الشهيد الحافظ 26 يونيو 2020  – طالب الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية ، المجتمع الدولي بضرورة إيجاد آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة والتقرير عنها. الاتحاد وفي بيان أصدره قسم حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ، اعتبر أن الانتهاكات التي ينتهجها النظام المغربي في حق الصحراويين ، باتت تتطلب إيجاد آلية لحمايته ، مؤكدة أنه لا يمكن السكوت عن هذه الانتهاكات.

وعبر البيان عن تضامنه مع كافة الشعب الصحراوي وخاصة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية وما يتعرضون له من سوء معاملة في هذه الأوضاع الاستثنائية جراء انتشار جائحة كورونا.

ودعا البيان المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لحماية الصحراويين العزل وفق القوانين الدولية.

بئر لحلو (الاراضي المحررة)، 26 يونيو 2020 – أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها سلطات الاحتلال المغربي لحماية مسؤوليها عن جرائم التعذيب والاختفاء القسري والإبادة الجماعية المرتكبة بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق ضد الشعب الصحراوي في المدن المحتلة.

الهيئات الحقوقية وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إستنكرت وبشدة تقويض نظام الإحتلال المغربي لخطة التسوية ولمهمة بعثة المينورسو التي أحدثت لغايتها في أبريل 1991، ورفض الإمتثال لقرارات الهيئات الدولية (محكمة العدل الدولية-الامم المتحدة-الاتحاد الافريقي) المطالبة بإنهاء الإحتلال العسكري من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا.

كما جددت في هذا الصدد، دعوتها للمملكة المغربية بوضع حد لإحتلالها العسكري لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية وإحترام الحدود القائمة غداة الاستقلال، طبقًا للمادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

من جهة أخرى طالبت الهيئات من إسبانيا تحمل مسؤوليتها كسلطة إدارية والمساعدة في تنظيم إستفتاء تقرير المصير على النحو الذي المشار إليه في (القرار 2229-21) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1966، ثم الكشف عن مصير الفقيد سيدي محمد سيد إبراهيم بصيري، الذي جرى إختطافه من طرف الجيش الإسباني قبل 50 عامًا.

وفيما يخص موضوع حقوق الإنسان وحماية المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة، ناشد البيان المجتمع الدولي، الضغط على الاحتلال المغربي للكشف عن مصير المختفين والمختطفين قسرًا ومتابعة المسؤولين عن جرائم التعذيب والاختفاء القسري أمام العدالة، وحماية الأسرى المدنيين المحتجزين حاليا داخل السجون المغربية ونقلهم إلى بلدهم الصحراء الغربية المحتلة طبقا لمواد إتفاقية جنيف الرابعة.

كما حث أيضا على وضع حد فوري لجميع أشكال العقوبة أو الانتقام ضد السجناء الصحراويين وعائلاتهم والسماح لهم بحق الزيارة، بما في ذلك السيدة كلود مونجان أسفاري ممنوعة من دخول المغرب، إحتراما لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، والمبادئ التوجيهية لمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام (HRI / MC/2015/65) ومعالجة مزاعم الانتقام من الأفراد والمنظمات والتعاون مع لجنة مناهضة التعذيب بموجب المواد 13 و 19 و 20 و 22 من الاتفاقية ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. (واص)

باريس (فرنسا)، 26 يونيو 2020 – أطلقت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان حملة للإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في مختلف سجون العالم، في ضوء جائحة كورونا التي إجتاحت مختلف البلدان وبلغ إمتدادها إلى بعض السجون، بما فيها المتواجدة في المغرب حيث تحتجز السلطات المغربية عشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين في ظروف جد مقلقة وفق تقارير دولية ومحلية وشهادات للسجناء وعائلاتهم.

وأدرجت الفيدرالية، في قائمة السجناء المطالب بالإفراج عنهم في المغرب والصحراء الغربية، المعتقل السياسي الصحراوي النعمة عبدي موسى (أسفاري) ضمن مجموعة أكديم إزيك، والذي جرى إختطافه في 7 نوفمبر 2010، والحكم عليه جورا بالسجن لمدة 30 عاما إنتقاما من نضاله من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال.

وأشارت المنظمة الحقوقية الى أن النعمة عبدي موسى (أسفاري) هو مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان ومن أجل الحق في تقرير المصير، كان المتحدث بإسم مخيم أكديم إزيك (مخيم الحرية الكرامة، بداية الربيع العربي) تجمع سلمي لأكثر من 20.000 شخص شهر أكتوبر 2010، للتظاهر السلمي ضد الإحتلال المغربي للأراضي الصحراوية منذ عام 1975، قبل أن تعمد السلطات المغربية إلى تفكيك المخيم في 8 نوفمبر وإندلاع إشتباكات بين المتظاهرين والقوات المسلحة أسف عن سقوط العديد من الضحايا والأرواح.

