويهية عن المسائل الحقيقية التي تجب معالجتها في سبيل تحمل مسؤوليته واتخاذ إجراءات ملموسة وجادة من أجل التنفيذ الكامل والصارم لخطة السلام الأممية الأفريقية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وبالتالي تيسير إنجاح عملية إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا.”

وليست هذه المرة الأولى التي تنشر فيها وسائل إعلام مغربية، بما فيها وكالة الأنباء الرسمية، أنباء كاذبة وأحيانا مفبركة تماما تهدف من خلالها إلى تضليل الرأي العام المغربي والدولي، خاصة في ما يتعلق بالاحتلال المغربي العسكري وغير الشرعي للصحراء الغربية.

وفي ما يلي النص الكامل للبيان:

“الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

وزارة الإعلام

الناطق الرسمي باسم الحكومة

بئر لحلو (29 سبتمبر 2020)

نشرت مؤخراً وكالة الأنباء المغربية، المعروفة بنشرها للأخبار المزيفة، خبراً نسبت فيه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، تصريحاً صحفياً عبر نائب الناطق الرسمي باسمه، زعمت فيه زوراً أن الأمين العام قد وجه دعوةً لجبهة البوليساريو بخصوص الثغرة غير القانونية التي أقامها جيش الاحتلال المغربي عبر جدار الذل والعار في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية.

وبناءً على التوضيحات الرسمية التي تلقتها جبهة البوليساريو من طرف الأمم المتحدة، فإن وزارة الإعلام في الجمهورية الصحراوية تؤكد أن مكتب الناطق الرسمي للأمين العام لم يصدر أي بيانِ رسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هذا الموضوع عكس ما أوردت وكالة الأنباء المغربية.

إن وزارة الإعلام في الجمهورية الصحراوية تستنكر بشدة هذه المحاولة الجديدة لوسائل الإعلام التابعة لدولة الاحتلال المغربي لنشر الأكاذيب بخصوص جبهة البوليساريو والكفاح الوطني المشروع للشعب الصحراوي والتي ذهبت فيها إلى حد نسب بياناتِ كاذبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ونشر مزاعم واتهامات لا أساس لها.

إن هذه التوضيحات الرسمية من طرف الأمم المتحدة تأتي لتوجه ضربة أخرى لنظام الاحتلال المغربي في وقت تقوم فيه وسائل إعلامه بتكثيف حملتها الدعائية باستخدام جميع الأساليب المخادِعة بما في ذلك التضليل وتحريف الحقائق والتزوير.

إن الحملة الإعلامية المسعورة التي تقوم بها وسائل الإعلام التابعة لدولة الاحتلال المغربي تجري في وقت من المتوقع أن يناقش فيه مجلسُ الأمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة المتعلقة بالصحراء الغربية وأن يتبنى قراراً بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في الشهر القادم.

وفي هذا الإطار، يجدر التذكير بأن جبهة البوليساريو قد عبرت دائما عن رفضها القوي لاستمرار وجود الثغرة المغربية غير القانونية بحزام الذل والعار بمنطقة الكركرات التي تمثل خرقاً متواصلاً لوقف إطلاق النار ولبنود الاتفاق العسكري رقم 1 ولروح خطة التسوية، وطالبت مجلس الأمن بإلحاح بإجبار دولة الاحتلال المغربي على الغلق الفوري لهذه الثغرة غير القانونية التي تبقى مصدر توتر دائم قد يقود إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها.

إن حملة التضليل المغربية، عبر إثارة اللغط والتوتر حول موضوع الثغرة المغربية غير القانونية بالكركرات، ليست سوى عملية دعائية تهدف عمداً إلى تحويل انتباه مجلس الأمن بعيداً عن القضايا الحقيقية التي تكمن وراء الجمود الحالي في عملية السلام الذي تسبب فيه المغرب نفسه عندما أعلن رفضه المضي قدماً في تنفيذ خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية في عام 2001.

ولذلك فإن مجلس الأمن مطالب بضمان ألا تصرفه الأساليب المغربية التمويهية عن المسائل الحقيقية التي تجب معالجتها في سبيل تحمل مسؤوليته واتخاذ إجراءات ملموسة وجادة من أجل التنفيذ الكامل والصارم لخطة السلام الأممية الأفريقية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وبالتالي تيسير إنجاح عملية إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا.” (واص)

عن aminradio

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*