الاذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الاذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
ذكر المشاركون في الندوة حول الصحراء الغربية التي احتضنها مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، بوضع الصحراء الغربية كإقليم محتل من قبل المغرب، مذكرين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ا الندوة التي عقدت تحت عنوان “مسؤولية الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء اتجاه مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية” بقصر الأمم المتحدة على هامش أشغال الدورة ال40 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت في 25 فبراير لتستمر إلى غاية 22 مارس بمشاركة العديد من الوفود الممثلة للدول الأعضاء إلى جانب المجتمع المدني.
هذه التظاهرة التي نظمتها مجموعة التضامن لجنيف من أجل الصحراء الغربية وترأسها نائب رئيس قسم جنوب إفريقيا للعلاقات الدولية و التعاون، السيد لولين لاندرس، شهدت مشاركة السفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر طالب عمر و البروفيسور كلوس بوشنر، عضو البرلمان الأوروبي (ألمانيا) والسيد جيانفرانكو فانوريني ممثل بجنيف عن الجمعية الأمريكية لرجال القانون.
وذكر المشاركون في هذه المناسبة بوضع الصحراء الغربية كونها إقليم محتل من طرف المغرب مذكرين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و أعربوا عن أسفهم لقرار البرلمان الأوروبي الأخير الذي صادق على اتفاق الصيد غير الشرعي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، كونه يعرقل جهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية، السيد هورست كوهلر.
كما استنكر المشاركون الاستغلال غير الشرعي للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية دون الموافقة المسبقة لممثل الشعب الصحراوي جبهة البوليساريو، مشيرين إلى الدور السلبي الذي تلعبه فرنسا في هذا النزاع كونها تدعم الموقف المغربي داخل المؤسسات الدولية.
من جهة أخرى، ثمن المشاركون التسيير الفعلي و الديمقراطي لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف وكذا جهود الحكومة الجزائرية في هذا الإطار.
ومن جهته، جدد المسؤول الجنوب الإفريقي،لانديرز في كلمته، الدعم الحازم الذي يقدمه بلده ” لكفاح الشعب الصحراوي في سبيل حريته و حقه في تقرير مصيره”، مبرزا أن هذا الدعم المبدئي ثابت بالنسبة لجنوب افريقيا.
وأشاد في هذا الصدد، بالآراء و الأحكام التشريعية لمنظمة الأمم المتحدة و محكمة العدل الدولية و محكمة العدل الأوروبية و كذا المحكمة العليا لجنوب افريقيا، مما تؤكد بوضوح أن المغرب كقوة استعمارية لا يتمتع بأي سيادة على الصحراء الغربية و أن مواردها الطبيعية لا يمكن أن تستغل أو تسوق بشكل شرعي، دون الموافقة الحرة و المسبقة و الصريحة لجبهة البوليسارية.
وخلال هذه الندوة، دعا المشاركون مجلس الأمن إلى إدراج مسألة مراقبة حقوق الإنسان في مهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينرسو).
كما دعوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى استئناف “مهامها الجوهرية” في الصحراء الغربية المحتلة وإعداد برنامج تعاون تقني و تعزيز القدرات مع جبهة البوليساريو و كذا إرسال المقرر الخاص حول أوضاع حقوق الإنسان في الأقاليم الواقعة تحت الاحتلال، للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان.
وحضر الندوة، كل من الدول الأعضاء ال15 لمجلس الأمن بجنيف وسفراء دول أوروبا وافريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية وأيضا عدد معين من الخبراء المهتمين بالمسائل الافريقية و الأوروبية و كذا ممثلين عن منظمات غير حكومية.
(وكالة الأنباء الصحراوية)