وقد تم إختطاف السيد، النعمة عبدي موسى (أسفاري) في 7 نوفمبر 2010، يوم قبل وقوع هذه الأحداث، وتوجيه له إتهامات حول الأحداث التي وقعت في اليوم الموالي حيث كان رهن الإحتجاز، جرى بناء عليها إدانته بنفس الحكم لمرتين أمام القضاء العسكري والمدني، خلال محاكمات غير عادلة، إتسمت وفق تقارير عدة منظمات وهيئات بجملة من المخالفات والخرقات.

هذا وذكرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن السيد النعمة عبدي موسى (أصفاري) محتجز في سجن القنيطرة، منذ أكتوبر 2016، يتعرض للإنتقام من قبل السلطات المغربية وحرمان زوجته السيدة كلود مونجان-أسفاري، من دخول التراب المغربي لزيارته وذلك بسبب القرار الذي إتخذته لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ضد المغرب بسبب أعمال التعذيب التي تعرضها خلال فترات التحقيق وبسجن سلا2. (واص)

بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 26 يونيو 2020  – أكد رئيس الجمهورية الامين العام لجبهة البوليساريو السيد ابراهيم غالي ان الوضع في الأرض المحتلة وخاصة مع انتشار جائحة كورونا ، خطير للغاية ولا يمكن السكوت عنه بأي حال من الاحوال .

الرئيس ابراهيم غالي وفي رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة ، قال في الوقت الذي يواصل فيه المغرب انتهاكه لوقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1 من خلال ثغرته غير القانونية في المنطقة العازلة بالكركارات بينما يتمادى في انتهاكاته السافرة والمُوثقة لحقوق الإنسان ونهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة، فإن الأمم المتحدة، للأسف، لا تزال تستمر في غض الطرف عن هذه الوضعية غير المقبولة بتاتاً.

وأضاف ” وحتى مع انتشار مرض فيروس كورونا القاتل (كوفيد 19) في جميع أنحاء العالم، فقد تخلفت الأمم المتحدة بشكل لا يمكن تبريره عن مد يد العون للسجناء المدنيين الصحراويين الذين يقبعون في السجون المغربية المعروفة باكتظاظها وبسوء ظروفها ومرافقها الصحية. إن هذا الوضع خطير للغاية ولا يمكن السكوت عنه بأي حال من الأحوال.

نص الرسالة :

السيد أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة
الأمم المتحدة، نيويورك
بئر لحلو، 26 يونيو 2020

السيد الأمين العام،

تحتفل الأمم المتحدة اليوم بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشائها كتعبير عن تصميم شعوب العالم على توحيد جهودها لإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب وإعادة تأكيد الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان والقانون الدولي وإقامة علاقات سلمية وودية بين الأمم تقوم على أساس احترام مبادئ المساواة في الحقوق وتقرير المصير لجميع الشعوب.

وإدراكهاً منها بأن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية، فقد أعلنت شعوب الأمم المتحدة رسمياً في عام 1960 ضرورة وضع حد بسرعة وبدون قيد أو شرط للاستعمار بجميع صوره ومظاهره، بيد أن الاستعمار للأسف لم ينتهِ بعد.

لقد انقضت 29 سنة منذ إنشاء مجلس الأمن لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في أبريل 1991 بهدف تنفيذ خطة التسوية الأممية الأفريقية التي قبلها الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، في أغسطس 1988. بيد أن الأمم المتحدة قد فشلت حتى الآن في تنفيذ الولاية التي أنشئت من أجلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وهي إجراء استفتاء حر ونزيه لتمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وبالتالي استكمال عملية تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا.

إن تقاعس الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن عن التصرف بحزم في وجه الممارسات التوسعية المغربية التي تهدف إلى فرض الأمر الواقع بالقوة في الصحراء الغربية المحتلة قد قوض بشكل كبير مصداقية الأمم المتحدة وعمق الشعور بفقدان الثقة لدى الشعب الصحراوي في عملية الأمم المتحدة للسلام الهشة أصلاً. ونتيجة لذلك، فقد أصيبت عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية بالشلل التام، كما أن التلكؤ في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للصحراء الغربية بعد استقالة الرئيس هورست كولر في مايو 2019 لم يفضِ إلا إلى زيادة حالة الشلل هذه.

