الاذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الاذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
عبر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان ” كوديسا” عن ادانته للجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال يوميا في حق الصحراويين العزل بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية .
وجدد المكتب في تقرير له عن وضعية حقوق الانسان بالمناطق المحتلة عن ادانته الشديدة لمثل هذه الانتهاكات ، مطالبا بضرورة ايجاد الية أممية لمراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها .
نص التقرير :
يسعى هذا التقرير الموجز من جديد إلى التطرق إلى مجمل ما ارتكبته الدولة المغربية في الفترة الممتدة من تاريخ 02 إلى 31 تشرين أول / أكتوبر 2019 من انتهاكات في مجال حقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين بمدن الصحراء الغربية ، حيث لازالت تواصل مصادرة الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني و للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، و الذي سبق أن أثارتها عديد المنظمات الحقوقية الدولية لحقوق الإنسان و مجموعة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة المتعلقة بقضية لصحراء الغربية ، المعروضة أمامها للنظر منذ حوالي عقدين من الزمن قصد إيجاد حل نهائي يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
و يركز هذا التقرير على المواضيع التالية :
01 ـ الاعتقال السياسي و المحاكمات الجائرة ضد المدنيين الصحراويين :
استمرت المحاكم المغربية في محاكمة المدنيين الصحراويين، الذين باتوا يتعرضون للاعتقالات التعسفية بالارتباط بالمظاهرات السلمية المطالبة ب :
حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .
الاستفادة من الثروات الطبيعية و المعدنية بالصحراء الغربية .
إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين .
إزالة الجدار الرملي ـ العسكري الذي يقسم أرض الصحراء الغربية و يفصل سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا بين الشعب الصحراوي .
و في هذا الإطار حاول المواطنون الصحراويون تنظيم مظاهرات احتجاجية سلمية بتاريخ 11 تشرين أول / أكتوبر 2019 ، تزامنا مع ذكرى الوحدة الوطنية و مع ذكرى الخيمة ، حاملين الأعلام الوطنية الصحراوية و مرددين شعارات مطالبة باستقلال الصحراء الغربية :
أ ـ الاعتقالات السياسية
اعتقلت بتاريخ 15 تشرين أول / أكتوبر 2019 دوريات تابعة للشرطة المغربية بزي مدني 03 طلبة صحراويين كانوا يخوضون اعتصاما مفتوحا بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير / المغرب ، و يتعلق الأمر بكل من : ” عزيز بوتميت ” و ” محمد الغندور ” و ” أحمد عبد القادر عليات ” .
و بحسب إفادة مجموعة من زملاء الطلبة المعتقلين أنهم كانوا يعتصمون للمطالبة بحقهم في التسجيل و متابعة الدراسة الجامعية قبل أن تتم مفاجأتهم بتدخل قوي لعناصر الشرطة بزي مدني بالحرم الجامعي و وضعهم داخل سيارات الشرطة ، حيث تعرضوا للتعنيف و الاستنطاق قبل أن يتم احتجازهم داخل مخفر الشرطة القضائية ، حيث تعرضوا للاستنطاق مجددا لمدة عدة ساعات تقرر بعدها الإفراج عن الطالبين الصحراويين ” عزيز بوتميت ” و ” محمد الغندور ” و الإبقاء رهن الحراسة النظرية على الطالب الصحراوي ” أحمد عبد القادر عليات ” البالغ من العمر 24 سنة و الحاصل على شهادة الإجازة في القانون تخصص قانون عام .
و ظل الطالب الصحراوي ” أحمد عبد القادر عليات ” رهن الحراسة النظرية لمدة 72 ساعة قبل أن يخلى سبيله مباشرة بعد تقديمه أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة أكادير / المغرب بتاريخ 18 تشرين أول / أكتوبر 2019 .
تعرض الشاب الصحراوي ” محمد الكركار ” للاعتقال التعسفي بتاريخ 30 تشرين أول / أكتوبر 2019 من طرف دورية تابعة للشرطة المغربية بالعيون / الصحراء الغربية بمبرر وجود مذكرة اعتقال صادرة في حقه مرتبطة بمجموع الاعتقالات التعسفية التي كانت قد شهدتها المدينة المذكورة مباشرة بعد خروج الجماهير الصحراوية رافعين الأعلام الوطنية الجزائرية و الصحراوية احتفاء بفوز المنتخب الجزائري بكأس أمم افريقيا بتاريخ 19 تموز / يوليوز 2019 .
