جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية تستنكر عزم شركة ” Blockchain Soluna” بناء مزرعة رياح بالجزء المحتل من الصحراء الغربية

استنكرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية في بيان لها عزم شركة ”  Blockchain Soluna” بناء مزرعة رياح بالجزء المحتل من الصحراء الغربية ،وبالتحديد بالداخلة المحتلة ،مطالبة الشركة بالغاء الاتفاق وعدم ممارسة أي نشاط ضدا عن ارادة الشعب الصحراوي ورغباته السيد على ارضه والمالك الحقيقي لها ، ودون استشارة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.

نص البيان :

جمعية مراقبة الثروات وحماية

  البيئة بالصحراء الغربية

استنكار(AMRPENWS) لعزم شركة ”  Blockchain Soluna” بناء مزرعة رياح لإنتاجMW 900  بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.

في استهتار تام بحقوق الشعب الصحراوي ، ادلى  “John Belizaire” الرئيس التنفيذي لشركة ”  Blockchain Soluna” في مقابلة مع رويترز بتصريح أشار فيه الى ان الشركة تخطط لبناء مزرعة رياح بطاقة 900 ميجاوات لتشغيل مركز حواسيب  في مدينة الداخلة ، بالجزء المحتل من الصحراء الغربية. هاته الحواسيب و التي تتطلب كمية عالية من الكهرباء من اجل تعدين العملة الالكترونية ” Bitcoin

كما اكد الرئيس التنفيذي  ان العمل سينطلق في مرحلته الأولى سنة  2019 وسيكتمل بعد عام مع إمكانية ربط الموقع بالشبكة الكهربائية،  وسيتم الانتهاء من المشروع  في غضون خمس سنوات بتكلفة تتراوح بين 1.4 مليار دولار الى 2.5 مليار، وعلى مساحة 15 الف هكتار في واحدة من المناطق الأكثر عصفا في العالم مما يتيح للشركة امتلاك  موارد الطاقة المستدامة على حد تعبير المسؤول،

ما من شك ان النظام المغربي يسعى جاهدا الى توريط الشركات الأجنبية وربط مصالحها بمصالحه من اجل شرعنة و تكريس احتلاله للصحراء الغربية، لذا فان  ¨ جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية (AMRPENWS) تستنكر هذا الاتفاق الذي يشمل الصحراء الغربية، وتذكر الشركة ”  Blockchain Soluna” التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وكذلك استثناء الولايات المتحدة الأمريكية لإقليم الصحراء الغربية عند ابرامها لاتفاقية التبادل الحر مع المغرب، فضلا عن منطوق حكم المحكمة الأوروبية الاخير الذي نص على انه  “بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف – التراب المغربي- الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة والتحرير شامل للصحراء الغربية ومن ثمة فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم”. لذا فان الجمعية تطالبها بإلغاء هذا الاتفاق، وعدم ممارسة اي نشاط داخل اقليم الصحراء الغربية ضدا عن ارادة ورغبات الشعب الصحراوي السيد على هذه الارض و المالك الحقيقي لها ، ودون استشارة ممثله الشرعي الوحيد جبهة البوليساريو

 كما تحث الجمعية المجتمع الدولي و على رأسه مجلس الامن و الأمم المتحدة على العمل وبأسرع وقت من اجل خلق الية دولية تحمي ثروات الصحراء الغربية من هذا النهب الممنهج والاستنزاف المستمر، في افق تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره و الاستقلال.

جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*