اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تطالب باتخاذ خطوات عاجلة لضمان أمن وسلامة الصحراويين العزل

طالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان المنتظم الدولي بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لضمان أمن وسلامة الصحراويين العزل في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية .

اللجنة وفي بيان لها حصلت “واص” على نسخة تطالب فيه باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل وإيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.

وطالب البيان من الأمم المتحدة القيام بإجراء تحقيق مستقل وكامل عن ظروف الجريمة، لكشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات المترتبة عنها جراء عملية الاغتيال التي راح ضحيتها سيداحمد بمدينة الداخلة المحتلة .

وحملت اللجنة حكومة الاحتلال المغربية المسؤولية القانونية والجنائية عن هذه الجريمة النكراء وكل جرائم القتل المتعمد التي ترتكبها بحق المواطنين الصحراويين العزل، ومحاسبتها أمام القضاء والعدالة الدولية على جرائمها البشعة وفي مقدمتها جرائم القتل، مدينة بقوة انتهاكاتها المتواصلة لقواعد القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات والتعهدات الدولية.

وأعلن البيان عن تضامن اللجنة المطلق مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام ومع عائلاتهم التي تعاني من الممارسات المشينة المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وجدد البيان مطالبته الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد او شرط، وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية.
ان اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان – يضيف البيان – وأمام هذه الانتهاكات المغربية الصارخة للشرعية الدولية ، تدعو وبإلحاح المفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان الاممي والمبعوث الشخصي للامين العام الاممي بضرورة الاستعجال على خلق آلية أممية مستقلة ، او توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، لضمان حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية والتقرير عنها.
بيان
ان اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان -يقول البيان – بحكم اهتمامها ومتابعتها لحالة حقوق الإنسان المتردية والمنتهكة من قبل الدولة الاستعمارية المغربية بالأرض المحتلة وجنوب المغرب، تعبر عن عميق انشغالها باقدام السلطات الاستعمارية المغربية وكعادتها المشينة في سياسة انتهاك مقتضيات الهيكلة العالمية لحقوق الانسان والشعوب، يوم 02 قبراير 2019، على منع المعتقل السياسي السابق السابق مولاي أعلي بوعمود من العبور إلى المناطق الصحراوية المحتلة قادما من الأراضي الموريتانية عند نقطة شمال منطقة الكركرات ، حيث قام ضباط من قوات الاحتلال المغربية على إنزاله بالقوة من بين الركاب واحتجازه لساعات عديدة، اين تعرض للتحقيق المهين وإساءة المعاملة والعبث بحاجياته وأغراضه الشخصية ومصادرة البعض منها قبل أن يطلق سراحه جون ان يتمن من الدخول.(واص)