ب ـ المحاكمات السياسية :
أرجأت بتاريخ 02 تشرين أول / أكتوبر 2019 هيئة المحكمة الابتدائية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية محاكمة المدون و المعتقل السياسي الصحراوي ” وليد السالك البطل ” إلى غاية 09 تشرين أول / أكتوبر 2019 قبل أن تعلن نفس هيئة المحكمة و في هذا التاريخ بالذات عن إصدارها حكما قاسيا جدا مدته 06 سنوات سجنا نافذة في قضية متعلقة بمحاولته كإعلامي الحضور في حفل استقبال زميله المدون الصحراوي ” صلاح الدين لبصير ” بتاريخ 07 حزيران / يونيو 2019 بمقر سكنى عائلته بمدينة السمارة / الصحراء الغربية بعد الإفراج عنه من السجن المحلي بوزكارن / المغرب .
و لم تكن هذه المرة الأولى ، التي تعرض خلالها المدون الصحراوي ” وليد السالك البطل ” ، المنتمي للمجموعة الصحراوية للإعلام السمارة ـ نيوز Smara News كتقني في مجال التصوير إلى الاعتقال و المحاكمات السياسية ، بل سبق لهيئات بالمحكمة الابتدائية بالسمارة / الصحراء الغربية و هيئات أخرى بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية أن أصدرت في حقه أحكاما ذات طابع ساسي ـ انتقامي بسبب موقفه الداعم لاستقلال الصحراء الغربية و نشاطه في المظاهرات السلمية و في رصده و تغطيته لمختلف الأنشطة النضالية للجماهير الصحراوية و لمختلف انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين.
أجلت هيئة المحكمة الابتدائية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش / المغرب بتاريخ 22 تشرين أول / أكتوبر 2019 للمرة السادسة على التوالي محاكمة الطالب و المعتقل السياسي الصحراوي “الحسين البشير إبراهيم ” الملقب ب امعضور” إلى غاية 26 تشرين ثاني / نوفمبر 2019 بعد أن ظل رهن الاعتقال الاحتياطي لمدة تجاوزت 09 أشهر بالمركب السجني الوداية بمراكش / المغرب .
و جاء هذا التأجيل الذي أعلنته هيئة المحكمة المذكورة بحضور مراقبين أجانب بمبرر غياب شهود لا زالت المحكمة تطالب بحضورهم قصد الإدلاء بشهاداتهم في قضية المعتقل السياسي الصحراوي “الحسين البشير إبراهيم ” ، الذي سلمته شهر كانون ثاني / يناير 2019 الدولة الإسبانية للسلطات المغربية مباشرة بعد أن تقدم بطلب اللجوء السياسي هناك هربا من الاضطهاد السياسي بعد إقحام اسمه ضمن مجموعة من الطلبة المعروفين بأنشطتهم السياسية و النقابية بالجامعات المغربية ضمن محاضر الضابطة القضائية المغربية حوكم البعض منهم بأحكام قاسية تراوحت ما بين 03 و 10 سنوات سجنا نافذة .
أرجأت بتاريخ 29 تشرين أول / أكتوبر 2019 هيئة المحكمة الاستئنافية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية محاكمة مجموعة متكونة من 10 سجناء سياسيين صحراويين إلى غاية 05 تشرين ثاني / نوفمبر 2019 ، و يتعلق الأمر بكل من : الحافظ الحسن الحبيب ( رياحي ) و كاي داهي الحادك ( دويهي ) و محمد عالي سيدي محمد التليميذي (الكوري) و الركيبي سعيد عبد الله أهل سيدي (اليزيد) و السالك الناجم إبراهيم (بوصولة) و سفيان حسن السالك ( بوغنبور ) و الحافظ محمد الصوني ( عياش ) و الحافظ محمد الصوني ( عياش ) و عبد الرحمان الطالبي و علي بن محمد بن عدي (مهروك ) ، و الذين سبق لهيئة المحكمة الابتدائية بنفس الغرفة أن أصدرت في حقهم بتاريخ 04 أيلول / سبتمبر 2019 أحكاما تراوحت ما بين سنتين ونصف سجنا نافذة و سنتين في حدود سنة سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها 30000 درهم مغربية لكل واحد من هؤلاء المعتقلين ، الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي و المحاكمات الجائرة و القاسية على خلفية المشاركة في المظاهرات المحتفلة بتتويج المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي شهدتها شوارع مدينة العيون / الصحراء الغربية بتاريخ 19 تموز / يوليوز 2019 .
