جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية تستنكر فتح فرع لشركة آرتشيرودون بالمناطق الصحراوية المحتلة

 

نبهت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية ، إلى المسؤولية الاجتماعية للشركة اليونانية الهولندية أرتشيرودون وإلى أن تواجدها بالمناطق المحتلة مخالف للقانون الدولي ، لأن إقليم الصحراء الغربية غير محكوم ذاتيا ولم يتمكن شعبه من ممارسة حقه في تقرير المصير ، كما أن مباشرة الشركة لأي مشروع مهما كان نوعه وطبيعته ، له علاقة باستغلال الثروات الطبيعية للإقليم بشكل غير مشروع يعرضها للمساءلة القضائية أمام المؤسسات الدولية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

ودعت الجمعية في بيان لها الشركة إلى الانسحاب من مشروع توسيع ميناء تصدير الفوسفات الصحراوي والامتناع عن الانخراط في أي مشروع تحاول السلطات المغربية إقحامها فيه بالإقليم لتنافي ذلك مع كافة العهود والمواثيق الدولية وخاصة المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على احترام حق الشعوب في السيادة على ثرواتها الطبيعية وحقها في تقرير المصير

وكانت الشركة اليونانية الهولندية أرتشيرودون أقدمت على افتتاح فرع لها بمدينة العيون المحتلة ، بعدما منحتها سلطات الاحتلال المغربي صفقة توسيع ميناء لتصدير الفوسفات الصحراوي من ميناء المدينة ، وذلك على إثر انسحاب مجموعة “فينيس” من هذا المشروع المخالف للقانون الدولي.

وتعتبر أرتشيرودون شركة مساهمة دولية كبيرة متنوعة ، أنشئت في عام 1959 وساعدها أثناء انطلاقها اثنين من أبرز رواد البناء في اليونان ؛ حيث بدأ هذا المشروع من خلال بناء ميناء بنغازي بليبيا 1961 وميناء بيروت بلبنان 1962 ، كما نفذت مشاريع متنوعة في العديد من دول العالم من بينها مشروعان بميناء الجرف الأصفر بالمغرب.

وقد قام أعضاء من شركة أرتشيرودون بزيارة استطلاعية ميدانية للمنطقة ، لتشرع بعدها الشركة في إحضار التجهيزات بهدف إطلاق مشروع توسيع ميناء تصدير الفوسفات الصحراوي خلال شهر أبريل الحالي.

وأبرزت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية أنها حصلت على معلومات مؤكدة تشير إلى أن الشركة تبحث عن مساكن لإقامة حوالي 100 عامل تابعين لها سوف يتم إحضارهم من مدينة الجديدة المغربية ناهيك عن عدد من المصريين الذين يعملون معها حاليا.

ويوجد مقر الفرع الذي تم فتحه بالطابق الأول من عمارة بشارع مكة المكرمة ، وقد تمت إزالة لافتة تحمل اسم الشركة كانت قد علقت على واجهة العمارة لبضعة أيام.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*