وفي الوقت الذي يواصل فيه المغرب انتهاكه لوقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1 من خلال ثغرته غير القانونية في المنطقة العازلة بالكركارات بينما يتمادى في انتهاكاته السافرة والمُوثقة لحقوق الإنسان ونهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة، فإن الأمم المتحدة، للأسف، لا تزال تستمر في غض الطرف عن هذه الوضعية غير المقبولة بتاتاً. وحتى مع انتشار مرض فيروس كورونا القاتل (كوفيد 19) في جميع أنحاء العالم، فقد تخلفت الأمم المتحدة بشكل لا يمكن تبريره عن مد يد العون للسجناء المدنيين الصحراويين الذين يقبعون في السجون المغربية المعروفة باكتظاظها وبسوء ظروفها ومرافقها الصحية. إن هذا الوضع خطير للغاية ولا يمكن السكوت عنه بأي حال من الأحوال.

السيد الأمين العام،

لقد شارك حتى الآن أربعة مبعوثين شخصيين وخمسة عشر ممثلاً خاصاً للأمين العام للصحراء الغربية في عملية السلام في مراحل مختلفة من تنفيذها. ومع ذلك، فقد كان المغرب دائما يتمكن، وبمنأى عن أي عقاب، من تحويل مساعيهم للوساطة إلى مهام مستحيلة من خلال مماطلاته وعرقلته المتعمدة. وعلى الرغم من أن تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام ليس غاية في حد ذاته، كما أوضحنا ذلك في مناسبات عديدة، فإن ربط عملية السلام برمتها بتعيين مبعوث شخصي جديد لا يصب إلا في مصلحة أولئك الذين يسعون إلى الإبقاء على الوضع القائم إلى أجل غير مسمى.

ولذلك فإن جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي لا يمكن أبداً أن يقبلا باستمرار أعمال الضم التي يقوم بها المغرب بهدف ترسيخ احتلاله غير القانوني بالقوة وفرض الأمر الواقع في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية بينما تلتزم الأمم المتحدة الصمت المطبق. وعلاوة على ذلك، وإذ نذكر بقرارنا المؤرخ 30 أكتوبر 2019 بشأن إعادة النظر في مشاركتنا في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة، فإن جبهة البوليساريو تجدد التأكيد على أنه لا يمكنها الانخراط في أي عملية سياسية أو مفاوضات بينما تواصل قوة الاحتلال المغربية محاولاتها لخلق أمر واقع على الأرض.

إن صبر الشعب الصحراوي بدأ ينفد، وهو اليوم يقول للأمم المتحدة وللعالم، وبصوت عالٍ وواضح، إنه قد بلغ السيل الزبى. وكما حذرنا مراراً وتكراراً، فإن قوة الاحتلال المغربية تلعب بالنار، وسوف ترتكب خطأ فادحاً إذا ما استمرت في اختبار صبر الشعب الصحراوي الذي هو الآن أكثر تصميماً من أي وقت مضى على الدفاع بكل الوسائل المشروعة عن حقوقه المقدسة وتطلعاته الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال.

إن الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة قد تكون مدعاة للاحتفال بالنسبة لشعوب العالم ولكنها أيضاً تذكير قوي بالمسؤولية المقدسة المنوطة بالأمم المتحدة تجاه البلدان والشعوب المستعمَرة. ولذلك، فإن ما ينتظره الشعب الصحراوي من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومن مجلس الأمن هو رؤية إجراءات جادة تُظهر عملياً إرادة حقيقية لتهيئة الظروف اللازمة لتمكين شعبنا من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية طبقاً لخطة التسوية الأممية الأفريقية التي حددت ولاية المينورسو وشروط وقف إطلاق النار.
وأرجو ممتناً توجيه انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة.

وتقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى عبارات التقدير والاحترام.

إبراهيم غالي
الأمين العام لجبهة البوليساريو
رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. (واص)

أكد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، السيد سعيد العياشي، يوم أمس خلال ندوة حول مستقبل خطة التسوية في الصحراء الغربية، أن التضامن الدولي “الناشط” و”الفعال” يساند دوما الشعب الصحراوي في كفاحه المشروع من أجل نيل حقه غير القابل للتصرف في الاستقلال والحرية كسائر شعوب المعمورة.