تأجيل هيئة المحكمة الاستئنافية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية بتاريخ 29 تشرين أول / أكتوبر 2019 لمحاكمة المدون و السجين الصحراوي ” وليد السالك البطل ” إلى غاية 05 تشرين ثاني / نوفمبر 2019 ، و الذي سبق و أن حوكم ابتدائيا بذات الغرفة بتاريخ 09 من نفس الشهر بحكم قاسي جدا مدته 06 سنوات سجنا نافذة .
02 ـ الوضعية المزرية و عدم المبالاة بالأحوال الصحية للمعتقلين السياسيين الصحراويين :
بالرغم من مضي عدة سنوات من اعتقال و محاكمة مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان و المعتقلين السياسيين الصحراويين ، فإن السلطات المغربية لا زالت تقوم بمضايقتهم و منعهم من كامل حقوقهم المكفولة في القواعد النموذجية الدنيا لحماية السجناء ، كما أنها لا تتردد في ممارسة الضغط على عائلاتهم ، التي تقطع مسافات طويلة من أجل رؤيتهم لعدة دقائق وسط مراقبة و إجراءات مشددة .
و تم تسجيل في هذا المجال عدة انتهاكات في مجال حقوق الإنسان متعلقة بالفترة المشمولة بالتقرير ، و التي يبقى أهمها :
منع عائلة السجين السياسي الصحراوي ” سيدي عبد الجليل العروصي ” المحكوم بالمؤبد بتاريخ 10 تشرين أول / أكتوبر 2019 من زيارته بالسجن المحلي العرجات بسلا / المغرب .
تدهور الوضع الصحي للمدافع عن حقوق الإنسان و السجين السياسي الصحراوي ” سيدي أحمد فراجي إعيش ” الملقب ب ” لمجيد ” المحكوم بالمؤبد بشكل أدى إلى نقله بتاريخ 10 تشرين أول / أكتوبر 2019 من زنزانته بالسجن المحلي 2 لأيت ملول / المغرب إلى المستشفى الإقليمي بأكادير / المغرب بعد أن ظل لسنوات يعاني من الإهمال الطبي .
إقدام إدارة السجن المحلي تيفلت 2 / المغرب بتاريخ 12 تشرين أول / أكتوبر 2019 على تفتيش استفزازي دقيق لزنزانة المدافع عن حقوق الإنسان و السجين السياسي الصحراوي ” سيدي عبدالله ابهاه ” المحكوم بالمؤبد .
معاقبة إدارة السجن المركزي بالقنيطرة / المغرب للسجين السياسي الصحراوي ” محمد البشير بوتنكيزة ” المحكوم بالمؤبد في زنزانة انفرادية ـ عقابية لمدة 10 أيام بداية من تاريخ 21 تشرين أول / أكتوبر 2019 .
تعرض السجين السياسي الصحراوي ” محمد حسنة أحمد سالم ” الملقب ب ” بوريال ” و المحكوم ب 30 سنة سجنا نافذة بتاريخ 23 تشرين أول / أكتوبر 2019 للإهمال الطبي بالسجن المركزي بالقنيطرة / الصحراء الغربية ، حيث لا زال يعاني من آلام في الرقبة و يطالب بحقه في العلاج و الحصول على الدواء اللازم .
إعلان مجموعة متكونة من 03 من السجناء السياسيين الصحراويين من معتقلي قضية ” اكديم إزيك ” الدخول مجددا في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة بالسجن المركزي بالقنيطرة / المغرب بدأت بتاريخ 25 تشرين أول / أكتوبر 2019 ، تضامنا مع زميلهم السجين السياسي الصحراوي ” محمد البشير بوتنكيزة ” المعاقب بذات السجن في زنزانة افرادية عقابية .
أقدمت صباح يومه الأربعاء 30 تشرين أول / أكتوبر 2019 إدارة السجن المحلي بوزكارن / المغرب على تفتيش دقيق لغرفة المدافع عن حقوق الإنسان و معتقل الرأي الصحراوي ” محمد التهليل ” ، الذي يقضي عقوبة ظالمة و جائرة مدتها 20 سنة سجنا نافذة على خلفية قضية ” اكديم إزيك ” الشهيرة .
