الرئيسية » الاخبار الرئيسة » الجمهورية الصحراوية تعتبر محاولة المغرب الجديدة للتوسع على حساب الحدود البحرية الصحراوية باطل ومرفوض قانونا
الجمهورية الصحراوية تعتبر محاولة المغرب الجديدة للتوسع على حساب الحدود البحرية الصحراوية باطل ومرفوض قانونا

الجمهورية الصحراوية تعتبر محاولة المغرب الجديدة للتوسع على حساب الحدود البحرية الصحراوية باطل ومرفوض قانونا

اعتبرت الحكومة الصحراوية محاولة المغرب الجديدة التوسع على حساب الحدود البحرية الصحراوية باطل ومرفوض قانونا .

الحكومة الصحراوية وفي بيان لها صادر عن وزارة الإعلام تحصلت ” واص ” على نسخة منه ،  أكدت فيه أن محاولة المغرب التوسع على حساب الحدود البحرية الصحراوية باطل ومرفوض قانونا ، معتبرة الخطوة باطلة قانونياً وعديمة الأثر تسعى من ورائها دولة الاحتلال المغربية الى إضفاء الشرعية على احتلالها غير القانوني لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية .

نص البيان

وزارة الإعلام

بئر لحلو، 31 مارس 2020

تناقلت بعض وكالات الأنباء خبر دخول قانوني ترسيم الحدود البحرية للمغرب حيز التنفيذ، وهما القانونان المتعلقان بتحديد الحدود البحرية لدولة الاحتلال المغربية بنحو يضم المياه الإقليمية الصحراوية .

إن حكومة الجمهورية الصحراوية تشجب بقوة ومن جديد هذه الخطوة الباطلة قانونياً وعديمة الأثر التي تسعى من ورائها دولة الاحتلال المغربية إضفاء الشرعية على احتلالها غير القانوني لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية.كما أنها تعتبر مثل هذه الأعمال مجرد ظواهر صوتية فارغة وعمل دعائي مكشوف هدفه الأول والأخير هو صرف أنظار الشعب المغربي عما يقاسيه من ويلات وظلم على يد نظام جائر ومأزوم هيكلياً وسياسي .

إن حكومة الجمهورية الصحراوية تذكر بمضمون الرسالة التي بعثها رئيس الدولة والأمين العام للجبهة، السيد إبراهيم غالي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيرش، بتاريخ 22 يناير 2020، التي أبلغ فيها المسؤول الأممي بإدانة جبهة البوليساريو الشديدة لموافقة البرلمان المغربي على مشروعي قانون يتعلقان بتحديد المناطق البحرية المغربية على نحو يضم المياه المجاورة للصحراء الغربية المحتلة لكون تلك الخطوة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وخرقاً خطيراً للوضع القانوني للصحراء الغربية باعتبارها إقليماً خاضعاً

كما تذكر حكومة الجمهورية الصحراوية بإعلان الدولة الصحراوية بتاريخ 21 يناير 2009 عن تحديدها للمناطق البحرية الصحراوية بما فيها منطقة اقتصادية حصرية مكرسةً بذلك الحقوق الحصرية للشعب الصحراوي على الموارد الحية وغير الحية في حدود 200 ميل بحري قبالة أراضي الصحراء الغربية المعترف بها دولياً على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.وقد أشار الأمين العام في تقريره عن الحالة المتعلقة بالصحراء الغربية المؤرخ 13 أبريل 2009إلى إعلان المناطق البحرية الصحراوية استناداً إلى حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية .

إن حكومة الجمهورية الصحراوية تؤكد من جديد تصميم السلطات الصحراوية على استخدام جميع السبل القانونية بموجب القانون الدولي للدفاع عن المصالح العليا للشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بما في ذلك سيادته الدائمة على موارده الطبيعية والسلامة الإقليمية للجمهورية الصحراوية.  (واص)

عن aminradio

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*