وأوضح السيد العياشي، قائلا “من البديهي أن الصحراويين ليسوا وحيدين في كفاحهم مثلهم مثل الجزائريين والجنوب افريقيين والأنغوليين وغير ذلك من الحركات التحررية في الماضي” مبرزا أن المساندة والتضامن الدولي مع الصحراويين سيظل ثابتا ونشط وفعال إلى غاية النصر النهائي وهو ما يثبته موقف الجزائر الذي لم يتغير قيد أنملة منذ 1963، وفاء للمبادئ التوجيهية لكفاحها من أجل الاستقلال المناهضة لكل شكل من أشكال الاستعمار والاحتلال أو الاستغلال وإحتراما للقانون الدولي لاسيما حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير الذي تكرسه اللائحة الأممية 1514 المؤرخة في 10 ديسمبر 1960“.

كما أضاف المتحدث في هذا الصدد، أن الجزائر شعبا وحكومة، وانطلاقا من هذه القاعدة الثابتة وجدت نفسها تلقائيا إلى جانب الشعب الصحراوي في مطالبه المشروعة بالحق في تقرير مصيره، مشيرا إلى أن هذا الالتزام لا غريب فيها كون الجزائر كانت قد ساندت سنوات من قبل17 حركة تحريرية إفريقية وغير إفريقية في نضالها من أجل الاستقلال والحرية.

هذا وشدد رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أن قضية الصحراء الغربية بالنسبة للجزائر تتعلق بكفاح عادل ومطالب مشروعة طبقا للشرعية الدولية تدعمها كل سنة لوائح ذات صلة لمجلس الأمن واللجنة الأممية الرابعة.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

في ظروف استثنائية تفرضها جائحة كورونا شرع أعضاء المجلس الوطني اليوم الخميس في مناقشة مشروع برنامج الحكومة لسنة 2020 في جلسة علنية نظمت بقاعتين، وتم توزيع أعضاء الهيئتين التشريعية والتنفيذية عليهما، كإجراء احترازي ضمن الجهود الوقائية من فيروس كورونا.

حيث ترأس عضو الأمانة الوطنية، رئيس المجلس الوطني السيد حمة سلامة الجلسة بقاعة المجلس الوطني بحضور عضو الأمانة الوطنية الوزير الأول السيد بشرايا حمودي بيون وعدد من الوزراء وأعضاء المجلس الوطني.

فيما ترأس نائب رئيس المجلس الوطني السالك المهدي بابا الجلسة الثانية بقاعة وزارة الشؤون الخارجية وبحضور بقية الوزراء واعضاء المجلس الوطني.

وخصصت الجلسات لاستعراض تقارير لجان المجلس الوطني على ضوء اللقاءات مع وزراء القطاعات التنفيذية ضمن اختصاصاتها لدراسة مشروع برنامج الحكومة.

وكانت لجان المجلس الوطني قد عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة مشروع برنامج الحكومة لسنة 2020 كل ضمن اختصاصه مع القطاعات الوزارية وذلك طبقا للمادة 94 من الدستور والمتعلقة بمناقشة مشروع برنامج الحكومة وطلب التعديلات اللازمة من طرف المجلس الوطني وبالاستناد ايضا الى المادتين 35 و 36 من القانون العضوي المتضمن تنظيم المجلس الوطني وعمله وكذا العلاقة الوظيفية بينه والحكومة.

وركزت التقارير على محاور برنامج العمل الوطني على مختلف الاصعدة، خاصة الجانب الصحي للوقاية  من جائحة كورونا وضرورة استنفار القطاع الصحي ليستجيب لمتطلبات المرحلة ،بالإضافة الى موضوع المياه ودعم اساطيل نقل المياه بمختلف الولايات وتوسيع شبكات المياه وصيانتها لتأمين تزويد المواطنين بالمادة الحيوية مع دخول فصل الصيف وتوفير الخدمات الاجتماعية والمواد الأساسية بانتظام.

كما تطرقت التقارير الى ضرورة العمل على تأهيل الأجهزة الامنية للاضطلاع بمهمة حفظ النظام العام على أحسن وجه، وتأمين الأراضي المحررة من عصابات الجريمة المنظمة والتهريب والمخدرات.

مع توجيه جهود مضاعفة لاعمار الأراضي المحررة وتقوية مظاهر ورمزية الدولة الصحراوية بتلك الأراضي.

وتضمنت تقارير لجان المجلس الوطني خطة الحكومة في العمل الدبلوماسي والاستثمار في علاقات الدولة الصحراوية مع عمقها الافريقي في توجيه جهد الحلفاء والاحتكام الى مواثيق الاتحاد الافريقي ليلعب الدور المنوط به في فرض حق الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في استرجاع اراضيها المحتلة.

وبعد استكمال عرض تقارير اللجان فسح المجال أمام اعضاء المجلس الوطني لإثراء النقاش المتعلق بمشروع برنامج الحكومة والذي شهد تعديلات وإضافات في بعض محاور البرنامج.