و في إفادة لمصادر من ذات السجن أن معتقل الرأي الصحراوي ” محمد التهليل ” فوجئ برئيس المعقل مرفقا ب 04 موظفين يداهمون زنزانته رقم 05 بحي دال من أجل إجراء تفتيش استفزازي له و لهذه الزنزانة بعد مرور عدة شهور عن العقوبة التعسفية و القاسية ، التي خضع لها بزنزانة عقابية لمدة 45 يوما تعرض خلالها للعديد من الممارسات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية .
03 ـ منع و مصادرة الحق في التعبير و التظاهر السلمي
واصلت الدولة المغربية مصادرة حق المدنيين الصحراويين في التعبير و التظاهر السلمي بمدن الصحراء الغربية ، بحيث تقوم بمحاصرة العديد من المواقع و الأمكنة بمختلف الأجهزة القمعية و منعها المتظاهرين الصحراويين من الوصول إليها ، مستعملة مختلف الأدوات و الوسائل القمعية مع ما يصاحب ذلك من ممارسات مهينة و حاطة من الكرامة الإنسانية .
و في هذا الإطار ، أقدمت في مجموعة من المواقع بمدن العيون و السمارة و بوجدور / الصحراء الغربية على التدخل بقوة لمنع المتظاهرين من مواصلة احتجاجاتهم و مطالبتهم بالحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، بالتزامن من الذكرى التاسعة لإنشاء مخيم ” اكديم إزيك ” ، كأكبر شكل احتجاجي سلمي عرفته مدينة العيون / الصحراء الغربية بعد نزوح آلاف المدنيين الصحراويين خارج المجال الحضري في خيام تعرضت للحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي .
و تدخلت قوات القمع المغربية في حق مجموعة من الطلبة الصحراويين المعتصمين بالحرم الجامعي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ـ السويسي بالرباط / المغرب بعد أن ظلوا لعدة أيام يطالبون بحقهم في التسجيل و متابعة الدراسة العليا بمختلف الجامعات المغربية .
كما أقدمت السلطات المغربية بتاريخ 17 تشرين أول / أكتوبر 2019 على منع الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها من طرف فرع العيون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر بساحة الدشيرة بالعيون / الصحراء الغربية بعد ضرب حصار مشدد على مكان الوقفة الاحتجاجية و منعها المحتجين والمواطنين من ولوج الساحة.
04 ـ استمرار الدولة المغربية في طرد و منع المراقبين الدوليين من دخول الصحراء الغربية :
لقد تمت الإشارة في تقرير سابق أن الدولة المغربية مستمرة في منع و مصادرة حق المراقبين و المحامين الأجانب من الحضور في المحاكمات السياسية بمدن الصحراء الغربية ، حيث منعت عدة محامين إسبان من دخول مدينة العيون / الصحراء الغربية لحضور محاكمة مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين ، الذين أخضعوا نهاية شهر تموز / يوليوز و آب أغسطس و أيلول / سبتمبر للمحاكمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف على خلفية مشاركتهم في المظاهرات السلمية المحتفلة بتتويج المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية بتاريخ 19 تموز / يوليوز 2019 .
و في مقابل هذا المنع السافر ، تسمح السلطات المغربية للمراقبين و المحامين الأجانب لحضور المحاكمات السياسية للمعتقلين السياسيين الصحراويين التي تجرى بمدن مغربية ، و التي كان آخرها حضور 06 مراقبين إسبان و دنمركيين بتاريخ 17 أيلول / سبتمبر و 22 تشرين أول / أكتوبر 2019 في محاكمة الطالب و المعتقل السياسي الصحراوي “الحسين البشير إبراهيم ” الملقب ب ” أمعضور ” بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش / المغرب .
مع العلم ، أن السلطات المغربية أقدمت بتاريخ 17 تشرين أول / أكتوبر 2019 على منع المراقبين الدنمركيين ” ميل نومان ” MILLE NEUMAN و ” كاتنكا آلبركسن ” KATINKA ALBRECTSEN من دخول مدن الصحراء الغربية ، و هما المراقبان الذين حضرا إلى جانب المحاميتين الاسبانيتين ” لولا ترافيسيو ” و ” و ” خيما رابيسيو ” بتاريخ 22 تشرين أول / أكتوبر 2019 محاكمة الطالب و المعتقل السياسي الصحراوي “الحسين البشير إبراهيم ” أثناء مثوله للمرة السادسة على التوالي أمام هيئة المحكمة الابتدائية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش / المغرب .
