الاذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الاذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
– أكد ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا السيد أبي بشرايا البشير، أن إصرار الإتحاد الأوروبي إبرام اتفاقيات مع دولة الاحتلال المغربية، تشمل الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية يعد انتهاكا وتحديا للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية التي خلصت في أحكامها لسنة 2016 و 2018، بأن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية.
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي في سياق محاضرة ضمن أشغال اليوم الثاني الجمع العام لجمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا، أن قرارات محكمة العدل الأوروبية أكدت ان كل الاتفاقيات التي تشمل هذه الأراضي تعد باطلة وغير قانونية، إلا في حالة ما تمت استشارة صاحب السيادة ’’الشعب الصحراوي‘‘ عبر ممثله الشرعية والوحيد جبهة البوليساريو.
و أكد ابي بشريا، بأن جبهة البوليساريو، منذ مصادقة البرلمان الأوروبي على نص الاتفاق، شرعت في عملية إعداد ملف الطعن في هذه الاتفاقية غير القانونية، وسيتم إحالته على أنظار محكمة العدل الأوروبية خلال الأيام القادمة، مضيفا في هذا الصدد بأن ممثل الشعب الصحراوي له الثقة الكاملة في العدالة الأوروبية للنظر في هذه الموضوع وفقا للقانون.
ومن جهة أخرى، أشار السيد أبي بشراي، إلى أن تمرير أتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أعطى للقضية حضورا لافتا داخل المؤسسات الأوروبية، بل أصبحت القضية الأكثر تداولا من قبل الساسة الأوروبيين، في الوقت الذي تشهد في القضية اهتماما دوليا كبيرا، من قبل الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية التي قادت ضغطا قويا من أجل الإبقاء على تمديد صلاحية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) إلى ست أشهر بدل عام، وربط مسألة التجديد بمدى جدية طرفي النزاع في إحراز تقدم في مسار التسوية الأممي، من خلال العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة والجادة دون أية شروط مسبقة من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية، يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير وفقا لمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة.
وفي موضوع اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية منذ 1991، أوضح السيد -بشرايا- أن قضية الكركرات أظهرت مدى هشاشة هذا الاتفاق، الذي يحاول النظام المغربي نسفه كلما اشتد عليه الخناق إثر أي تقدم العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى إجراء استفتاء تقرير المصير. (واص)