وتتواصل جلسات المجلس الوطني ضمن الدورة الطارئة لمناقشة والمصادقة على برنامج الحكومة لسنة 2020.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

نددت جمعية مراقبة وحماية البيئة بالصحراء الغربية  بتعمد سلطات الاحتلال المغربي جلب مجموعات وأفواج  من البحارة المستوطنين المغاربة أثناء حالة الطوارئ الصحية من مناطق موبوءة من داخل المغرب الى المدن الصحراوية المحتلة متسببة في نقل العدوى الى الجزء المحتل من الصحراء الغربية  ونشرها ، حيث ظهرت عشرات الحالات خاصة في مدينة المرسي “لبلايا” المحتلة.

و أكدت الجمعية أن هذا الإجراء يدل على استهتار وعدم اكتراث سلطات الاحتلال المغربي بسلامة وصحة الإنسان الصحراوي، مطالبة بتدخل دولي لحماية الصحراويين من الوباء وإيجاد الوسائل والحلول للحد من انتشار هذا الوباء الخطير بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية.

ودعت الجمعية الى فتح تحقيق للوقوف على الوضعية الحقيقية لانتشار وتفشي هذا الوباء بالجزء المحتل من الصحراء الغربية في ظل الحصار والتعتيم الإعلامي المضروب على المنطقة منذ سنوات، مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الحماية اللازمة للشعب الصحراوي في ظل هذا الوضع الاستثنائي الذي يعيشه العالم مع انتشار وتفشي فيروس كوفيد – 19

من جهة أخرى ، ناشدت الجمعية المنتظم الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن التدخل من أجل اتخاذ تدابير صارمة من أجل الحد من نهب السلطات المغربية للثروات الطبيعية الصحراوية واستنزافها ،و تمكين الشعب الصحراوي من بسط سيادته على ثرواته وممارسته لحقه في تقرير المصير والاستقلال.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

أكد عضو الأمانة الوطنية للجبهة، السفير المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشراي البشير، في مداخلة أمام الندوة السياسية عبر تقنية التواصل عن بعد حول مستقبل خطة التسوية في الصحراء الغربية بعد عام من إستقالة هورست كولر، -أكد- مساعي بعض الأطراف داخل الأمم المتحدة في مواصلة العمل على تأخير تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة والخضوع لشروط الإحتلال المغربي في هذا الصدد، كطريقة للضغط على الطرف الصحراوي أو إختبار صبره، هي لعبة بالغة الخطورة على السلام في الصحراء الغربية والمنطقة بأكلمها.

وفي هذا الصدد أوضح الدبلوماسي الصحراوي أن ” وصول جهود وقف  اطلاق النار الى حافة الإنهيار غشت 2016، كانت نتيجة تصورات خاطئة مشابهة، وأن الشعب الصحراوي قد أثبت عبر التاريخ أنه لن يفرط أو يتنازل تحت أي مبرر كان  أو وضع عن حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والإستقلال”

من جهة أخرى حذر المسؤول الصحراوي، الأوساط التي تراهن على إطالة أمد الفرلمة بأن ”الأجيال الشابة هي أكثر الشرائح إحساسا بالإحباط وإستعداد لمعاودة حمل السلاح لفرض خيارات الشعب الصحراوي، موضحا في ذات السياق إلى أن إلتزام الصحراويين وتمسكهم بخيار الإستقلال الوطني هي مسؤولية وموقف كل الأجيال، مستعرضا رسالة الرئيس إبراهيم غالي إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش والتي أكد من خلالها قرار المؤتمر الـ15 القاضي بمراجعة إنخراط الجبهة بمسار التسوية في شكله الحالي وعرض الخطوات الخمس الضرورية التي ينبغي على الأمم المتحدة إتخاذها دون تأخير من أجل إستعادة بعض من ثقة الشعب الصحراوي المفقودة.

أما فيما يخص حالة الجمود الحالية، شدد السيد أبي بشراي البشير، على أن تأخر الأمين العام للأمم المتحدة لـ13 شهرا دون تعيين مبعوثه الشخصي الجديد هو أكثر التجليات وضوحا لإنعدام الإرادة السياسية الكافية لدى مجلس الأمن الدولي لفرض تطبيق قراراته على الطرف المعرقل المملكة المغربية، مشيرا أن مسألة التعيين ليس هدفا في حد ذاته، إلا أنه مهم لإعادة دفع عملية التسوية التي تؤدي إلى تنظيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي على النحو المتفق عليه في إتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع وكما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

(وكالة الأنباء الصحراوية)