05 ـ مصادرة الحق في التنقل لفرقة موسيقية صحراوية
فوجئ في حدود الساعة 03 و 30 دقيقة بعد الزوال بتاريخ 27 أكتوبر 2019 المواطن و الفنان الصحراوي ” سيدي ماء العينين هدي ” رفقة مجموعته الموسيقية المكونة من ” أبهادي مولاي سالم ” و ” خطري البيهي ” و ” العبيد الداودي ” بتوقيف السيارة من نوع طيوطا كوريلا مسجلة تحت رقم 6 / ب / 33606 التي كانت تقلهم من مدينة العيون / الصحراء الغربية في اتجاه مدينة بوجدور / الصحراء الغربية .
و كان هذا التوقيف بسد المراقبة التابع للشرطة الواقع شمال مدينة بوجدور / الصحراء الغربية ، حيث قام مفتش الشرطة المدعو ” عيلال الأنصاري ” باحتجاز بطائق تعريفهم لمدة تجاوزت 40 دقيقة قبل أن يتم إبلاغهم من طرفه و من طرف باشا المدينة و رئيس المنطقة الأمنية بقرار المنع من دخول مدينة بوجدور / الصحراء الغربية بعد أن تم محاصرتهم بواسطة أكثر من 05 سيارات تابعة للشرطة .
و كانت هذه الفرقة الموسيقية مستدعية من طرف عائلة صحراوية لتنشيط احتفال عائلي بالشكل الذي تقوم به بمدينة العيون / الصحراء الغربية و بمدن أخرى قريبة أو بعيدة من هذه المدينة عند كل استدعاء تتوصل به هذه الفرقة الموسيقية ، و بالرغم من محاولة العائلة الصحراوية المستدعية التدخل لدى باشا المدينة و رئيس المنطقة الأمنية و مجموعة من ضباط الشرطة ، فإنه تم منع أعضاء الفرقة الموسيقية ( الانتصار ) نهائيا مع مصادرة حق أعضائها في التنقل ، بل و خلال عودتهم إلى مدينة العيون / الصحراء الغربية تم توقيهم مجددا لمدة أكثر من 20 دقيقة بسد المراقبة التابع للدرك المغربي .
06 ـ المطالب الأسياسية :
حيث إن ارتكاب الدولة المغربية لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين الصحراويين مرتبطا بمصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ،
و حيث إن هذه الانتهاكات المتعددة و المتنوعة تمس من الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمدنيين الصحراويين، و التي يبقى على رأسها مطلب الشعب الصحراوي في الحق في تقرير المصير،
و حيث إن الدولة المغربية تخرق القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية،
و حيث إن مجلس الأمن الدولي يستمر في تمديد مدة تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ( MINURSO ) دون وجود أية مؤشرات عن اقتراب الوصول إلى حل يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ،
فإن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، يجدد :
تضامنه المطلق مع كافة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية و مع عائلاتهم
تنديده باستمرار الدولة المغربية في المس من كامل الحقوق الأساسية للمدنيين الصحراويين و العمل على ممارسة كافة أساليب الضغط بهدف حرمانهم من حقهم في التعبير و التظاهر السلمي .
دعوته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في :
ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و في الاستفادة من ثرواته الطبيعية و المعدنية و البحرية و في إزالة الجدار الرملي ـ العسكري المحاط بملايين الألغام بشكل بات يهدد الأمن و الاستقرار و يمس من الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي .
توفير آلية أممية لمراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
الضغط على الدولة المغربية لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و النقابيين و كافة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية مع إلغائها لمختلف المتابعات المتضمنة في محاضر الضابطة القضائية بهدف الضغط على المدنيين من طلبة و معطلين و مدونين و نقابيين و مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان .
فتح الصحراء الغربية في وجه المراقبين الأجانب و المنظمات الحقوقية و الإنسانية و الهيئات البرلمانية و النقابية و الصحافية الدولية.
(وكالة الأنباء الصحراوية)
